«خارطة طريق»

حققت مبادرة «حياة كريمة» تحسنًا ملحوظًا فى البنية التحتية والخدمات الأساسية، حسب دراسة حديثة بعنوان «الآثار الاقتصادية وتقييم كفاءة الإنفاق الحكومى لمبادرة حياة كريمة»، وأن تحقيق استدامة مشروعات «حياة كريمة» يتطلب نهجًا تكامليًا بين التخطيط السليم، والتمويل المستدام، وإشراك المجتمع، وتحسين الأداء البيئى.

وأوصت الدراسة التى أعدها مجلسا البحوث الاقتصادية والإدارية، وبحوث الإسكان بأكاديمية البحث العلمى باستراتيجية تمثل (خارطة الطريق) لضمان استدامة المشروعات وتعظيم الأثر التنموى بالنسبة للتشغيل والصيانة المستدامة، تضمنت: تخصيص موارد إضافية للصيانة والتشغيل عبر استغلال الموارد الذاتية مثل الإعلانات وتأجير المساحات فى المرافق العامة، وتمويل الصيانة بشكل مباشر ضمن الموازنة العامة، وتطبيق آليات محلية فعالة لتحصيل رسوم الخدمات بشكل عادل.

كما أوصت بإشراك المجتمع وتعزيز الوعى، بعقد لقاءات توعوية دورية مع السكان حول أهمية الحفاظ على المرافق، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلى من خلال لجان أمناء المدارس والمرافق الصحية، واستخدام منصات التواصل الاجتماعى للتوعية المجتمعية.

وحول تحسين الأداء البيئى والاستدامة، جاءت التوصية بتطبيق خطط إدارة بيئية للمرافق لضمان الامتثال لمعايير الاستدامة، ومراقبة جودة المياه، والتأكد من معالجة مياه الصرف الصحى قبل تصريفها، واستغلال أسطح المبانى العامة فى توليد الطاقة الشمسية.

وأكدت الدراسة تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية من خلال تطوير المجمعات الحكومية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وربطها إلكترونيًا، وتعزيز استخدام التكنولوجيا فى تقديم الخدمات وتقليل الإجراءات البيروقراطية.

وأشارت إلى الدروس المستفادة والتخطيط للمراحل القادمة من المبادرة، التى تتضمن ضرورة  تحسين التخطيط فى اختيار المشروعات بناءً على الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وأهمية ربط المشروعات بالمبادرات القومية، مثل: التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، وتبنى سياسات لا مركزية فى إدارة المشروعات لضمان كفاءة التنفيذ والمتابعة المستمرة من الجهات المحلية.

ولفتت الدراسة إلى أن أهم نقاط الرضا كانت تحسين الخدمات الأساسية، مثل المياه، والصرف الصحى، وتحسين النظافة العامة والمظهر الحضارى للقرى.