أسماك النيل تختفى بفعل فاعل

مساحة نهر النيل تصل إلى  178 ألف فدان (بطول حوالى  1300 كم يقطع مصر بالكامل من حدود السودان وحتى  المصب فى  البحر المتوسط). وإنتاجيته من الأسماك حوالى  111.6 ألف طن فى  العام، لكن هذه الإنتاجية أصبحت فى  خطر داهم لأنها تبحث عن الحماية دون جدوى  فى  مياه يتم التعامل معها بلا وعى  وبطمع مادي، وعدم وجود رقابة،  فقد كشفت الدراسات، أن تلوث مياه النيل  أدى  إلى  اختفاء 32 نوعًا من أسماك النهر، وأن هناك 30 نوعًا آخر من الأسماك يحتمل اختفاؤه.

كما حذر تقرير صادر عن مركز «حابي» للحقوق البيئية، من أن تناول الأسماك التى  يتم صيدها من مناطق ملوثة تؤدى  إلى  الإصابة بمرض هشاشة العظام وضمور العضلات وشلل الأطراف وغيبوبة؛ بسبب ارتفاع معدلات التلوث بالرصاص.
 وتتنوع مصادر تلوث مياه النيل ما بين المصادر الصناعية والزراعية ومياه الصرف الصحى  والمصادر الأخري، ويزداد تلوثها كنتيجة مباشرة للتوسع فى  مشروعات التنمية الصناعية والزيادة السكانية وغياب التخطيط البيئى  وسوء استخدام النيل وصرف المصانع والتجمعات السكانية لمخلفاتها السائلة إليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ فتتغير خواص المياه الطبيعية والكيميائية، مما يؤثر على  جميع أنواع الكائنات المائية - ومنها الأسماك - بالنهر وفروعه.
وعلى  سبيل المثال، المخلفات الصناعية الحمضية تحتوى  على  مواد عالقة وتركيزات عالية من الأمونيا والنترات، والمخلفات السائلة عالية الملوحة تحتوى  على  تركيزات عالية من الحديد والمنجنيز والزنك، وهناك مخلفات سائلة تحتوى  على  مواد عضوية وفوسفات وزيوت ومعادن مثل الحديد والمنجنيز والزنك، ومخلفات سائلة أخرى  تحتوى  على  مواد عالقة بنسبة عالية، علاوة على  الفوسفات- وهذه مخلفات المصانع التى  تلقى  فى  النيل دون معالجة وكذلك محطات الكهرباء.
وانهيار الثروة السمكية فى  النيل، بسبب امتناع الهيئة عن إلقاء الزريعة فى  النيل مفضلة عليه أصحاب المزارع السمكية من علية القوم، بل إن أصحاب الضمائر الميتة يصطادون بشباك ذات فتحات صغير جدا والممنوعة قانونا لصيد الزريعة الصغيرة المحظور صيدها وبيعها لأصحاب المزارع.
وكذلك كثرة المخلفات التى  تلقى  فى  النهر  (النوادى  - فتحات مواسير الصرف الصحى  وسط الحشائش - سيارات الكسح....إلخ)، أدت المياه الملوثة إلى  القضاء على  الأسماك الصغيرة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلا عن اقتلاع البوص والحشائش من حواف النهر، والذى  كان السمك يستخدمها كحضانة للبيض والفقس ونمو الصغار.
وانتشرت عصابات الصيد الجائر بطرق غير مشروعة عن طريق وضع المواد السامة فى  نباتات الفسيلة التى  يقومون بزراعتها على  جانبى  النيل لتجمع الأسماك لتكون صيدا سهلا، وجعلت منها سوقا للممنوعات القاتلة التى  تضرب صحة المواطن فى  مقتل وتهدد الاقتصاد القومي، فحرمت الأسماك من التوالد والتكاثر.
ووصل الأمر بهؤلاء القتلة إلى  الصيد بغاز البوتاجاز حيث يسلط الغاز فى  تجمع السمك فيطفو على  سطح المياه وهو شبه مغمى  عليه ويتم صيده هو والزريعة بما يحويه من سموم قاتلة ليباع مباشرة فى  الأسواق عن طريق الباعة الجائلين دون أية رقابة!
وبدأ الصيادون يستخدمون الأساليب غير القانونية بوضع مادة الأندرلين السامة فى  زراعات العفش مما يؤدى  إلى  صيد كميات كبيرة من الأسماك ذات الأحجام التى  لها وزن وسعر.
والأخطر من ذلك أن مادة الأندرلين السامة تلوث المياه الجارية،  وتصل إلى  الأحواض التى  يستخدمها المزارعون فى  رى  الأراضى  الزراعية وهنا تصبح الجريمة بشعة حيث تقتل الثروة السمكية ويأكلها الإنسان فتنقل إليه.•