السبت 14 يونيو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

العصــر الذهــبى لسيــدات مصــر

تمثيل مشرف للمرأة فى البرلمان
تمثيل مشرف للمرأة فى البرلمان

مع احتفالات أعياد المرأة خلال شهر مارس، أشادت نائبات مجلسى النواب والشيوخ بنسب التمثيل البرلمانى الكبيرة التى حظيت بها المرأة مؤخرًا، وأكدن أن النساء يعشن عصرهن الذهبى فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يؤمن بدور المرأة فى المجتمع وحقها فى تولى المناصب القيادية. وأكدن أن نسبة تمثيل النساء فى البرلمان والتى وصلت لـ 28 % بمجلس النواب و10 % فى مجلس الشيوخ، هى نسبة من شأنها أن تساعد المرأة المصرية لتبنى قضاياها الجادة.



وقالت الكاتبة الصحفية وعضو البرلمان فريدة الشوباشى: إن نسب التمثيل البرلمانى للنساء فى مجلسى النواب والشيوخ إنصاف للمرأة وانتصار لها، منوهة إلى أنها ترأست الجلسة الأولى من جلسات البرلمان وكان مستحيلًا أن يحدث ذلك إلا فى ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ فهو الذى أعاد للمرأة المصرية مكانتها. وعن تجربتها بمجلس الشيوخ قالت: هذه التجربة جديدة علىّ وأحمل قضايا وهموم المرأة على عاتقى، مشيرة إلى أن حزب التجمع الذى تمثله تحت القبة سيضع أجندة تكون أولوياتها الدفاع عن حقوق المرأة المصرية وعلى رأس الأولويات تقديم قانون جديد للأحوال الشخصية ينصف المرأة ويتقبله المجتمع.

وأكدت هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة أن التمثيل النيابى للمرأة المصرية له أهمية كبيرة فى دعم الحياة السياسية، وهى سابقة لم تحدث من قبل؛ حيث إن المرأة تحت القبة لا تمثل نفسها فقط، ولكنها تمثل المجتمع كله، فما يجرى الآن هو عصر ذهبى للمرأة المصرية، فالرئيس عبدالفتاح السيسى يؤمن تمام الإيمان بقدرة وقوة المرأة على إدارة الملفات وخوض المعترك السياسى، وعليها توطيد أقدامها وإثبات خبراتها وكفاءتها فى مختلف المجالات.

وشدَّدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن إيمان القيادة السياسية بدور المرأة المصرية يعد أهم المحاور للتغلب على مشاكل المرأة وقضاياها؛ حيث تواجه المرأة المصرية عددًا من المشاكل تتعلق بالتشريعات الخاصة بها وبحقوقها ونظرة المجتمع.  مضيفة أن الوضع الجديد للنساء قادر على تغيير هذا المفهوم، وهذا دورنا فى البرلمان القادم فأداء المرأة تحت القبة سيكون خير دليل وسيكون خير داعم لتجربتنا.

وأوضحت أن المرأة المصرية تحتاج لعدد من التشريعات، منها قانون الأحوال الشخصية، فضلًا عن ملف العمالة فى القطاعين العام الخاص لأن الكثير من الحقوق المهدرة تحتاج لقوانين تضمن حقوق العامل المصرى والعاملة المصرية.