برلمان الثورة

 
كانت جلسات مجلس الشورى التى عقدت خلال هذا الأسبوع برئاسة د.أحمد فهمى محل اهتمام كبير من الجميع لطرحه أول موازنة عامة للدولة، والتى تعتبر أول موازنة تناقش بعد ثورة 25 يناير والتى يبلغ حجمها 830 مليار جنيه.. فى الوقت الذى لوحظ أن مبلغ العجز فيها ما يقرب إلى 197.5 مليار جنيه.. وعللت هذه الزيادة نتيجة لزيادة الأجور والمعاشات التى بلغت 30 مليار جنيه.
 
ومن خلال استعراض وزير المالية د.المرسى حجازى لموازنة عام 2013 - 2014 حذر الوزير من العجز الذى طرأ على الموازنة الجديدة، والذى يخشى منه عدم تحقيق المتطلبات التى أدخلت على الموازنة الجديدة والتزامها بكل متطلباتها دون تجاوز وحتى لا تتعرض لتجاوزات أخرى قد تعرضها للعجز.. خاصة وأن حجم الموازنة هذا العام فى حدود 830 مليار جنيه؟!
 
ومع ذلك اهتمت الموازنة نتيجة لهذا التوسع فى القاعدة الضريبية ألا نعمل على فرضأعباء جديدة على الجميع ومن بينهم الممولون.. وذلك من أجل ضبط النظام الضريبى.. وترشيد المصروفات وأيضا من أجل هيكلة منظومة الدعم.. فى الوقت الذى كان يرى الأعضاء أنه كان يجب أن تشمل الموازنة العامة الإيرادات والمصروفات بلا استثناء وذلك قبل طرحها على المجلس ليتم التصويت عليها.. ولتوضيح التعديلات التى أتت بزيادة النفقات.. وذلك لإحداث توازن بين الإيرادات والمصروفات دون تجاوزها حتى لا تعرضها للعجز.. وذلك من أجل ضبط النظام الضريبى وترشيد المصروفات.. من أجل هيكلة منظومة الدعم.. وعلى ضوء ذلك فرضت الموازنة 10 دولارات على كل سائح بداية من شهر نوفمبر القادم.. وذلك إلى جانب تعديل قانون ضريبة المبيعات.. والضريبة العقارية بما يوفر للخزانة ما يقرب من مليارى جنيه.. مصر فى حاجة ماسة إليها؟!
 
ومن خلال مناقشة الأعضاء للموازنة العامة.. أكد الجميع أنها لن تكون نافذة التطبيق إلا بعدالتصويت عليها مادة مادة.. وهذا يعتبر التزاما على الدولة وما يترتب عليه من تعديل الزيادة فى إجمالى النفقات.. لتوفير مصادر الإيرادات لتحقيق إعادة التوازن بين إجمالى النفقات والإيرادات.. فى الوقت الذى يرى بعض نواب أحزاب المعارضة.. أنه لا يجوز لمجلس الشورى نظر الموازنة العامة للدولة قبل أن تعرض الحكومة بيانها.. وبذلك يعتبر مخالفة دستورية يعرض الموازنة لبطلانها لقولهم إن الموازنة العامة للدولة جزء مهم من بيان الحكومة عليه مناقشته وإقراره على ضوء شرعيته الدستورية.. بينما ترى أحزاب المعارضة أن الموازنة فى هذه الظروف ليست قانونية لانتفائها الشرعية الدستورية.. وإن كانت تتميز بنود موازنة 2013 - 2014 بتعيين العاملين بالقطاع الحكومى كما تضمنت الموازنة أيضا إدخال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على الأطفال دون سن المدرسة.. وعلى الأم المعيلة.. بالرغم ما قيل على هذه الموازنة أنها قد ورثت تركة ثقيلة أثرت على عجز الموازنة؟!
 
وانتقلت مناقشات الأعضاء من الموازنة إلى الاتفاقية السويسرية التى شهدت رفضًا تامًا من الأعضاء عند طرحها للمناقشة.. وهى الاتفاقية التى وقعت بين الحكومة المصرية والاتحاد الفيدرالى السويسرى بشأن التعاون المالى للمساعدات الإنسانية من أجل التنمية بين مصر وسويسرا شرط تطبيق الاتفاقية على أحكام وبرامج فى مجال التعاون بين مصر وسويسرا.. وفى إطار التشريعات الوطنية والاتفاقية فى مجملها تهدف إلى إنشاء إطار من القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ وتيسير المشروعات بينهما وفقًا للقوانين المصرية.. وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الحكومة السويسرية بتسهيل جميع المساعدات الإنسانية؟
 
وبالرغم من أهمية تلك الاتفاقية.. تبين للأعضاء أنها تخالف القوانين التى وضعت من أجلها.. ولذلك قوبلت بالرفض الكامل خاصة وفق ما قيل من بعض الأعضاء ومن بينهما رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة.. لتقاعس الحكومة السويسرية فى رد الأموال المهربة وهو شرط قبول الاتفاقية لحين عودة الأموال المنهوبة والموجودة بالبنوك السويسرية .. وهو ما شدد عليه د.عصام العريان.. والذى أكد ضرورة رد هذه الأموال التى تصل إلى 80٪ من الأموال المصرية المهربة للخارج.. وفى نفس الوقت وجه كلامه مخاطبًا الاتحاد السويسرى بأن لديه القدرة فى إعادة هذه الأموال المهربة إلى مصر؟!
 
مطبخ البرلمان
 
∎اللجنة المالية والاقتصادية
 
 فى اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ناقشت الدراسة التى تنوى إعدادها بشأن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2013 / 2014 وقد أكد رئيس اللجنة محمد الفقى أن اللجنة تعمل اليوم على مراجعة بنود الموازنة لوضع خطة عمل من أجل ضبط الأجور لمراعاة ربط الحد الأدنى بالأقصى.. إلى جانب العمل على ترشيد الإنفاق الحكومى.. لكى تضع اللجنة تصوراً لهيكلة الدين العام الداخلى.. كما تعمل اللجنة على الاهتمام بالدين الداخلى فى محاولة للإصلاح ولو جزئى للدين الداخلى للتوصل لترشيد الدين العام؟!
 
∎لجنة النقل
 
 فى اجتماع لجنة النقل الأخير.. طالبت بعودة النظام المرورى إلى الشارع المصرى.. وذلك بعد عمليات الانفلات المرورى التى أصبحت سمة من سمات الشارع اليوم.. وأرجعت الأسباب إلى عدم مشاركة عدد من أجهزة الدولة للعمل على مواجهتها.. مما زاد من حجم المخالفات نتيجة لنقص الإمكانيات التى تساهم فى مشاركة الشبكة الرقابية للخروج من هذا المأزق ومن أجل تفعيل قانون المرور.. والقضاء على الحاجز النفسى لضبط المرور والقضاء على حالة التراخى فى التعامل مع المخالفات؟!
 
∎لجنة التعليم
 
فى اجتماع لجنة التعليم الذى حضره عدد لا بأس به من أساتذة الجامعات.. وذلك أثناء تعليق الدراسة هذا الأسبوع.. وعلى ضوء ذلك.. وفى خضم الانفلات الأمنى داخل الحرم الجامعى.. ناقشت اللجنة فى حضور رئيس الجامعة.. إنه سوف يعقد اجتماع شبهه باجتماع لجنة التعليم لمناقشة أحداث العنف فى الجامعات.. خصوصاً ونحن على أبواب امتحانات نهاية العام.. وحتى لا تكون هناك أحداث تؤثر على أجواء الجامعات من انفلات وسلوكيات يخشى منها أن يؤثر ذلك بصورة غير أخلاقية قد لايفلح معها التأديب؟!