دمج الأحزاب.. محاولات لم تنجح

10 محاولات لم يكتب لها النجاح، على مدار 4 سنوات لاندماج الأحزاب، بدأت فى 2014،  بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية والمصرى، بمنتدى شباب العالم، مستدركًا: «الأحزاب كثيرة ويجب أن تدعوهم للدمج من أجل زيادة قدراتهم».

وبين اعتبار الدمج ضرورة ملحة لتجاوز أزمة كثرة الأحزاب، وعدم جدوى تلك الخطوة من الأساس، تغيب  ثقافة  فريق  العمل الواحد، ويضيع  التخطيط الاستراتيجى، ناهيك عن مشاكل التمويل العديدة، واختلاف الأيديولوجيات والأفكار التى تنضوى تحتها الأحزاب كافة.
الرغبة الواسعة فى دمج الأحزاب، بغض الطرف عن دعوة البعض إليه، أو رفضه من الأساس، تصطدم بعدة أمور على أرض الواقع، أولها أن القانون يحظر على أعضاء مجلس النواب تغيير صفاتهم الحزبية بعد انتخابهم، الأمر الذى يصعب معه اندماج أحزاب ممثلة فى البرلمان.. ربما أيضًا الدعوة للاندماج تكمن فى تعزيز التعددية الحزبية وخلق كيانات متماسة مع الشارع المصرى بقواعد عديدة، تقابلها مخاوف وتكهنات عديدة من تداعيات إحياء تجربة «الحزب الحاكم» والتى عانت منها مصر طيلة السنون الماضية.
قبل أسبوعين  من الآن، ترددت  أقاويل  كثيرة عن دعوة وجهها المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء الائتلاف، حيث دار الحديث عن مستقبل الائتلاف بعد انتهاء دورة البرلمان الحالية، وإمكانية  تحويله لحزب  سياسى  كبير، يكون  صاحب  الأغلبية، واتفق الحضور على تشكيل لجنة قانونية، لدراسة الشكل الأمثل للعمل السياسى دستوريًا وقانونيًا داخل «دعم مصر، خلال الفترة المقبلة..
الصورة لا تقتصر فحسب على ائتلاف دعم مصر، الذى لا تزال إمكانية تحويله من الأساس لحزب سياسى، أمرًا فى غاية الصعوبة، خاصة أنه يحتاج فى سبيل ذلك، تغييرًا فى قانون تكوين مجلس النواب، فعدد أعضائه يبلغ 400 عضو يضم فى تشكيلته العديد من الأحزاب، وبالتالى إذا تحوّل إلى حزب  سياسى ستواجهه مشاكل عديدة، بينها إسقاط عضوية العديد من الأعضاء داخل أحزابهم الأساسية، وكذلك سيخسر «دعم مصر» ذاته الكثير من الأعضاء؛ بل تحتاج المادة السادسة من قانون مجلس النواب أيضًا - لحذف الجزء الخاص بالصفة الحزبية - والذى ينص على إسقاط عضوية النائب حال تغيير انتمائه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، يعقبه تعديل آخر للائحة نفسها.
أيضًا المادة 110 من الدستور - والتى نصت على إسقاط العضوية عن النائب فى ارتكابه ثلاث مخالفات، تخص واجبات العضوية  وفقدان حسن  السير والسمعة وفقدان شروط  العضوية، لذا توجّهت الأنظار إلى حزب «مستقبل وطن»، بعدما أعلن رئيسه، المهندس أشرف رشاد، اتفاقًا مبدأيًا لضم حزبه إلى جمعية «من أجل مصر» - وهى الذراع الشعبية لائتلاف دعم مصر.
30 نائبًا جديدًا على قوائم «دعم مصر»
سيد حجازى، أمين سر لجنة الطاقة بالبرلمان، أحد المنضمين حديثًا لـ «دعم مصر»، ضمن 30 نائبًا أعلنوا انضمامهم إلى الائتلاف، قال: «كان شرطى للانضمام، عدم إملاء أى رأى عليّ، وتفعيل النقاش والتشاور والتحاور حول كل ما يخص الشارع وخدمة أهالى الدائرة»، مؤكدًا أن تحويل «دعم مصر» لحزب سياسى، شيء من رابع المستحيلات، نظرًا لوجود أعضاء كثيرة من أحزاب مختلفة  بداخله، وهذا يتطلب نسف بعض القوانين.
أضاف حجازى، إن مصر الآن تمر بمرحلة  عصيبة، ومن الضرورى جدًا وجود  أحزاب قوية، واندماج بعضها لتكون حلقة وصل قوية  فى خدمة المجتمع بكل أطيافه، خاصة أن الأحزاب الموجودة على الأرض، لا تمتلك قواعد شعبية واشعة، وبرامجها نسخة واحدة منقولة من بعضها البعض.
الأحزاب يجب أن تكون ظهيرًا للوطن
كمال أحمد، عميد البرلمانيين، عضو  مجلس النواب عن دائرة الجمرك والمنشية والعطارين بالإسكندرية، رفض منذ دخوله مجلس الشعب - كأول مرّة - عام 1976، فكرة الانضمام إلى أى حزب سياسى،مفضلًا خوض  المنافسات  كلها مستقلًا، يرى ضرورة ملحة لوجود قواعد شعبية لأى حزب، فضلًا عن أن يكون لأى حزب الوصول إلى السلطة، لتحقيق برنامجه.
يضيف: «الاندماج شيء مهم جدًا، ولا بد أن يتم ذلك بشكل طوعى، والأحزاب فى مصر تنقسم إلى نوعين.. دينية وغير دينية، أو أحزاب لأشخاص، وهو نوع موجود على مر التاريخ  الإنسانى حول العالم، لكنها تزول بزوال الشخص، لكننا فى مصر الآن نحتاج إلى أحزاب البرامج».
أكد عميد البرلمانيين، أنه ليس بالضرورة أن يكون للرئيس ظهير حزبى،لا سيما أن الأحزاب جميعها يجب أن تكون ظهيرًا للوطن وحسب، حتى لا تكون وجودها وقتيًا فقط ينتهى بتغيير الوضع السياسى أيًا كان.
• اختلاف الأيديولوجية عقبة أمام تحويل «دعم مصر» إلى حزب
أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة  المحلية، عضو البرلمان عن حزب الوفد، يقول أنه من حق  أى كتلة سياسية أن تطمح فى تشكيل حزب، مؤكدًا أن إعلان «دعم مصر» نيّته تشكيل حزب سياسى، جاء مبكرًا، وإن كان متوقعّا إلى حدٍ كبير، خاصة أن ذلك الإعلان المبكر، سيكون سببًا رئيسيًا فى انشقاقات عديدة.
وعن أهمية وجود قاعدة شعبية لأى حزب، بعيدًا عن كونه كتله تصويتية، يضيف: «من الطبيعى أن يكون الحزب له قواعد شعبية، لكن هناك دائمًا استثناءات، فيمكن للحزب أن يؤسس على موقف ومن ثم تتشكل القاعدة الشعبية لكن ائتلاف دعم مصر قوته من تشكيلة نوابه؛ فالنواب أنفسهم لهم ناخبون وقوة كبيرة وعائلات وقبلية».
يتابع السجيني: «القاعدة الشعبية بالنسبة لى، لا تمثل أى  قلق  فيما  يخص تأسيس حزب لدعم مصر، لكن التركيبة الأيديولوجية ستكون مسار القلق تحت القبة، ومسألة التحالف على أيديولوجيات مختلفة ستكون العقبة الكبرى أمام الائتلاف، وبالنسبة  لحزب الوفد، فلا أحد يتصور أن باستطاعة أى عضو أن يضحى بتاريخ الحزب واسمه وينضم لحزب آخر، خاصة أنه حزب مملوك للتراث الوطنى السياسى وهو حالة خاصة».
• شخصية عبده مشتاق
الإعلامى أحمد الشاعر، المتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن، يستدرك: «لا يوجد اندماج بين مستقبل وطن ودعم مصر، وحزب مستقبل وطن يعد الجزء صاحب الأغلبية داخل ائتلاف دعم مصر، كما أنه بموجب اللائحة لا يحق لأحد النواب أن يغير صفته داخل الدورة الواحدة وإلّا سقطت عنه العضوية».
يضيف الشاعر: «فى حزب مستقبل وطن لدينا 27 أمانة فى 27 محافظة، ولدينا قوائمنا بالفعل، وقرار الاندماج مع أى أحزاب أخرى، يحدده رئيس الحزب وجمعيته العمومية والتى تصل إلى 340 ألف عضو.. إحنا مش عاوزين فى حزبنا شخصية عبده مشتاق، فالمعيار الوحيد لنا هو خدمة الوطن دون مقابل».
النائب مجدى ملك، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، يستبعد تحوّل ائتلاف دعم مصر لحزب سياسى،لأنه - على حد قوله - مكون من عدد كبير من الأحزاب، ومن المتوقع عدم موافقة هذه الأحزاب على الاندماج.
قال ملك: «أؤيد فكرة الاندماج، لكن الوضع الراهن صعب ويحتاج لكثير من الدراسة الموضوعية، خاصة أن تغيير الصفة الحزبية فى هذه الفترة غير وارد على الإطلاق»، متوقعًا اندماج أحزاب «مستقبل وطن، والمؤتمر، وغيرها»، لتشكيل حزب جديد، بمسمى جديد.