المواطن يصرخ .. حرام: زوبعة الضريبة المضافة..وطوفان الأسعار!!

تضم السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة كلا من منتجات النفط كالبنزين ومشتقاته بداية من بنزين 80 والكيروسين والسولار والديزل بضريبة تقدر من 30 مليما وحتى جنيه واحد، و200 مليم للتر الواحد وكذلك المنتجات الكحولية بضريبة تقدر بـ250% بحد أدنى 500 جنيه ، فيما تفرض ضريبة قيمتها 8% على كل من العطور ومنتجات التجميل والتلفاز والديب فريزر والثلاجات وأجهزة التكييف. كما تفرض ضرائب على التبغ الخام أو غير المصنوع بمقدار 100% بحد أدنى 40 جنيها على الكيلو جرام، أما التبغ المصنوع كالسيجار العادى فتقدر قيمة الضرائب بـ200% بحد أدنى 50 جنيها لكل كيلو جرام مصنع أما السيجار التوسكانى 200% بحد أدنى 35 جنيها على كل كيلو جرام مصنع.
أما المعسل فتفرض عليه ضريبة تقدر بــ150% بحد أدنى 100 جنيه عن كل كيلو جرام من الدخان الخام الداخل فى صناعتها، أما خلاصات وأرواح التبغ فتفرض ضريبة قدرها 50% فى حين يتم فرض ضريبة قدرها 1% على الزيوت النباتية للطعام و1% أيضا للزيوت المهدرجة والمقرمشات، والحلوى المصنوعة من الدقيق عدا الخبز يفرض عليه 5% ضريبة قيمة مضافة كما تفرض 5% ضريبة على كل من البطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات والجبس والمقاولات وأعمال البناء وكذلك الأدوية والمواد الفعالة عدا ما يصدر بإعفائها بقرار من وزير الصحة محلية الصنع فيما تفرض ضريبة قدرها 1.625% على الأدوية المستوردة. كما يتم فرض ضريبة قدرها 5% على النقل المكيف بين المحافظات وكذلك الخدمات التعليمية، فى حين تفرض ضريبة قدرها 10% على الخدمات المهنية والاستشارية، وكذلك فرض 10% على السيارات الخاصة بنقل الأفراد فى ملاعب الجولف، و1% على سيارات الركوب حتى 1600سم3 فيما تفرض 15% على السيارات من 1600سم3 حتى 2000 سم3 وكذلك السيارات الجيب ونقل البضائع والمقطورات المجهزة للرحلات. وتفرض ضريبة بقيمة 15% على السيارات ذات سعة سلندر أكثر من 2000 سم3 محلية الصنع و30% على المستوردة منها فى حين تفرض ضريبة قيمتها 8% على خدمات الاتصالات من شبكات المحمول بقيمة 15 جنيها، أى أن هناك زيادة فى أسعار كروت الشحن بعد أن يتم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سوف تكون كالتالي: سوف يزيد سعر كارت شحن فئة 100 جنيه ليصبح كما بعد فرض الضريبة 108 ويزيد سعر كارت شحن فئة 50 جنيها ليصبح بعد فرض الضريبة 54 جنيها. ويزيد سعر كارت 25 جنيها ليصبح ثمن بعد فرض الضريبه 27 جنيها، يزيد سعر الكارت فى الـ 15 جنيها ليصبح ثمنه بعد فرض الضريبة 16 جنيهاً ونصف الجنيه، وسعر كارت بـ 10 جنيهات ليصبح بعد فرض الضريبة 10.75 جنيه، وبالنسبة لنظام الفواتير سوف يتم إضافة 8 فى المائة إلى سعر الفاتورة بعد تطبيق قانون القيمه المضافة فهذه الأنظمة التى سوف تطبق فى هذا القانون.
• أعباء!!
وأكد عمرو عصفور - سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة - أنه بموجب قانون القيمة المضافة فى الفترة الحالية ينتج عنها ارتفاع الأسعار ومنها المياه الغازية والزيوت النباتية وعدد من السلع الغذائية مما يعد كارثة على المواطن محدود الدخل، فى حين أن الأسواق المصرية لا تحتمل زيادة فى الفترة الحالية لما تعانيه من ركود حاد وهناك ارتفاع الفترة الحالية فى بعض المواد الغذائية مثل كيلو السكر الذى يباع حاليا بـ5.50 جنيه بدلا من 4.75 جنيه، مشيرا إلى أن الارتفاع جاء نتيجة لتحرك أسعار الدولار.
أضاف عصفور أن الغرفة ما بيدها حيلة أمام قرارات المسئولين احنا فى واد والمسئولون فى واد آخر والحكومة تأخذ القرارات من غير ما مناقشة مع الغرفة أو التجار.
كما أكد أن المواطن لا يتحمل الزيادة فى الأسعار فى الفترة الحالية خاصة فى السلع والمواد الأساسية، متطرقا إلى أن ارتفاع أسعار الكحوليات والبيرة بموجب قانون القيمة المضافة لا يؤثر على الحياة الاقتصادية فى مصر لأن مبيعاتها ضئيلة مقارنة بالسلع الغذائية والمنتجات الأساسية وطبقا للعرف والدين إذا ارتفع سعر الكحوليات والخمور بنسبة 500 % لا تعد أزمة.
• إرهاق!!
أكد إبراهيم إمبابى - رئيس شعبة الدخان - التابعة لغرفة الصناعات الغذائية، زيادة 150% فى أسعار الدخان، بسبب الضريبة المضافة، لافتًا إلى أن مصر كانت البلد الوحيد الذى يصدر المعسل، والآن تستورده من الخارج، وأن خزينة الدولة الدولة تدخلها 44 مليار جنيه سنويا من خلال مبيعات الدخان.
قال إمبابى إن القيمة المضافة ستتسبب فى زيادة أسعار السجائر بنسبة 50% عند تطبيقها، مناشدًا لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاستماع إليهم قبل إقرار ضريبة القيمة المضافة.
حيث إن كل زيادة على سعر السجائر تحت زعم أنها مُضرة بالصحة وإنها رفاهية، تتحملها الأسرة المصرية، فالكثير من المصريين يدخنون وهذا العبء سيمثل إرهاقا بالنسبة للأسرة بأكملها.
• الإتاوة!!
وصف محسن برهامى - عضو بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية - الضريبة الجديدة بالإتاوة المقننة خاصة بعد ارتفاع مبيعات سوق السيارات فى الفترة الماضية.
ويواجه قطاع صناعة السيارات بمصر معوقات كثيرة من ضمنها صعوبة فتح اعتمادات بنكية من أجل استيراد السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار المتكرر خلال الآونة الأخيرة.
وأكد برهامى أن أباطرة الزيرو فى مصر وراء إصدار الضريبة خاصة بعد توقف مبيعاتهم فى الفترة الماضية واتجاه المستهلكين لشراء السيارات المستعملة بدلا من الزيرو» مما دفعهم شروع فى حيلة رفع تقارير للأجهزة المعنية بضرورة تحجيم مبيعات السيارات المستعملة فى الفترة الحالية.
وقال إن الضريبة المقترحة ستؤدى حتما لرفع الأسعار فى القريب العاجل بنسبة لا تقل على 30% مشيرًا إلى أن سوق المستعمل تشهد حالة من الرواج على مدار الشهرين الماضيين.
وتصدرت «شيفروليه» أكثر السيارات مبيعا فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بإجمالى 47.2 ألف سيارة، تلتها بالمركز الثانى «هيونداي» بـ 34.7 ألف سيارة، واقتنصت نيسان المرتبة الثالثة على حساب «تويوتا»؛ حيث حققت نيسان إجمالى 18.7 ألف سيارة، وجاءت «تويوتا» بالمركز الرابع بإجمالى 18.4 ألف سيارة بتراجع ملحوظ عن أدائها خلال الفترة المثيلة، والتى شهدت بيع 20 ألف سيارة.
• التضخم!!
من جانبها قالت الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - إن فرض الضريبة بهذه النسبة المرتفعة سيؤدى لآثار سلبية جدا على الأسعار، وقد تتخطى نسبة زيادتها إلى 70% جراء تطبيق الضريبة بجانب تأثيرات ارتفاع سعر الصرف للدولار أمام الجنيه. وحذرت «حلمي» من موجه تضخمية كبيرة جراء تطبيق هذا القانون بسعر 14% خاصة مع تآكل القيمة الحقيقية للأجور وتراجع الإنتاج، علاوة على عشوائية السوق فى ظل عدم إصدار الفواتير وزيادة معدلات التهرب من الضريبة. وأكدت حلمى أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة ضمن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، بشرط تطبيقها بسعر مناسب، مشددة على أن الالتزام بالضريبة أهم من فرضها بسعر مرتفع، وهو ما يحقق الحصيلة الحقيقية.
أكدت أنه فى حالة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بهذا السعر المرتفع 14% سترتفع الأسعار وبالتالى معدلات التضخم، مما سيكون له آثار سلبية على المستهلكين فى ظل تطورات سعر الصرف وارتفاع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار وسعر السوق السوداء داخل مصر وخارجها بدول الخليج، مما سوف يتسبب فى موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار بالفعل ظهرت بالسوق.•