خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الحكومة عازمة على صياغة رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة وفاعلة لقطاع الأثاث فى مصر، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للقطاع، وتعظيم القيمة المضافة، ودعم وتحفيز الصناعات المُغذية له، وتطوير مواصفات الجودة.

ووجّه «مدبولى» بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث، مؤكدًا: «سنوافق على الفور على أى قرارات من شأنها تحقيق ذلك»، كما كلّف بسرعة عقد ورشة عمل بحضور وزيرى قطاع الأعمال والتجارة والصناعة ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الاستثمار والمسئولين المعنيين للخروج بخريطة الطريق المطلوبة.

وعقد «مدبولى» اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمدينة الأثاث بدمياط، وسُبل الاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وتطرّق إلى إمكانات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مجالى تطوير وصناعة الأثاث والصناعات المُكملة لها بمحافظة دمياط؛ حيث نجح جهاز التمثيل التجارى فى جذب نحو 57 فرصة استثمارية بالمحافظة.

واستعرض «مدبولى» الموقف الراهن لمدينة دمياط للأثاث، إذ جرى تأكيد وجود فرص واعدة بالمدينة، تؤهلها لتصدير الأثاث المصرى بصفة عامة والدمياطى بوجه خاص، إلى الأسواق العالمية؛ حيث يتمتع بحِرفة يدوية عالية.

كما استعرض محددات رؤية تطوير المدينة بهدف تحويلها إلى مدينة متكاملة متخصّصة فى صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقًا لأحدث التطورات العالمية؛ خصوصًا ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

وتسعى رؤية التطوير إلى جذب الاستثمارات من خلال تشغيل الهناجر والأراضى الصناعية، لتصبح جاذبة للمستثمرين؛ حيث تم التخطيط لطرح 30 ألف م2 من الهناجر بالمدينة على مرحلتين؛ حيث تم طرح المرحلة الأولى بتأجير مساحة 13.4 ألف م2، بإجمالى استثمارات 142 مليون جنيه، توفر 250 فرصة عمل، ويتم طرح المرحلة الثانية للتعاقد على مساحة 17 ألف م2، بإجمالى استثمارات متوقعة 293 مليون جنيه، توفر 450 فرصة عمل مباشرة، هذا إلى جانب جهود جذب الاستثمارات من خلال المنطقة الحرة بالمدينة على مساحة 150 ألف م2، واللوچستية على مساحة 32 ألف م2، والمركز التجارى ومنطقة التعبئة والتغليف.

وتشمل الرؤية تطوير صناعة الأثاث عبر دور مركز تكنولوچيا الأثاث الذى يعتبر العنصر الأساسى للتطوير بما يمتلكه من مقومات تتمثل فى خدمات موجودة جارٍ تفعيلها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى وجود حزمة من التيسيرات الجديدة للمُصنّعين العاملين فى مدينة الأثاث بدمياط، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضاف إنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاقد مع الكوادر المطلوبة للعمل داخل المركز التكنولوچى للأثاث بالمدينة لاعتماد المنتجات التى سيتم تصديرها.