بلطجة الإخوان تسقط دولة القانون

دخلت مصر فى نفق مظلم بسبب غوغائية العار بعد حصار بعض الإسلاميين للمحكمة الدستورية ومنعها من نظر قضايا حل مجلس الشورى والتأسيسية وسجلت المحكمة ببالغ الأسى والألم فى بيان لها أن أساليب الاغتيال المعنوى لقضاتها الذى سبق ممارساته الفترة الماضية، من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه، والذى تظاهر ضد المحكمة، هى التى قادت إلى هذا المشهد البغيض المفعم بالخزى والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق؛ وأعلن البيان أنه إيذاء ما تقدم، فإن قضاة المحكمة لم يعد أمامهم اختيار، إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم، أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة فى ظل هذه الأجواء المشحونة، بالغل والحقد والرغبة فى الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية.
 
 
 
وتسببت الهتافات المعادية ضد أعضاء المحكمة الدستورية، لتفاقم الأزمة، وكان من بين هذه الهتافات «إدينا الإشارة يا دكتور مرسى، واحنا نجيبهملك فى شكارة»، «فين البنزين عايزين نولع المكنة» فى إشارة إلى المحكمة، «يا تهانى صح النوم ده آخر يوم»، «علاوة على العديد من الهتافات ضد المحكمة، ووجهوا عدة رسائل إلى الدائرة التى ستحكم فى دعوتى «الشورى والتأسيسية» أهمها عدم الحكم بحل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية، وإلا سيقوم (أنصار الرئيس مرسى) بتطهير المحكمة بأنفسهم.
 
∎ تهديد
 
المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قالت: ما حدث أمام المحكمة من جانب أنصار الرئيس مرسى من الإخوان والتيار السلفى لا علاقة له بحرية الرأى أو التعبير؛ وأضافت أن ما حدث جريمة يعاقب عليها القانون؛ لأن منع أعضاء الدستورية وتهديدهم بالقتل معناه أننا لسنا فى دولة.
 
وأضافت الجبالى.. نحن هددنا تهديدا مباشرا بالقتل؛ كما منع زملاؤنا من دخول المحكمة؛ وتساءلت هل تحولت الدولة إلى لا شىء؟؛ وقالت ما حدث أمام المحكمة يؤكد أن هناك مخططا لإقامة دولة الإرهاب والبلطجة بدلا من دولة القانون والمؤسسات.
 
وأكملت الجبالى أن تعطيل أداء المحكمة الدستورية عن أداء عملها جريمة لم تحدث على مر التاريخ مشيرة إلى أنهم ليسوا ضد التعبير عن الرأى، لكن أن يتم التهديد باقتحام المحكمة وحرقها وقتل أعضائها ومنعهم من الدخول فهذا ليس تعبيرا عن الرأى لكنها جرائم مكتملة الأركان.
 
وعن مصير الدعاوى التى كان من المقرر صدور أحكام فيها يوم الأحد الماضى وهى حل التأسيسية ومجلس الشورى؛ قالت المستشارة تهانى الجبالى: مصير الدعاوى أمام الله؛ ومصير الدولة والمصريين جميعهم فى ظل ما يحدث لا يعلمه إلا الله.
 
∎ إرهاب
 
وعن العقوبات القانونية التى يستحقها من أحدثوا شغبا أمام المحكمة الدستورية، ومنعوا قضاتها من ممارسة مهام عملهم قال المستشار عصام الشريف رئيس محكمة باستئناف القاهرة، ما حدث أمام الدستورية صورة لجريمة إرهابية متكاملة الأركان؛ وأن المادة (86) من قانون العقوبات عرفت الإرهاب بأنه استخدام للقوة، أو العنف، أو التهديد، أو الترويع، لإيذاء الأشخاص، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم، وأمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة المحيطة بهم، وقال الإرهاب يلجأ إليه الجناة تنفيذا لمشروع إجرامى، فردى، أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر.
 
وقال الشريف: من حاصروا المحكمة الدستورية مشتركون فى الإثم جميعاً، و لا أحد يستطيع التنصل من الجريمة، ولا يمكن تعليلها بأنها مظاهرات، موضحا أن الأصل فى التظاهر هو عدم تعطيل المرافق العامة، وعدم إرهاب الآخرين. وعن مصير القضايا قال: القضايا التى قامت المحكمة بتأجيلها، يعد هذا تأجيلا إداريا، ولكنه غير محدد المدة، وأضاف أن الأصل فى التأجيل أن يكون محدد بمدة، ولكن يجوز للقاضى فى حالات بعينها أن يؤجل القضية لأجل غير مسمى (لأن الجدول غير معلوم والمسائل غامضة ولا يعرف أحد متى تنتهى الأحداث) وهذا حال دون تحديد المدة.
 
∎ فوضى
 
وقال المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف: إن ما حدث أمام المحكمة الدستورية جريمة يراد بها إشعال الفتن بالبلاد، وخلق حالة من الفوضى، وطالب عصمت رئيس الجمهورية بإطفاء هذه الفتنة باتخاذ قرار بتجميد الإعلان الدستورى حتى يوم الاستفتاء على الدستور ليكشف النوايا الحقيقية لهذه القوى.
 
فى حين اعتبر المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة أن منع قضاة الدستورية من دخول المحكمة للقيام بمهامهم جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لنص المادة رقم 89 لقانون العقوبات، وأشار إلى أن العقوبة قد تصل للسجن المشدد لمدة لا تزيد علي 01  سنوات وغرامة مالية لا تزيد علي مائة ألف جنيه.
 
∎ جريمة دولية
 
وبغضب شديد وصف الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة محاصرة المحكمة الدستورية العليا جريمة دولية؛ وقال ما حدث أمام الدستورية جريمة تستوجب العقاب، وعلى مؤسسات الدولة المعنية بذلك أن تبحث عن أسباب ما حدث، ومن ورائه، حتى ينال المخطئ جزاءه.
 
وتساءل الدكتور كبيش أين الرئيس الذى أقسم على حماية القانون و الدستور؛ وفى النهاية طالب الدكتور كبيش الجميع باحترام القانون حتى لا نفقد الجزء المتبقى من الدولة، واصفا هدم القانون بأنه هدم للدولة.