توكيلات المصريين للجيش ليست جريمة

ارتفع عدد المواطنين الذين قاموا بتحرير التوكيلات للفريق أول عبدالفتاح السيسى لإدارة شئون البلاد لإنقاذها من عثرتها، وانتقل الأمر من محافظة لأخرى، فبعد أن بدأت بورسعيد بتحرير هذه التوكيلات، تبعتها المنصورة ثم أسيوط، و كفر الشيخ، والأقصر، والبحيرة، والقاهرة ولم يتوقف الأمر عند هذه المحافظات فقط ، وإنما امتد الأمر إلى باقى محافظات الجمهورية، وذلك للتأكيد على فشل الإخوان فى إدارة البلاد.
 
قال أحمد الحضرى، الذى دشن أول حملة من نوعها فى محافظة القاهرة لجمع توكيلات تفوض الفريق أول عبد الفتاح السيسى لإدارة البلاد ومنع مصر من الانزلاق إلى الهاوية، إن فكرة تحرير التوكيلات للفريق أول عبدالفتاح السيسى ألحت عليه بعد ازدياد أحوال البلاد سوءا وتدهورا بشكل ينذر بعواقب وخيمة، ومصير مظلم ينتظر المصريين، وقال إنه يرى أنه لا بديل لإنقاذ مصر من هذا المصير سوى قيام الجيش بواجبه الوطنى فى التصدى لجماعة الإخوان المسلمين التى تعبث بالبلد وتنشر الفساد والهيمنة.
 

 
وقال الحضرى إن موقف قيادات الجيش المصرى معروف، فهم يتصدون لكل محاولات الإخوان المسلمين لأخونة الجيش المصرى، كما أن الجيش رفض تهديدات جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى للجيش المصرى بقطع المعونة العسكرية لمصر، واصفا مثل هذه التصريحات بالتدخل السافر والمرفوض فى الشأن المصرى مشيدا بتصريحات الفريق صدقى صبحى فى هذا الصدد، والتى أكد فيها عن ترتيبات الجيش للاستغناء عن هذه المعونة تماما، وأضاف الحضرى أن الجيش المصرى العريق ورجاله البواسل المشهود لهم بالكفاءة والانضباط والصرامة هم أفضل من يديرون شئون البلاد بعد هذا الخراب الذى تشهده مصر على مدى الشهور القليلة الماضية منذ وصول مرسى للحكم فى عملية انتخابية نتائجها بعيدة كل البعد عن الشفافية والحيدة والنزاهة.
 
∎ رفض
 
أما سونيا الحبال فترى أن فكرة التوكيل تهدف إلى التعبير عن رفضها لما يحدث فى المجتمع المصرى من مشكلات وسلبيات خطيرة، خاصة ما تتعرض له الفتاة والمرأة المصرية من ظلم، وانتهاكات، ومحاولات مستمرة للتقليل من شانها، وأضافت الحبال أن الأحوال المعيشية وصلت لمرحلة لا يمكن السكوت عنها، منوهة إلى أن على كل المصريين الخروج إلى مكاتب الشهر العقارى وتحرير أكبر كم من هذه التوكيلات، حتى يمكن إحداث التغيير الحقيقى الذى ينشده المصريون الذين عانوا لسنوات طويلة، وعقود ممتدة ذاقوا فيها مرارة الظلم والفقر والمرض.
 
وتساءلت الحبال ما المانع أن نحتكم إلى الصندوق ولماذا يرفض محمد مرسى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟، ولماذا أصيب الإخوان بالرعب من هذه التوكيلات للفريق السيسى ؟، وقالت إن هناك أصدقاء كثيرين لها حذروها من بطش وانتقام الإخوان منها بسبب تبنيها هذه الحملة كأول سيدة مصرية تدعو لجمع توكيلات ضد محمد مرسى فى القاهرة، إلا أنها لم تعر مثل هذا الكلام أى اهتمام، ووصفت موقفها بأنه موقف غالبية الفتيات والسيدات المصريات.
 
وشددت الحبال على أنها تريد حاكماً لكل فئات الشعب وليس فئة واحدة وترى أن ما يحدث الآن هو تكرار لما قبل الثورة، ولكن باختلاف الشخصيات، كما ترى أنه كلما مر الوقت سيتساقط عدد آخر من الشهداء من أبناء هذا الوطن، وأنها فقدت الأمن والأمان، وقالت إنها الآن لا ترى من يستطيع إدارة البلاد بكل طوائفها سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكما ترى أيضا انه كما قيل إن الرئيس الحالى جاء بصندوق الانتخاب، وبعد أن فشل أداء الرئيس والحكومة فى النهوض بالبلاد بل أصبحنا على وشك الهاوية فمن الأجدر حاليا وبسرعة نقل السلطة للمجلس العسكرى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واختتمت الحبال حديثها قائلة إن هذه الحملة لا تتبع أى فصيل سياسى، أو حزبى فى مصر، وأنها جاءت بوازع من الحرص على مصر والخوف على مستقبلها.
 
وكذلك لم يختلف الحال فى السويس عن غيرها من المحافظات حيث وصلت حملة تحرير التوكيلات للفريق عبدالفتاح السيسى لإدارة شئون البلاد بتحرير أول توكيل بمصلحة الشهر العقارى بالسويس، حيث قامت ريم رجب حافظ عبدالله، مدرسة، بتحرير أول توكيل للفريق عبدالفتاح السيسى بمكتب الشهر العقارى، بمجمع محاكم السويس، والتوكيل يحمل رقم 1016 لسنة 2013 وقالت ريم صاحبة التوكيل إنها توجهت لمكتب الشهر العقارى، ولكن موظف الشهر العقارى رفض تحرير التوكيل لها، وهو ما دفعها للتوجه لمدير الشهر العقارى بالمكتب الرئيسى بمنطقة الغريب، وبالاتصال بالقاهرة وافقوا على تحرير التوكيل، بشرط أن يحرر بدون أى مسئولية على مأمورية الشهر العقارى بالسويس، مشيرة أن هناك حملة منتظمة لجمع التوكيلات بالسويس، وأن الحملة مستمرة لحين تحقيق الغرض منها.
 
 

 
∎ليست جريمة
 
أما المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق فيرى أننا نعيش الآن حالة من ركام البطلان فى كل شىء، سواء فى بطلان مجلس الشورى، أو الجمعية التأسيسية للدستور، وأضاف أن الحكم على جمع توكيلات للفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، لإدارة شئون البلاد بالبطلان يستدعى وجود شرعية للحكم عليها، مؤكداً أن المبادئ الدستورية على مستوى العالم تكفل للإنسان حرية التعبير، والاحتجاج، والنقض بالوسائل المختلفة، عن طريق التظاهر، والعصيان المدنى، وأيضاً بالتعبير عن الاحتجاج فى كتابة توكيل لرفض الرئاسة، أو الحكومة، ومطالبة طرف آخر، وهو القوات المسلحة الآن أن يتولى إدارة شئون البلاد.
 
وقال إن جمع التوكيلات الآن للفريق السيسى مجرد إعلان سياسى برفض الرئيس الموجود، والاستعانة بالقوى الشرعية المتمثلة فى القوات المسلحة، كما أكد أن جمع توكيلات للفريق السيسى لا يشكل أى جريمة على الإطلاق، مستدلا على ذلك بأن مصر الآن تعيش عصر الحشد السياسى فى الشوارع، وشرعية الشارع وليس شرعية الدستور لأنه باطل إجرائيا، وموضوعيا، بما يتضمنه من أحكام باطلة وفرض دولة دينية، وأضاف أنه لا يمكن تجريم جمع التوكيلات خاصة فى مواجهة دولة منحازة لاتجاه سياسى بعينه، ومحاولة السيطرة على الدولة، وقال إن ما يحدث من الشعب هو نوع من الاحتجاج الشرعى من أفراد الشعب.
 
وأوضح المستشار حامد الجمل أن التجريم المنصوص عليه فى قانون العقوبات يكون فى حالة وجود جماعة منظمة تحاول أن تفرض بالقوة على الشعب أى أمر أو اتجاه، مشيرا أن ما يحدث فى جمع التوكيلات إجراء اجتماعى شرعى والأهم أنه غير مفروض على الناس وبالتالى لا يعد جريمة.
 
وأكد المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، و رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أن التوكيلات التى يقوم المواطنون بتوثيقها بالشهر العقارى لتفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى إدارة شئون البلاد، لا تصلح أن تكون سندا لتفويض أحد، أو عزل الرئيس، الذى جاء إلى المنصب عن طريق الصناديق وبانتخابات شرعية، وإنما تعتبر من الاحتجاج السياسى، وتستوى فى ذلك مع الاحتجاجات والمظاهرات، والاعتصامات، وأشار إلى أن عمل التوكيلات إجراء لا يملك أحد منعه مادام قد صدر طبقا للإجراءات المقررة فى القانون، حتى وان كان منعدم الأثر قانونا.
 
وأوضح المستشار السلامونى أن تولى الولاية العامة مثل رئيس الجمهورية، وباقى المناصب التى يتم توليها عن طريق صناديق الانتخاب، لا يجوز العزل منها إلا بالطريقة نفسها، وذلك فى الظروف العادية، أما فى الظروف غير العادية فقد يتم عزل الرئيس عن طريق ثورة شعبية، أو انقلاب عسكرى ومادام ليست هناك أى مناصب يتم الوصول إليها عن طريق التوكيلات فإن هذا السبيل لا يصلح أن يكون سندا للعزل من الولاية.