د.هبة هجرس عضو مجلس النواب: الدمج هو الحل

هبة هجرس؛ عضو مجلس النواب والأمين العام السابق للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أكدت على أن دمج المعاقين بدأ من الدستور.. فأول شىء كتب فى الدستور كان على  الدمج التعليمى وهو من الأشياء التى كان هناك صعوبة فى سرد تفاصيلها، وأن نكتب فى الدستور هذه التفاصيل كان إنجازًا كبيرًا، ويؤكد طول مدة المعاناة التى عاشها المعاق وفترات التهميش التى لازمته..
لذلك عندما نص الدستور صراحة فى المادة 53: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز»... وبذلك تضمن لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم فى التعليم.. أيضًا المادة60 «الخاصة بالأطفال»: تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوى الإعاقة..والمادة 37 «الخاصة بالتمييز»: نصت على عدم التفريق بين المواطنين.
 المادة 81: «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين». لذلك؛ فإن الدستور كان أولى خطوات الدمج.
تلى ذلك دخولنا البرلمان، ثم المحليات وغيرها من الأمور، فكلها مظاهر دمج بدأت مبكرًا، وبعد ذلك فكرنا في أن نطالب بالإتاحة، فبالتالى نحن نتكلم عن أشياء تقصر الطريق من خلال تيسير الطرق والمواصلات فهذا معناه أننا نحفز على الدمج.
وعما نحتاجه حاليًا لتسهيل الإتاحة وتطبيق ما نص عليه القانون، أوضحت هجرس أن الأمر يحتاج للائحة وقرارات وزارية كل فيما يختص به، وقرارات لابد أن تتخذ وبروتوكولات واتفاقيات، فعلى سبيل المثال  لابد من استيراد نوعية معينة من الأتوبيسات ووقف ما نستورده الآن من الأتوبيسات ذات السلالم.
أيضًا الطرق لابد أن يكون لها خطة إستراتيجية للإتاحة وتمهيد القانون أكد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع، كحق أساسى للأشخاص ذوى الإعاقة، وهو من الحقوق المستحدثة، بحيث يلزم الوزارة المختصة بالنقل بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقال الأشخاص ذوى الإعاقة وتخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل الانتقال.
وعن سرعة التنفيذ، قالت: إن الوزارات كلها بدأت تدخل فى خطتها عام الإعاقة ووزارة التضامن بدأت تعد اللائحة التنفيذية.
وأضافت: إن أهمية القانون الجديد تأتى من كونه يحدد تعريفًا شاملاً للإعاقة، وتلزم الدولة بإصدار بطاقات إثبات إعاقة وملف صحى لكل معاق، وتلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بتخصيص نسبة 5% من جمعياتها العمومية للأشخاص ذوى الإعاقة.
القانون الجديد من أوله لآخره مبنى على فلسفة الدمج وتكافؤ الفرص، والدمج ليس كلمة مطلقة لكن لها خطوات وإجراءات ومعايير ومساواة.
كما تضمن التركيز على الإعداد المهنى والتدريب للأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى العمل والدمج الشامل والاستقلالية.
فالدمج يعنى أن تفتح جميع المدارس أبوابها والجامعات، وأن تكون المستشفيات مجهزة لاستقبال المعاقين.
وأوضحت هجرس أن مدارس التربية الفكرية هى جزء من كيان أكبر  تحتاج لتنفيذ الإتاحة، فالإتاحة هى التى تجعلنا نندمج، ولابد أن يكون لدينا فصول فى الدور الأرضى حتى يتمكن الأولاد ذوو الإعاقة من الوصول للفصول، ولابد أن يكون هناك غرف مصادر للأولاد المكفوفين.
فالإعاقة البصرية تشمل: «ضعيف البصر، وحتى الكفيف مكانه لابد أن يكون مكانه فى المدارس العادية وليس المدارس الخاصة وأيضًا السمع  أيضًا مكانه فى المدارس العادية، والسؤال هنا: ماذا نفعل فى هذا الإطار... هذا هو المهم وهذا هو الدور الأكبر لوزارة التربية والتعليم.
القانون به عدد من المواد المهمة منها التعليم الدامج، فمن يتعلم من الأشخاص ذوى الإعاقة نسبة 2.8% فقط، والوضع حاليًا هو تخصيص مدارس اسمها التربية الخاصة تتطلب معيشة الطفل المعاق فيها  كالمدارس الداخلية، وهو الأمر الذى لا تسمح به كثير من الأسر وبها نوع من العزل وحرمان للطفل من أهله. وقد أتاح القانون الدمج بحيث تكون النسبة 5% فى الفصول. فيوجد ما يقرب من 97% من المعاقين لا يتعلمون بسبب صعوبة الوضع الراهن رغم قابليتهم للتعلم، فالمعاقون غير القابلين للتعلم فى المدارس العادية لا تزيد نسبتهم على 10%، أما فيما عدا ذلك فمن حقهم التعلم، والـ10% يمكنهم التعلم فى مدارس مخصصة لهم.
القانون الجديد نصّ على حقوق المعاق فى التعليم الجامعى كاملة، ولهم أولوية فى المدن الجامعية بنسبة لا تقل على 10%، حيث كانت توضع قبل ذلك شروط صعبة على أن تكون المدن الجامعية متاحة للمعاقين من خلال إمكانات بما يسهل التعامل.
أيضًا نصّ القانون على تشديد العقوبات لمن لا يتيح فرص العمل وفتح باب التشغيل وتوظيفهم فى قطاع الأعمال حتى لا تبقى نسبة الـ5% على الورق فقط، فالتشديد على العقوبات لضمان تفعيلها وهو الأهم.