المؤتمر السادس للمرأة العربية دعوة لوقف العنف والإرهاب ضد المرأة

تحت رعاية وبرئاسة سيدة العراق الأولى السيدة روناك عبدالواحد رئيسة منظمة المرأة العربية فى دورتها الحالية «2015- 2017»
عقد المؤتمر السادس لمنظمة المرأة العربية تحت شعار «دور النساء فى الدول العربية ومسارات الإصلاح والتغيير» وذلك بالقاهرة يومى 13، 14 من الشهر الجارى.
ناقش المؤتمر على مدى اليومين عددا من المحاور أهمها:
المرأة العربية فى مواقع صنع القرار، وتفعيل دور المرأة فى مسارات الاقتصاد الوطنى، كذلك المرأة فى مواجهة العنف والإرهاب.
ومن أهم الشخصيات العربية التى حضرت المؤتمر كانت السيدة جيهان السادات، وقد ألقت كلمة فى الجلسة الافتتاحية، فيما تغيبت السيدة «روناك عبدالواحد رئيسة المنظمة وألقت كلمة الافتتاح مندوبة عنها، حيث أبرزت المكاسب العظمى التى حققتها المرأة العربية فى السنوات الأخيرة، وجاء فى كلمتها «إن دور المرأة العربية أصبح أكثر قوة عما كان عليه فى جميع الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية، غير أنها حذرت من ظاهرة العنف التى تواجهها المرأة عالميا، وعلى المستوى العربى خاصة، وحيث أكدت أن ما تعانيه المرأة العربية تجاه ظاهرة العنف مضاعف حاليا نتيجة لظروف عدم الاستقرار فى أكثر من دولة عربية، وخاصة العنف الذى تتعرض له من خلال التنظيمات الإرهابية والفكر الظلامى.
كما حضرت أيضا كل من السيدة نادية رفعت عقيلة السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى لدولة ليبيا، والشيخة فريحة كريمة حاكم الكويت، والسيد دوجيه نكودو دانغ رئيس البرلمان الإفريقى.
فيما تغيب عدد كبير من السيدات الأول للدول العربية، وعلى غير المعتاد فى الدورات السابقة للمؤتمر الذى يعقد كل عامين.
وقد ألقت وزيرة التضامن الاجتماعى المصرى غادة والى كلمة بالجلسة الافتتاحية رصدت بها إنجازات المرأة المصرية فى مرحلة ما بعد الثورة وعن أهمية الاستثمار فى المرأة من أجل التنمية، حيث أكدت والى أن تعليم 10% من الفتيات يؤدى إلى زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3%، كما أنها أكدت أن الاهتمام بصحة المرأة والاستثمار فى هذا المجال سيؤدى إلى عائد فى الاستثمار بنسبة 120 دولارا واحد لكل دولار يصرف فى الخدمة الصحية للمرأة.
وأشارت إلى الدراسات العالمية التى تؤكد أنه خلال الـ 15 عاما المقبلة يمكن للدول النامية اكتساب 21 مليون دولار إضافية على الأقل إذا تم الاستثمار الآن فى صحة وتعليم الفتيات من عمر 10 سنوات.
وقد تم تكريم عدد من الباحثات العربيات وتوزيع الجوائز السنوية التى تقدمها المنظمة كتقليد سنوى لتشجيع البحث العلمى للمرأة ويتم الاختيار من خلال مسابقة يشرف عليها لجنة علمية متخصصة، وقد فازت هذا العام بالجائزة الأولى الباحثة آلاء عماد كمال من مصر، وفازت بالمركز الثانى الباحثة فريدة مقدود من الجزائر عن بحث حول عمل المرأة فى المؤسسات الأمنية الجزائرية، وقد شارك عدد من سيدات الأعمال العربيات فى حلقة نقاشية خاصة حول دورهن فى التنمية الاقتصادية فى مجتمعاتهن والصعوبات التى تواجههن، بمشاركة بنك التنمية الإفريقى الذى قدم دراسة خاصة حول كيفية دعم السيدات العربيات فى المرحلة القادمة وعوائد ذلك على تنمية المجتمعات العربية.
وقد ناقش المؤتمر فى يومه الثانى محور مشاركة المرأة فى صنع القرار، وقد أدارت النقاش د. فاطمة بنت حبيب وزيرة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة فى جمهورية موريتانيا، ورئيس المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية، وقد كشفت الدراسة التى قُدمت من المنظمة حول ذلك المحور عن ارتفاع النسبة الإيجابية لمشاركة المرأة فى صنع القرار وارتفاع معدلات المشاركة بوجه عام فى السنوات الأخيرة، وأبرزت التميز الملحوظ للمرأة فى بعض المجالات مثل القضاء خاصة فى الجزائر، تونس، لبنان وأيضا فى البرلمان بعد اعتماد عدد من الدول لصيغة «الكوتا» حيث ارتفع مستوى مشاركة المرأة إلى 12.7% منذ عام 2012، وقد التقت صباح الخير مع السيدة مى حمودى الشمرى، وهى مدرس بالجامعة التقنية الوسطى بالعراق، ونائب برلمانى سابق.. وقد قدمت ورقة بحثية عن واقع المرأة العراقية بعد عام 2003 وسبل مشاركتها فى صنع القرار والسياسات الحكومية.
قالت «الشمرى» إنه رغم الواقع الاقتصادى والاجتماعى السيئ بالقياس لما كان قبل نظام صدام إلا أن دستور 2005 منح المرأة العراقية العديد من المزايا أدت إلى مشاركتها فى العمل واتخاذ القرار السياسى، حيث اعتمد نظام «الكوتا» لترشحها فى البرلمان العراقى.
كذلك إنشاء مراكز الشرطة المجتمعية التى تهتم بالمرأة وتدار من قبل نساء من أجل ضمان حصول المرأة العراقية على الحماية والرعاية القانونية الصحيحة، ولذلك تغير وضع المرأة العراقية وجعل الأسر العراقية تعمل على تعليم بناتهن، وكذلك الفتيات فى الريف العراقى أصبحن منجذبات للتعليم، وهو ما يؤثر بشكل إيجابى على الأسرة العراقية وتعليم الأطفال.
• هجمة شرسة
وفى لقاء آخر لصباح الخير مع وزيرة المرأة فى تونس د. نزيهة مسلم.. اعترفت بأن المرأة فى تونس بعد ثورات الربيع العربى شعرت بالخطر على مكتسبات ما قبل الثورة حيث واجهت هجمة شرسة لضياع حقوقها المجتمعية نتيجة لأفكار دينية خاطئة غير أن المجتمع التونسى بجميع فئاته رفض تلك الأفكار ودافع عن حقوق المرأة وكان الرجل التونسى أيضا داعما للمرأة فى ذلك، خاصة أن المرأة التونسية قد حصلت على 35% فى مواقع اتخاذ القرار، و25% فى المواقع العليا للمناصب الحكومية التونسية.
وحول إلغاء قانون منع تعدد الزوجات المعمول به فى تونس بعد الثورة التونسية فقد نفت سيادة الوزيرة ذلك وأكدت بأن القانون معمول به فى تونس منذ عام 1956، وكان هناك محاولات بالفعل لإلغائه ولكن لم يحدث لأن الأسرة التونسية تؤمن بأن هذا القانون يعمل على الحفاظ على وحدتها وتماسكها، وحول مخالفة هذا القانون للشريعة الإسلامية وأنه يعمل على ظلم للرجل، أكدت الوزيرة أن القانون على العكس لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية بل يطبقها، وأنها هى كدراسة للشريعة الإسلامية، تؤكد بأن القانون ينفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى «على» عندما أراد الزواج على فاطمة ابنة الرسول وقد رفض النبى ذلك ومنح «على» مهلة للتفكير، وتخلى «على» عن رغبته بالزواج، وأشارت «مسلم» إلى الآية القرآنية الكريمة قائلة إن الآية الكريمة واضحة حيث جاء الأمر بها «ولن تعدلوا» وهى «لن» قاطعة.
وأكدت أن القانون التونسى يحمى الرجل من مخالفة أمر الله ويساعده فى إقامة العدل فى أسرته.
ومشاكل المرأة التونسية مثل مشاكل المرأة فى العالم.. الأمن والسلام، وخاصة فى الوضع غير المستقر للحديد من الشعوب العربية الآن.
وحول محور مواجهة المرأة للإرهاب وحماية المرأة فى مجال الأمن والسلام فقد انتهى النقاش بالمؤتمر بتوصية حول تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة على وجه الخصوص مع القوانين داخل الدول العربية وخاصة فى ظل تنامى عدد اللاجئات العربيات من دول مثل سوريا، والعراق، واليمن، ومن قبلها فلسطين فى ظل عدم استقرار وطنهن الأصلى.. وقد بدأت بالفعل بعض الدول فى تفعيل قرار مجلس الأمن الخاص بذلك مثل العراق، ودعا المؤتمر إلى رصد تمويل كاف لتنفيذ خطط لمواجهة الإرهاب ضد المرأة ومثال لذلك احتلال داعش لمناطق واسعة بالعراق أسفر عن نزوح مليونى شخص من ديارهم وغيرهم فى سوريا وأن هؤلاء يحتاجون لحماية تبدأ بحماية المرأة وتنتهى بحماية الأسرة ككل.
• عنف متزايد]
وفى لقاء لصباح الخير مع د. أمانى قنديل أمين عام منظمة المرأة العربية أكدت بأن العنف الواقع على المرأة العربية أصبح متزايدا فى الآونة الأخيرة سواء نتيجة للإرهاب وعدم استقرار المجتمعات العربية أو نتيجة للأزمات الاقتصادية وعدم إعطاء الحكومات العربية الدعم الكافى لحماية المرأة وتمكينها اقتصاديا، ومصر مثلا مازالت تفتقر شرائح كثيرة فيها للدعم الطبى والخدمات، وأن المؤتمرات وحدها لا تكفى لحل مشاكل الفقر والبطالة للسيدات إن لم تنفذ السياسات المطروحة فى تلك المؤتمرات على أرض الواقع.. وقد تطرق المؤتمر أيضا لقضية ثقافية مهمة حول أهمية التوعية الثقافية للمرأة، وصورة المرأة فى ثقافة المجتمعات العربية الحالية والتى تراجعت مما أدى إلى تفشى الثقافة الرجعية والأفكار المتطرفة، وقد تعالت أصوات المثقفات العربيات حول تأثير الدراما العربية التى أصبحت تنشر أفكارا متطرفة حول الأسرة العربية سواء بالتدين الزائف أو الفساد والرذيلة، وهى ثقافة سلبية تؤثر على المجتمعات العربية.
وانتهى المؤتمر السادس للمرأة العربية بتوصية مهمة وهى العمل على تمكين المرأة اقتصاديا مما يعود بالتنمية الاقتصادية على المجتمعا العربية.
ودعوة لمحاربة الإرهاب ضد المرأة لحفظ الأمن القومى العربى. •