عاصفة «اليمين المتطرف» تضرب أوروبا

لحظة فارقة فى تاريخها الحديث تشهدها القارة الأوروبية، عقب تحقيق أحزاب «اليمين المتطرف» نتائج لافتة فى انتخابات البرلمان الأوروبى، التى أجريت مؤخرًا، ما أثار عاصفة من الجدال فى القارة البيضاء والعالم.. فما مدلولات هذا الصعود اليمينى للواجهة؟ وما تأثيره على مستقبل زعماء دول القارة خاصة فرنسا وألمانيا؟ وما هى التغييرات الحاسمة المطروحة على أجندة الاتحاد الأوروبى تجاه قضايا مثل الهجرة والعلاقة مع روسيا؟

شارك فى الاقتراع أكثر من 180 مليون شخص فى جميع أنحاء أوروبا لاختيار 720 عضوًا جديدًا فى البرلمان الأوروبى يمثلون 27 دولة هى أعضاء الاتحاد.

 

 

وأظهرت النتائج النهائية تصدر كتلة حزب الشعب الأوروبى، التى تضم عدة أحزاب يمينية ومتطرفة، بحصولها على 191 مقعدًا بنسبة 26.3 % تليها كتلة التحالف التقدمى للاشتراكيين ويسار الوسط بنسبة 18.8 % بحصولها على 135 مقعدًا.

فى حين تعرضت مجموعة «تجديد أوروبا»- وهى الركيزة الثالثة للائتلاف الكبير الذى سيطر على البرلمان خلال السنوات الخمس الماضية- لهزيمة ساحقة فى الانتخابات، حيث حلت المجموعة، التى تضم حزب «النهضة» بزعامة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى المركز الثالث بعدما حصلت على 82 مقعداً أى 14  % من مقاعد البرلمان.

وحلت فى المرتبة الرابعة كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التى تضم حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلونى، بينما حصل اليمين المتطرف على 8.1 % وحلّت أحزاب البيئة فى المركز قبل الأخير بنسبة 7.4 %. 

على المستوى الوطنى، تعد الخسارة الفادحة التى مُنى بها حزب النهضة الذى يتزعمه «إيمانويل ماكرون»، أمام حزب «التجمع الوطنى» اليمينى برئاسة الشاب «جوردان بارديلا» وتحت زعامة السياسية اليمينية مارين لوبان، من أبرز ضربات الناخب الأوروبى التى عبر بها، خلال تصويته عن رفضه لأداء الأحزاب التقليدية فى مواجهة الأزمات الاقتصادية والحرب الأوكرانية ومشاكل الإرهاب وملفات الهجرة. 

وفاز حزب « التجمع الوطني» الفرنسى بنسبة 31.5 % من الأصوات، أى ما يساوى ضعف الأصوات التى حصل عليها حزب النهضة الذى حصل على نسبة 15.2 % فقط وبذلك يقتنص الحزب اليمينى 31 مقعدًا من 81 مقعدًا فرنسيا فى البرلمان الأوروبى ما دفع الرئيس الفرنسى إلى حل الجمعية الوطنية «البرلمان» ودعا لانتخابات برلمانية مبكرة تبدأ خلال أيام.

 

 

وفى ألمانيا، احتل حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المركز الثانى بنسبة 16.5 % من بالأصوات، ليلحق بالحزب الديمقراطى الاشتراكى، الذى ينتمى له المستشار الألمانى «أولاف شولتز»، أسوأ هزيمة منذ أكثر من قرن. ويواجه شولتز دعوات من يمين الوسط للاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة مثل ماكرون.

كما جاءت أحزاب اليمين المتطرف فى المركز الأول فى النمسا، وتعادلت فى المركز الأول فى هولندا، وجاءت فى المركز الثانى فى كلٍ من ألمانيا ورومانيا. كما وصلت حركة «الاسترداد» التى أطلقها الفرنسى المتطرف إيريك زيمور إلى البرلمان.

وبعد هدوء عاصفة التصويت، ظهرت فى سماء أوروبا عدة مؤشرات تسلط الضوء على توازنات القوى فى البرلمان الأوروبى خلال السنوات الخمس القادمة.. أهمها: أن حزب الشعب الأوروبى حقق انتصارًا واضحًا ليحتل ربع مقاعد البرلمان، ما يتيح له موقعًا أفضل لتحديد سياسة الاتحاد الأوروبى، ووصف مانفريد ويبر، زعيم الحزب فى تصريحات لمجلة «بوليتيكو» الأمريكية تكتله السياسى بأنه حزب الصناعة والمناطق الريفية وحزب المزارعين فى أوروبا.

صعود اليمين المتطرف

كما توقعت استطلاعات الرأى، حققت القوى اليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة فى جميع أنحاء القارة. وفى فرنسا، حصل حزب التجمع الوطنى على ما يقرب من ثلث الأصوات، وعزز نفسه باعتباره المجموعة القومية المتطرفة المرشحة لرئاسة حكومة فرنسية. كما حصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف على المرتبة الثانية بنسبة 15.6 % بـ15 مقعداً، 6 مقاعد منها جديدة مقارنة بالولاية السابقة. وعلى نحو مماثل، عززت حركة «إخوة إيطاليا» التى تتزعمها رئيسة الوزراء جورجيا ميلونى من مكاسبها، حيث اختار أكثر من ربع الناخبين المجموعة.

وسوف تسيطر المجموعتان اليمينيتان- كتلة «المحافظون والإصلاحيون» وكتلة «الهوية والديمقراطية»، على 131 مقعداً فى المجلس. بالإضافة إلى 15 نائبًا فازوا من حزب «البديل من أجل ألمانيا»، أو النواب العشرة لحزب «فيدس» الذى يتزعمه «فيكتور أوربان» رئيس الوزراء المجرى، أو ستة نواب من الاتحاد الكونفدرالى فى بولندا، أو الأعضاء الثلاثة من حزب النهضة الموالى للكرملين الروسى فى بلغاريا.

وإذا اتحدت قوى اليمين المتطرف فى كتلة واحدة، فستكون ثانى أكبر قوة فى البرلمان، بعد حزب الشعب الأوروبى المهيمن تقليديا. وهو ما يفرض ضغوطاً يمينية على سياسة الاتحاد الأوروبى.

 

 

لمن الرئاسة

تشير نتائج الانتخابات إلى أن «أورسولا فون دير لاين» رئيسة المفوضية الأوروبية لديها فرصة جيدة للبقاء فى منصبها، وإن كانت غير مؤكدة.

وعلى الرغم من أنها تحتاج فقط إلى 361 صوتًا فى البرلمان لتأمين ولاية ثانية وهو ما يضمنه لها أصوات حزب الشعب الأوروبى، والاشتراكيين والديمقراطيين، وتجديد أوروبا، التى تتجاوز 400 نائب، إلا أن احتمال الانشقاقات يهدد فوزها بولاية ثانية. وسوف تحتاج لدعم زعماء المجلس الأوروبى, وبالفعل عبّر كل من المستشار الألمانى والرئيس الفرنسى عن دعمهما لها.

وإذا لم تتمكن من الفوز بتأييد ائتلاف الوسط بأكمله، فسوف تحتاج إلى الائتلاف مع حزب الخُضر، أو حتى اليمين المتشدد وكلا الخيارين محفوفان بالمخاطر.

وتوقع تقرير لموقع مجلة «بوليتيكو» الأمريكية حدوث تغييرات جذرية فى سياسة الاتحاد الأوروبى تجاه خمسة ملفات حاسمة، إثر نتائج انتخابات البرلمان الأوروبى التى أظهرت تقدما ملحوظا لأحزاب اليمين المتشدد.

وهى ملفات الهجرة وحرب أوكرانيا والطاقة وحركة السفر ووحدة القارة, التى قد تغير الكثير فى أوروبا، إلا أن «انقسام» اليمين المتشدد إلى كتلتين، قد يحد من حجم هذا التغيير فى دورة البرلمان الأوروبى الجديدة.

وتوقعت نيكولا زوكالوفا، الخبيرة فى الشؤون الأوروبية أن ينعكس النمو التدريجى لأحزاب اليمين المتطرف على خطط توسيع الاتحاد الأوروبى ليشمل بعض الدول مثل أوكرانيا وجورجيا ودول غرب البلقان وعلى رأسها كوسوفو وصربيا والتى تهدد أمن القارة لقربها الجغرافى والتاريخى من روسيا.

 

كما يرفض القوميون التضحية بتكاليف تسليح أوكرانيا والدفاع عنها خاصة فى دول فقيرة نسبيًا مثل رومانيا والمجر، والأخطر أن انكفاء دول الاتحاد على شئونها الخاصة بسبب مشاكل الهجرة والاقتصاد قد يزيد من مخاوف احتمال تفكيك الوحدة الأوروبية خلال دورة البرلمان فى السنوات الخمس المقبلة. حيث تتعهد الأحزاب القومية اليمينية لناخبيها بتقديم اتحاد مختلف يمنح الدول القومية استقلالية نسبية عن سلطة «بروكسل» خاصة فى ملفات البيئة والعدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والحدود.

ومن المتوقع أن يتم وضع إجراءات لتقييد الهجرة لدول القارة، حيث يعد التصدى للهجرة الكثيفة ملفا أساسيا فى برامج الأحزاب اليمينية، تتشدق به فى خطابها السياسى كأداة ترهيب تجتذب به الناخب الأوروبى عبر تغذية مشاعر العداء للمهاجرين واللاجئين وتأثير الهجرة على الهوية البيضاء وفرص العمل ومستوى المعيشة.

وأثبت هذا الخطاب فاعلية فى وصول أحزاب لسدة الحكم مثل حزب «إخوة إيطاليا» عام 2022، وحزب الحرية فى النمسا فى انتخابات 2021، وحزب الحرية فى هولندا فى انتخابات 2023.

أوكرانيا.. مفترق الطرق

بسبب التعاطف التاريخى، يرتبط بعض زعماء اليمين بعلاقات مع موسكو، ما ينذر بتغير مواقف القارة من الحرب الأوكرانية خاصة مع رفض بعض زعماء الدول مثل المجر تصعيد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ضد «فلاديمير بوتين» الرئيس الروسى وتشكيك البعض فى دوافعه ورغبته فى تسويق صفقات حصول أوكرانيا على طائرات «ميراج 2000-5» التى تصنعها شركة «داسو» للطيران الفرنسية، أو إرسال مدربين عسكريين لكييف لتدريب الجيش الأوكرانى. 

كما يشكك اليمين الأوروبى فى محاولات ماكرون المستمرة لطرح صورة ذهنية له أنه «الزعيم الأوروبى الأوحد» الذى يملك مفاتيح اللعبة التفاوضية مع أطراف الصراعات الدولية فى الشرق الأوسط وفى أوكرانيا ومع الصين والولايات المتحدة. وفى تبنيه لأجندة ضم دول جديدة للاتحاد الأوروبى كأوكرانيا وجورجيا.

ورغم ذلك تشير التوقعات إلى انقسام اليمين المتشدد فى البرلمان الأوروبى بشأن روسيا ما بين شجب رئيس وزراء المجر اليمينى فيكتور أوربان عن فرض عقوبات على موسكو وبين تأييد حزب «إخوة إيطاليا» و زعيمته رئيسة الوزراء «جورجيا ميلوني» للحرب على روسيا.

وتسببت حرب أوكرانيا فى أكبر أزمة طاقة تشهدها أوروبا فى هذا القرن، حيث رافقتها قرارات من الاتحاد الأوروبى بالاستغناء التدريجى عن الغاز والنفط الروسيين، مما تسبب فى قفزة ضخمة بالأسعار خاصة مع صفقات تخزين الغاز للشتاء القارس.

 

 

وترتب على ذلك اتخاذ بعض الدول، على رأسها ألمانيا، إجراءات لإحياء وتعزيز استخدام المفاعلات النووية، وهو ما أيدته فرنسا. كما اتجه الاتحاد الأوروبى لتعزيز اللجوء للطاقة المتجددة وغيرها، مثل الهيدروجين والميثان الحيوى.

إلا أنه مع صعود اليمين على طاولة أوروبا تنتاب نشطاء البيئة وأحزاب الخضر مخاوف من تراجع برامج تحول الطاقة الخضراء ووقف سياسة عقاب روسيا مع ما تضمه من وقف استيراد الغاز والنفط منها. 

وبجانب ظهور قيود أكثر صرامة على الهجرة، من المتوقع أن تصدر قيود على السفر والتنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبى.

ويرجع ذلك إلى رغبة الأحزاب اليمينية فى تعظيم المصالح الخاصة لكل دولة على حدة، على خلاف ما كانت توفره تأشيرة الشينجن لدول الاتحاد الـ27 من حرية فى السفر والتنقل.

كما يبدو أن أحزاب الخضر الأوروبية بدأت تفقد زخمها السياسى حيث كان أداؤها سيئًا فى سباق برلمان أووربا خاصة فى فرنسا وألمانيا، حيث خسر ما يقرب من نصف مقاعده مقارنة بعام 2019 لتتراجع من كونها رابع أكبر كتلة برلمانية للمرتبة السادسة، ومع ذلك، سجل الحزب نتائج أفضل من المتوقع فى دول مثل هولندا (4 مقاعد للخضر) وإيطاليا (3)، ولاتفيا وكرواتيا وليتوانيا.

 

 

 وهذا ما دفع المرشح الرئيسى لحزب الخضر «باس إيكهاوت» إلى الإصرار على أنه يجب على رئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير لاين» أن تتطلع إلى حزب الخضر لتشكيل ائتلاف لولاية ثانية. 

إلا أن رئيسة المفوضية أكدت أنها لن تجرى مشاورات مع «الخضر» بعكس رغبتها فى التحالف مع الاشتراكيين والديمقراطيين والليبراليين كخطوة أولى فى المفاوضات حول برنامج مشترك للسنوات الخمس المقبلة. 

ويدفع إيكهاوت بأن الخطأ الأفدح الذى قد ترتكبه المفوضية هو التخلى عن الصفقة الخضراء، محاولًا إظهار أن حزب الخضر يمكنه تبنى مواقف أكثر ملاءمة للصناعة والبيئة. 

ماكرون.. بطة عرجاء

يعتبر المراقبون أن ما شهدته فرنسا بعد إعلان نتيجة التصويت، بمثابة «زلزال سياسى»، إذ ظهر الرئيس الفرنسى فورًا ليعلن فى خطاب متلفز حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات مبكرة.

ووقع قرار الرئيس الفرنسى كالصاعقة على الطبقة السياسية فى فرنسا، وأرعب كثيراً من القادة الأوروبيين ووصفت عناوين الصحف الفرنسية والعالمية حل البرلمان بالمقامرة غير محسوبة النتائج والجنون والرهان الخاسر وأن «ماكرون» يسلم بيديه مفاتيح قصر الإليزيه لليمين المتطرف وانه سيتحول لـ«بطة عرجاء» فى المدة الباقية من فترة رئاسته، إذا أصبح «جوردان بارديلا» رئيساً للحكومة التى ستشكل بعد الانتخابات النيابية.

و«بارديلا»- 28 عامًا انتخب عام 2022 رئيسًا لحزب التجمع الوطنى ولم يحصل على شهادته الجامعية بعد، إذ بدأ دراسة الجغرافيا فى جامعة السوربون، ثم ترك دراسته الجامعية فى سنته الثالثة ليتفرغ للسياسة. وقد انضم وهو بعمر السادسة عشرة للجبهة الوطنية – حزب التجمع الوطنى لاحقًا- وخلال الانتخابات الرئاسية لعام 2017، كان بارديلا جزءا من فريق حملة زعيمة الحزب مارين لوبان.

واعتبرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن حل البرلمان الفرنسى سوف يلقى بظلاله على الألعاب الأولمبية التى تستضيفها فرنسا نهاية يوليو، ثم الاحتفال بتدشين كاتدرائية نوتردام بعد انتهاء أعمال الترميم.

 

 

وسرعان ما أعلن ماكرون عن إنه لن يستقيل «مهما كانت نتيجة الانتخابات البرلمانية الفرنسية المقبلة». وقال فى مقابلة مع مجلة «لوفيجارو»: «ليس التجمع الوطنى هو الذى يكتب الدستور ولا روحه.. المؤسسات واضحة وكذلك مكان الرئيس مهما كانت النتيجة» وكان قصر الإليزيه قد نفى شائعات ترددت أن ماكرون يفكر فى الاستقالة حينها. 

وبدلا من ذلك، قال ماكرون إنه سيشارك بشكل مباشر فى الحملة الانتخابية وحذر من افتراض أن نتيجة حزب التجمع الوطنى فى الانتخابات الأوروبية سوف تتكرر فى الانتخابات البرلمانية، التى لها نظام تصويت مختلف.

وحجة ماكرون أنه يثق فى الناخب الفرنسى وأن السياسة عملية ديناميكية. لا تتحكم فيها استطلاعات الرأى.

لكن، ليس الجميع سعداء برؤية الرئيس الفرنسى يقود حملته الانتخابية بشكل مباشر. وذكرت صحيفة «بوليتيكو باريس» أن العديد من أعضاء البرلمان من معسكر ماكرون يرون أن مشاركته المباشرة فى الحملة ليست بالأنباء السارة.

وتذكّر الجميع ما حصل عام 1997، عندما حلّ الرئيس جاك شيراك «الديجولي» البرلمان بعد مرور عامين فقط على انتخابه، لتعطل الحركة فى البلاد بسبب إضرابات واضطرابات اجتماعية احتجاجاً على خطط الحكومة الإصلاحية. وجاءت النتيجة بعكس ما اشتهى؛ إذ خسر الانتخابات التى فاز بها الحزب «الاشتراكي»، ما حمل زعيمه ليونيل جوسبان إلى رئاسة الحكومة؛ حيث أمضى فى منصبه 5 سنوات.

وفى معسكر اليمين الفرنسى، ذكرت مجلة «لو بوان» أن مارين لوبان وحزبها كانا قد تجهزا للحظة حل الجمعية الوطنية منذ 6 أشهر مضت بخطة يطلق عليها «خطة ماتينيون» لتضمن للحزب الفوز فى الانتخابات المبكرة وتشكيل الوزارة الجديدة.

وبحسب موقع «فرانس إنفو» تشمل الخطة قائمة بمرشحى الحزب فى الدوائر الانتخابية البالغ عددها 577 دائرة، ومنشورات الدعاية الانتخابية لهم.

وأثارت الأزمة السياسية المتصاعدة فى فرنسا، وصعود اليمين المتطرف وقرار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مخاوف فى الأسواق، حيث حذرت وكالات الائتمان والخبراء من أن عدم الاستقرار السياسى والفوز المحتمل لحزب التجمع الوطنى سوف يقوض الجهود الفرنسية لخفض الدين العام والذى وصل إلى مستوى مثير للقلق.

فى المقابل لن يحذو «أولاف شولتز» المستشار الألمانى حذو الرئيس الفرنسى فى الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة على الرغم من النتيجة المخزية التى حققها الائتلاف الحاكم امام حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليمينى. 

وأوضح «ستيفن هيبستريت»، المتحدث باسم شولتز، أن الأنظمة السياسية فى فرنسا وألمانيا مختلفة, مؤكدًا أن موعد الانتخابات الألمانية سيكون كما هو مقرر فى الخريف المقبل. 

وسجل الحزب الديمقراطى الاشتراكى الذى ينتمى إلى يسار الوسط بزعامة شولتز أسوأ نتيجة له ​​على الإطلاق حيث حصل على 14 % فقط من الأصوات. فى حين حصل حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى والاتحاد الاجتماعى المسيحى المحافظ على 30  %، بينما حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 16  %.