الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان
حقوق المواطن كما يقول الكتاب

حقوق المواطن كما يقول الكتاب

لا تُبنى الدول بالكلام.. ولا بالشعارات.



 تُبنى الدول بالعمل الجاد والحقيقى.. والنظرة للمستقبل، ودراسة الواقع جيدًا.. ومعرفة متطلبات المرحلة.  تُبنى الدول بقيادة سياسية تعلم جيدًا الاحتياجات، والظروف المحيطة، وتتوقع المستجدات.. وتعمل على تحقيق التوازن المطلوب فى المسارات المختلفة.

تُبنى الدول بحماية حقوق البسطاء والسواد الأعظم من المصريين فى القرى والنجوع وعلى أطراف المحافظات.

بالمناسبة.. حقوق الإنسان ليست هى التجاوزات من على فيس بوك، ولا الكلام الفارغ من على تويتر. حقوق الإنسان.. ليست مرادفًا لبث الشائعات، ولا هى محاولة تأليب الرأى العام بالباطل، ولا هى نغمات التشكيك.. والخروج عن مقتضيات الأدب على السوشيال ميديا. 

حقوق الإنسان هى أولًا وأخيرًا حق المواطن فى استقرار.. وحقه فى أولويات تدعم المعيشة.. وحياة تليق.

(1)

قبل سنوات قليلة كان حوالى 70 % من سكان مصر خارج معادلة الحياة الكريمة والمعيشة اللائقة. الحياة خارج إطار «المعادلة اللائقة لحياة كريمة» معناه كبير.. وتفاصيله كانت فى قطاعات كثيرة «تقطع القلب».  جهود دعم المواطن.. وحماية البسطاء كانت فى حاجة إلى عمل.. لا إلى شعارات وكلام مزوّق.. ولافتات مرفوعة فى الشوارع. 

السنوات القليلة الماضية تحققت معادلة حقوق الإنسان الحقيقية. شهدت قرى ونجوع مصر بمختلف المحافظات تطورًا كبيرًا على مستويات مختلفة. صعد المواطن المصرى الذى كان منسيًا إلى سطح الحياة من جديد. تغيرت المحافظات.. بدءًا من مشروعات حديثة لإعادة البنية التحتية.. وانتهاء بمشروعات تنموية دعمت الجميع.. دعمت الأرض.. ودعمت اللى عايش على الأرض.

يعرف المواطن جيدًا ما الذى فعلته الدولة لأجله فى السنوات العشر الماضية. يشعر المواطن بما أراده عبدالفتاح السيسى للبلد. 

مشهد التفاف الناس ببنى سويف حول الرئيس ورفع أعلام مصر رسالة مبهجة ومفرحة.. ولها مغزى كبير.. ولها أكثر من دلالة.

المشهد لابد أن يصيب «إخوانا إياهم» بالخوف والقلق.. ومزيد من الإحباط.

(2)

مرة أخرى لا تُبنى الدول بالكلام. الكلام لا يبنى ولا يضيف.. ولا يدفع للأمام.. لا يصل أصحاب الكلام عادة إلى ما يريده المواطن.. لأنهم لا يعرفونه.. ولا يعرفون ما يريد بالفعل.. ولا يعرفون كيف يصلون بالجهود إلى ما يريد.

سبق وأثبتت التجربة أن سياسيين وكتابًا وأصحاب شعارات لا يعرفون شيئًا عن الشعب المصرى.. ولا يحوزون أدنى معلومات عن حياة الناس فى القرى والعزب والنجوع.. لذلك لا يملكون حلولًا حقيقية لقضايا حقوق الإنسان.

سبق وأثبت لنا الزمن أن الجماعة السياسية ومن يقدمون أنفسهم باعتبارهم المعارضة صدعونا بالكلام عما يريده الناس.. بينما سقطوا عند أول اختبار، لأن أصحاب الكلام غالبًا ما يسقطون فى الاختبارات.

قرارات الرئيس فى بنى سويف لها أكثر من معنى ولها أكثر من دلالة. إشارات واضحة إلى أن القيادة السياسية تصل للناس، وتعمل مع الناس، وتعرف ما الذى يريده الناس.. وما الذى يحتاجه المصريون. 

صحيح الأزمة الاقتصادية عالمية. وصحيح أن الانعكاسات على الجميع، لكن الصحيح أيضًا أن جهود الدولة للتعامل مع الأزمة وتخفيف آثارها لم تتوقف. 

 

 

 

(3)

جهود غير مسبوقة لمد سياج الحماية الاجتماعية وتعزيزها لملايين المصريين. 

تعرف الدولة ما حقوق المواطن كما يقول الكتاب. حقوق المواطن تبدأ من دعمه فى الأزمات، كما تبدأ من خدمات صحة حقيقية، وسكن لائق، وبلد ممهد للاستثمار وجهود تنمية غير مسبوقة، وخريطة تتغير من يوم للثانى.. على مسارات مختلفة.. واتجاهات هى الأخرى مختلفة. 

حقوق المواطن تبدأ من اقتصاد قوى، قادر على جذب الاستثمار، تمامًا كما هو قادر على امتصاص الأزمات العالمية.. والتعامل معها بحماية المواطن بأنواع مختلفة من الإجراءات. 

على سبيل المثال، فإن توجيه الرئيس بزيادة الفئات المالية الممنوحة من «تكافل وكرامة» بنسبة 15 %، هى الزيادة الثالثة هذا العام. 

ثلاث زيادات فى عام واحد بالملايين. الزيادة الأولى كانت فى أبريل.. تلتها زيادة أخرى فى يوليو حيث أضيف إلى عدد المستفيدين أعداد جديدة ليصل الرقم إلى ما يقرب من 22 مليون مواطن.. بواقع 5٫2 مليون أسرة.. هذا غير الزيادة الثالثة فى توجيهات الرئيس من بنى سويف.

وصلت الزيادات فى معاشات «تكافل وكرامة» خلال أقل من عام إلى ما يقرب من 40 %، ليرتفع معاش تكافل إلى 630 جنيهًا، بينما يصل كرامة إلى 490. 

ترافق سياج الحماية الاجتماعية مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى من بدايته. واستمرت سياسات الحماية وفق سياسة مرنة، تضع فى ميزانها معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التى ضربت العالم، وأثرت فى أكبر الاقتصاديات على خريطة الكوكب.

تبنى عبدالفتاح السيسى سياسات حماية اجتماعية منحازة إلى الأسر الأولى بالرعاية والأشد احتياجًا منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية. 

قرار زيادة المعاشات مثالً آخر.

 أكثر من زيادة للمعاشات فى أقل من عام، والغرض مزيد من توفير أعلى درجة من درجات الدعم لتلك الفئة من المصريين. 

(4)

أكثر من 80 مليار جنيه تتكلفها الدولة بتطبيق قرارات الرئيس الأخيرة. صحيح وزارة المالية لم تعلن التكلفة حتى الآن، لكن يظل الرقم السالف مبدئيًا لن تقل عنه التكلفة ربما تزيد.

قدرة الدولة على تحقيق تلك الزيادات، مع زيادات متكررة فى عام واحد إشارة إلى صلابة اقتصاد حاول بعضهم الإيهام بعدم قدرته. 

صلابة الاقتصاد لم تأت من فراغ. الاقتصاد القوى، معادلة لها مقومات، لم تكن لتصمد دون البدء فعلًا فى العمل ضمن سياق غير مسبوق بدأ عام 2016. 

منح قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الدولة القدرة على التعامل بمرونة مع التداعيات الاقتصادية المختلفة.. بدءًا من أزمة إغلاق كورونا، التى كان لها آثار شديدة على أسواق المال فى العالم، وانتهاء بالأزمة الروسية الأوكرانية.. التى كان لها ما لها من آثار. 

مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى الحقيقى.. كان هناك بد لإعادة تسعير الجنيه المصرى بسعره العادل كضرورة حتمية للحفاظ على المسار الصحيح للاقتصاد المصرى والحفاظ على ثرواته.

بالتوازى.. كانت الضرورة ملحة للتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية؛ لاحتواء التأثيرات على المواطن محدود الدخل.. وضمانًا لاستيعابه للتطورات الاقتصادية المتتالية. 

أطلقت الدولة أول برنامج دعم نقدى فى 2015.. ثم توالت البرامج الداعمة مع كل خطوة تخطوها الدولة فى برنامج الإصلاح. 

تعمل الدولة فى مسارات مختلفة. مسار التنمية متعدد الأوجه. وإعادة بناء الوطن كان فى حاجة إلى خطط فعلية.. ومؤسسة. 

بعد 2011 كانت مصر على شفا حفرة. فى 2013 كنا قد اقتربنا من الهاوية. استعادة الدولة، كانت فى وقت ما فى فترات ما بعد 2011 أشبه بحلم. استعادة الاستقرار كان فى وقت ما أصعب من الصعب نفسه. 

استعاد عبدالفتاح السيسى الدولة، واستعاد المواطن، وبدأ مسار التنمية. مرة ثالثة التنمية ليست بالكلام. مرة ثالثة التنمية هى إجراءات ملموسة على الأرض، وتغييرات شاملة فى شكل الوطن وتمهيد الطريق لانطلاقة للمستقبل.

تغيرت مصر.. لا أحد يمكن أن ينكر هذا. استعادت الدولة هيبتها.. واستعادت الدولة الجغرافيا.. والتاريخ.

تخطت مصر عقبات شتى، على كل المحاور. حفظت الدولة حقوق المواطن، كما حفظت أرضه. 

تكفى معركة الإرهاب انتصارًا للدولة. تكفى معركة التنمية انتصارًا آخر مضافًا. تكفى تطبيقات عملية على الأرض لمقتضيات حقوق الناس.. والبسطاء. تكفى مسارات تنمية.. غير مسبوقة.. على طريق السباق مع الزمن.