انتصار جديد لدولة 30 يونيو

مصر فى بريكس.. خطوة أخرى على الطريق الصحيح. أو قل انتصار جديد لدولة 30 يونيو. 

الانتصار سياسى اقتصادي، وبريكس.. خطوة فى الطريق لكسر هيمنة السيطرة الغربية على اقتصاديات العالم.. واقتصاديات الدول النامية.. كما يسمونها.

مصر على الطريق الصحيح. 

والانتصار فى جانبه انتصار سياسي لعدة أسباب، أولها أنه تأكيد لاستعادة مصر لمكانتها فى البحر المتوسط.. وفى إفريقيا.. وفى الإقليم. 

 

النجاح الباهر فى سياسة مصر الخارجية، أهّلها ليس فقط لأن تكون مركز التوازن فى الإقليم، وسط صراعات لا تنتهى، وطموحات غير مبررة من بعضهم لا تنضب؛ بل لأن تجتمع فى علاقات جيدة وجادة مع الأضداد.. غربًا وشرقًا.. شمالًا وجنوبًا.. مع الصين وروسيا.. كما مع أوروبا والولايات المتحدة.

لا تتشكل السياسات الناجحة من فراغ. لا تنتج المعادلات نتائج محققة إيجابية بالصدف.

ليس فى السياسة صدف.. كما ليس فى الاقتصاد. 

ولا مجاملة فى بريكس.. إذ لا مكان فيها للاقتصاديات الضعيفة أو الهشة أو غير المضمونة. لذلك اختارت المنظمة انضمام مصر ضمن 6 دول، رغم تلقيها أكثر من 40 طلبًا من 40 دولة. 

المعنى واضح.. ولا مكان لأى كلام آخر.

(1)

آفاق جديدة يفتحها انضمام مصر إلى مجموعة بريكس. بالمناسبة، لا تضم هذه المجموعة الكبرى اقتصاديات هشة.. أو دولًا بأوضاع مالية مشكوك فيها. ضمُّ الاقتصاديات الواعدة أساس بالنسبة لبريكس.

دول الاقتصاد القوى.. يعنى مزيدًا من عوامل القوة للتجمع الدولى فى تلك المنظمة ككل. 

من جانب.. هذه شهادة لا جدال فيها على قوة الاقتصاد المصرى، وسيره فى الطريق الحقيقى نحو التنمية. 

من جانب آخر، هى تأكيد على محورية دولة عاصمتها القاهرة، ورئيسها عبدالفتاح السيسى وما تمثله من وزن نسبي سياسي على مستوى دول البريكس كلها.

ماذا تستفيد مصر من الانضمام لدول البريكس؟

الاستفادات كبيرة.. وضخمة.. ومتنامية. 

أولها.. أن بريكس هى الخطوة الحقيقية والفعالة الوحيدة لكسر هيمنة اتفاقية بريتون وودز، التى أقرت الدولار كى يكون العملة العالمية الدولية فى التبادل التجارى.. وفى المجالات المالية. 

وضع الدولار أعباء كبيرة وكثيرة على دول العالم نتيجة استغلاله من قبل الغرب فى السياسة كما فى الاقتصاد. 

قيدت هيمنة الدولار عمليات التنمية كثيرًا فى الدول النامية، خصوصًا مع استخدام الغرب لتلك العملة فى الضغط لتحقيق مصالح غربية بامتياز على المسارات السياسية وحتى على المسارات الاجتماعية فيما يتعلق بالطبقات الكادحة.. فى جميع دول العالم.

هيمنة الدولار.. يعنى هيمنة الغرب على السياسة. 

ضاع كثير من فرص التنمية للاقتصاديات الناشئة بسبب تلك الهيمنة. لعب الدولار دورًا أساسيًا فى إشعال حرائق واندلاع حروب. 

حاولت الولايات المتحدة على مدى سنوات طويلة حماية اقتصادياتها بدعم قوة الدولار على حساب الدول الأكثر فقرًا.. ودول الجنوب.. والدول التى كانت شعوبها تتطلع إلى حياة أفضل تستحقها.. لم تحصل عليها.

بعد حرب فيتنام، وارتفاع العجز فى الميزان التجارى الأمريكى.. طبعت الولايات المتحدة مزيدًا من الدولارات، وصدرت التضخم إلى دول العالم، باعتبار أن الدولار العملة الرئيسية فى البيع والشراء.. وفى الحصول على الأسلحة، وفى الحصول حتى على السلع الغذائية.. والمستلزمات البديهية.. لحياة أولية. 

قضى الدولار فترات طويلة.. ديكتاتورًا ظالمًا، لا يعمل إلا وفق مخططات لا تضع فى اعتبارها أن فرص التنمية.. واستغلال ثروات الشعوب من الشعوب.. حق أول فى الحياة.. واستحقاق أول للدول التى تنشد الطريق للأمام. 

عانت مصر من سيطرة الدولار. عانت فى السياسة، وعانت فى الاقتصاد. 

فى أزمنة أخرى، تأخرت قرارات فى القاهرة، وتم غض النظر عن اعتبارات.. امتثالًا لهيمنة الدولار.. فى معادلات دولية كانت شديدة التعقيد، فيما لم تكن البدائل كثيرة.. ولا متعددة. 

جاء عبدالفتاح السيسى، ووضعت مصر الأمور على الميزان. 

غيرت القاهرة فى عهد السيسى طريقة اللعب وحدود الملاعب.. وأشكالها وأنواعها. قامت السياسة الخارجية المصرية على أساس المصالح المتبادلة.. ووفق الاحترام اللازم.

فى المقابل.. كان فى الطرف الآخر من العالم، من ظل على مسيرته فى استغلال الدولار.. إما لتركيع مصر.. وإما لدفعها نحو الطريق الذى يريد.. لا الطريق الذى تعمل القاهرة على أن تصل إليه سيرًا حتى نهايته. 

ربما كانت أحداث 2011 واحدة من حروب الدولار. لحروب الدولار أوجه متعددة.. أو أوجه مختلفة. 

لا يمكن التفرقة فى عصرنا الحالى على مستوى الاستراتيجيات بين ما هو اقتصادى وما هو سياسى. 

تلعب السياسة بالاقتصاد، ويلعب الاقتصاد بالسياسة.

فكرة أن تسيطر مصر على قرارها، وتعمل وفق ما تريد وترى، لا كما يريد ويرى الآخرون كانت مؤرقة للدول الكبرى.

لولا الأهمية الجيوسياسية لتك المساحة على الخريطة للجمهورية المصرية، لما تعالت المخاوف على الجانب الآخر من العالم.. ولما تعددت المخططات المضادة على الجانب الآخر من الكون. 

اقتصت مصر عبدالفتاح السيسى لنفسها.. حققت نقطة التعادل فى السياسة، وبريكس تحقيق جديد لنقطة تعادل فى الاقتصاد. 

انتصار جديد لدولة 30 يونيو، فى معارك على مختلف الجبهات. دخلت مصر الحرب كلها فى وقت واحد. عملت السياسة فى الخارج وفى الداخل وفق رؤى لقيادة سياسية، درست الواقع، فطنت إلى ما خلف الكواليس، واتخذت القرار المناسب فى الوقت المناسب. 

الانضمام لبريكس انتصار كبير. ليست المسألة مجرد التحاق بتكتل جديد فى عالم مليء بالتكتلات والتحالفات. 

الموضوع أكبر.. والمسألة أكثر أهمية.

الانضمام لبريكس، يعنى اشتراكًا مصريًا حقيقيًا ومستحقًا فى تشكيل عالم جديد، وخرائط جديدة، ومناطق نفوذ جديدة على سطح كوكب الأرض. 

تكسب مصر.. وتكسب دول مجموعة بريكس.

أبسط المكاسب.. الاستغناء عن الدولار بهيمنته ونفوذه وتدخلاته واستخدام دول البريكس عملاتها المحلية فى التبادل التجارى بينها.

هذه أبسط المكاسب.. وأكبرها.

(2)

لهيمنة الدولار الأمريكى قصة تروى. 

بدأت قصة صعود الدولار باتفاق بريتون وودز. وبريتون وودز هو النظام المالى العالمى الذى أسس بعد الحرب العالمية الثانية. انهار هذا النظام رسميًا فى السبعينيات، لكن ظلت تداعياته باقية فى المؤسسات المالية الدولية كـ «صندوق النقد» و«البنك الدولى». 

إضافة إلى اعتماد دول العالم على  الدولار كأساس فى المعاملات الدولية.. ودعم احتياطيات الدول النقدية. 

سنة 1944.. شكلت أربع وأربعون دولة فى واشنطن ما يعرف باتفاق بريتون وودز.. وهو اسم المقاطعة التى عقد فيها المؤتمر فى واشنطن الأمريكية. 

كان الغرض الأساسى لذلك المؤتمر هو اتفاق الدول الكبرى على تشكيل نظام عالمى جديد، بعد الحرب العالمية الثانية يتعامل مع الخلل فى معادلة الغطاء الذهبى للعملات فى دول الاتفاق، فى ظل كساد كبير، وإيجاد فرص مختلفة لتسهيل إعادة أعمار أوروبا بعد دمار الحرب.

أسفر المؤتمر عن اتفاقات لإزالة الحواجز والعوائق بين اقتصاديات الدول الكبرى، وقرر المؤتمر الاتفاق على تأسيس البنك الدولى للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولى.

كان الغرض المعلن من تأسيس صندوق النقد والبنك الدولى رفع مستويات المعيشة فى الدول الأعضاء لبريتون وودز.. فقط.. دون النظر فعليًا إلى باقى اقتصاديات العالم النامى.. والدول التى كانت فعلًا فى حاجة إلى دعم ومساعدة، لجبر ضعف أنتجته الحرب العالمية التى أشعلتها الدول الكبرى.. فدمرت الدول النامية.. وجعلت اقتصادياتها على المحك.

تأسس فعليًا بعد مؤتمر بريتون.. أن وضعت المسئولية الرئيسية عن السياسة الاقتصادية الدولية فى يد وزارة الخزانة الأمريكية. 

مع ظهور صندوق النقد الدولى عام 1945، اتفقت الدول الكبرى، بزعامة الولايات المتحدة على إبقاء عملاتها ثابتة ولكن قابلة للتعديل مع معاملات حماية كبيرة وقوية تعزز تفوق تلك العملات.. وتم تثبيت الدولار مقابل الذهب. 

عام 1958.. أصبح نظام بريتون يعمل بكامل طاقته وأصبح الدولار قابلًا للتحويل إلى الذهب وفق القاعدة الاقتصادية المعروفة.

عملت الولايات المتحدة، فى ظل خطتها لمزيد من الهيمنة السياسية على العالم فى النظام الجديد على الحفاظ على سعر الذهب ثابتًا وكان عليها تعديل عرض الدولار للحفاظ على الثقة فى قابلية تحويل الذهب فى المستقبل.

كان نظام بريتون وودز سارى المفعول إلى أن أدى العجز المستمر فى ميزان المدفوعات الأمريكى نتيجة حربها فى فيتنام.. إلى تجاوز الدولار المملوك للأجانب مخزون الذهب الأمريكى، مما يعنى أن الولايات المتحدة لا تستطيع الوفاء بالتزامها باسترداد الدولار مقابل الذهب بالسعر الرسمى.

أدى هذا إلى خلل ما فى نظام بريتون.. لكن رغم الخلل وإعلان إنهاء النظام، إلا أن تداعياته ظلت مستمرة.. وهيمنته قائمة.. وتأثيره العالمى مستمر هو الآخر، ظل الدولار الأمريكى فى المرتبة الأولى عالميًا من بين العملات المستخدمة كاحتياطيات نقدية للدول.

المعنى.. أن نظام النقد الدولى مع هيكل الاقتصاد العالمى ظل فى قبضة الهيمنة الغربية خصوصًا والولايات المتحدة، التى لم تستغل هيمنة الدولار فى تحقيق مصالحها على حساب باقى دول العالم، إنما أيضًا واصلت الولايات المتحدة الحصول على احتياجاتها من النفط والمواد الخام من الدول النامية بأسعار رخيصة.

عملت الولايات المتحدة أيضًا بنجاح على بقاء الأسواق مفتوحة دون عوائق أمام منتجاتها وصادراتها، وأمام شركاتها ورءوس أموالها للاستثمار، فبات نظام النقد الدولى القائم لا يمنح قروضه وتسهيلاته إلا لمن يسمع ويطيع من الدول ويتحالف سياسيًا وعسكريًا مع العالم الغربى.

وبقى النظام القائم.. لا يمهد طرق السندس والاستبرق إلا لتلك الدول التى تلتزم بالآليات الرأسمالية واقتصاد السوق المفتوحة والتجارة الخارجية غير المقيدة.. وفق الطريقة الأمريكية.. ووجهة نظر العاصمة واشنطن. 

فى ذلك الوقت.. بدأت الدول النامية اعتمادها شبه الكلى على تصدير المواد الخام والمنتجات الأولية بالدولار.. كمصدر رئيسى للدخل. 

وبدأت الدول الغربية.. خصوصًا الولايات المتحدة فى إنتاج وتصدير إنتاجها الزراعى المنافس لإنتاج الدول النامية وفق هيمنة الدولار. ووصلت الأمور إلى ذروتها.. بأن فرضت الدول الكبرى قيودًا ومواصفات ومعايير حماية صعبة على إنتاجها فى مواجهة صادرات الدول النامية.. التى تراجعت كمياتها بصورة واضحة، بانعكاسات سلبية بالضرورة على اقتصاديات باقى دول العالم.. خصوصًا النامية منها. 

لم تعبأ دول برايتون وودز بالانعكاسات شديدة السلبية على الدول النامية، التى اشتدت صعوبة الأمور لديها بعد تراجع إيراداتها التصديرية من النقد الأجنبى نتيجة انكماش الطلب عليها.. وازدياد الطلب على منتجات وبضائع دول بريتون.. فتدهورت لدى الدول النامية العلاقة بين أسعار صادراتها ووارداتها. 

فرصة الولايات المتحدة هنا.. وحلفاؤها كانت مزيدًا من محاولات الضغط على الدول النامية، لمزيد من الآليات الرأسمالية المتوحشة فى أسواقها.. وفتح المجال للشركات متعددة الجنسية.. وإلغاء القيود على تحويلات الدولار من داخلها للخارج.. مقابل وعود من صندوق النقد الدولى (أحد آليات بريتون وودز) بتغطية احتياجات الدول النامية المتأثرة سلبًا بالوضع الاقتصادى الدولى الجديد من السيولة وإتاحة القروض التنموية لها.

لكن المتغطى بالأمريكان عريان. ولما كانت السياسة وجهًا آخر للاقتصاد.. أو العكس.. فقد كان الثمن المطلوب من الدول النامية مقابل تعاون البنك الدولى وتحقيق وعوده، هو الإذعان والخضوع السياسى والقبول بالتعاون والتحالف والقواعد العسكرية.. وهو ما رفضته دول عريقة مثل مصر فى ملحمتها الخالدة لتمويل وبناء السد العالى.

وبعدما باتت صورة الاقتصاديات الغربية وسياساتها الاستغلالية غير المتكافئة وغير العادلة جلية واضحة، سعى هؤلاء لتجميل صورتهم، فحددت الأمم المتحدة فى عقد التنمية الأول أن تخصص مجموعة الدول الصناعية 1 % من دخلها وتقديمه كمعونات اقتصادية ميسرة للدول النامية.

لكن حتى تلك الوعود بالمساعدات كانت معونات ومساعدات مشروطة مقيدة، لم تؤت بثمار تُذكر ولا أحدثت تنمية حقيقية يشار إليها.

ظل الوضع الاقتصادى مربوطًا بأهواء الدول الكبرى.. وبالسياسة. عملت الدول الكبرى وفق سياسات المنح المشروط.. ولا وفق حقوق باقى شعوب دول العالم فى التقدم والرخاء.

عمل الغرب على تشكيل العالم مرة أخرى، بعد سنوات طويلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية. أقامت الولايات المتحدة الحروب، وحاولت تأليب الدول على بعضها.. وحاولت تأليب الناس داخل الدول على دولها.

سيطرت الولايات المتحدة بالسلاح فترات من الزمن، ثم أعادت مداخل السيطرة بالدولار، وبما أسمته منحًا للتنمية، وفق شروط ميسرة للقروض. 

كان المرادف لمصطلح المنح.. ضغوطًا من تحت الترابيزات، ومحاولات مستفيضة للتدخل فى شئون الدول. 

شكل الدولار جزءًا من اللعبة، ثم فيما بعد جاء مصطلح حقوق الإنسان كما لو كان «لبانة» يمضغها الغرب وقتما يريد، لمزيد من الضغوط على دول.. أوقف فيها التنمية، وحال بينها وبين أى تقدم على كل المستويات. 

فى مصر حاولت الدول الكبرى استخدام الإخوان كمسمار جحا، مرة من منطلق حماية حقوق الإنسان، ومرة من منطلق الوعود بمزيد من الدعم المالى والمساعدات من المؤسسات الدولية.. التى كان قد أسسها نظام بريتون وودز. 

فى 30 يونيو.. قضى عبدالفتاح السيسى على خطط كانت تدار وراء الستائر، وفى الغرف الضيقة، والمكاتب المكيفة.. وأوقف عجلة الزمن.. وأعاد الأمور إلى وضعها الصحيح.

استمر العداء.. والحملات المناهضة ضد الدولة المصرية، وكان يجب أن يستمر. ظهور قائد مصرى.. يواجه مخططات الدولار، ويوقف مخططات دول الدولار, وهموما لم يكن سهلًا ولا متوقعًا.. ولم يكن فى الحسبان. 

سارت مصر فى طريق التنمية، لكن استمرت العقبات المصنوعة.. والمعوقات المصطنعة. 

لم تكن المعارك التى انتصرت فيها مصر سهلة.. لم تكن مرة أخرى الطرق ممهدة بالأسفلت سريع التحضير. 

قاومت مصر الدولة.. وفق استراتيجيات وضعها عبدالفتاح السيسى، تقوم فى الأساس على التوازن.. والتعاون.. ورفض أى تدخل فى الشئون الداخلية فى بلد حارب الإرهاب نيابة عن العالم، وقضى على التطرف.. نيابة عن الآخرين. 

الانضمام إلى بريكس كان انتصارًا آخر. وكسرًا آخر لهيمنة غربية. بريكس هى المحاولة الجادة والوحيدة.. والفعالة.. لتشكيل نظام عالمى جديد. 

كان لابد لمصر أن تشارك.. كما كان لابد لها أن تنجو. 

مبروك علينا بريكس.. لأن مصر كبيرة.