آفــــاق واسعــــة للاستثمــــار

الدولة جادة فى استراتيجيتها لجذب الاستثمارات الأجنبية. جادة أيضًا فى خلق مناخ تنافسى بين القطاع الخاص. وجادة فى رفع نسب مشاركة القطاع الخاص إلى نحو 65 إلى 70 %. 

إجراءات مختلفة وجوهرية تم اتخاذها لتحسين وتحفيز جذب الاستثمارات.

 إجراءات سابقة أدت بمصر حسب التقارير الدولية وجهة موثوقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

آخر تقارير الأونكتاد أكد أن مصر هى الوجهة الاستثمارية الأولى فى القارة الأفريقية لعام 2022. 

 

فتحت مصر آفاقًا جديدة للاستثمارات على رأسها الاقتصاد الأخضر.. تقرير الأونكتاد الجديد أكد هذا بالنسب والأرقام. 

التحديات موجودة ؟ هذا صحيح. التضخم يضرب الاقتصاد العالمى؟ هذا أيضًا صحيح.. 

لكن إذا كان ليس هناك قدرة على منع التغيرات الدولية والعالمية، وما تعكسه الأزمات العالمية على الوضع الاقتصادى، فإنه فى المقابل هناك إجراءات تتخذها الدول والحكومات للتعاطى مع آثار هذه الانعكاسات. 

(1)

فى الغرب يسمونها موجة تضخم كوكبية. الخبراء هناك بدأوا منذ الأزمة الروسية الأوكرانية يستخدمون مصطلح «جلوبال» فى وصف تزايد معدلات التضخم. 

الأزمة ليست مصرية كما يدفع بعض الأشباح على مواقع التواصل. العالم فى أزمة.. والأزمات من ذلك النوع تضرب فى كل مكان. 

التحديات كبرى ومتعددة، لكن على الرغم من تلك التحديات تمكنت الدولة المصرية من اتخاذ خطوات جادة.. أولًا للتعاطى مع انعكاسات الأزمة.. وثانيًا لمزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

حظى الاقتصاد الأخضر بنسبة كبيرة من تلك الاستثمارات حسب آخر تقارير الأونكتاد الذي صدر حديثًا. 

مشاريع الاقتصاد الأخضر مستدامة. أو ميزتها أنها مستدامة. أو ممكن أن تقول إن مشاريع الاقتصاد الأخضر هى ركيزة الاستدامة. 

لولا إجراءات إصلاح الاقتصاد منذ العام 2014 للآن، لما تمهدت أمام تلك المشروعات طرق الإنتاج والتشغيل وجذب رؤوس الأموال وبالتالى عوائد مضافة. 

لا تبدأ الاستثمارات الأجنبية من عل. يتطلب دخول رؤوس الأموال بيئة مناسبة، ومحفزات وبنى تحتية ووسائل مواصلات ونقل. 

عملت الدولة على تمهيد البيئة المناسبة خلال ما يقرب من عشرة أعوام. 

كانت الذروة بالتوجيهات الرئاسية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار. قرارات المجلس فى أول اجتماعاته تعكس تحركات حقيقية على الأرض لتذليل ما تبقى من عقبات أمام استثمارات بيئتها مهيأة الآن أكثر من أى وقت مضى على الخريطة المصرية. 

وصل المجلس الأعلى للاستثمار إلى لب الكثير من المشاكل والعقبات. قراراته تضاف إلى استراتيجية عامة لتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمر، وتذليل المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية. 

الإجراءات سارية.. والعمل جار على المزيد. 

 تقرير الأونكتاد الأخير.. مرة أخرى.. أشار إلى أن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى فى القارة الأفريقية لعام 2022.. وأشار إلى بروز مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية.

11.4 مليار دولار هى حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لمصر منذ عام 2014 وحتى 2022. 

ترتيب مصر كان الأول على مستوى القارة السمراء. 

واحتلت مصر المركز الثانى عربيًا فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020.  وبلغت تلك الاستثمارات 5.9 مليارات دولار عام 2020 و9 مليارات دولار عام 2019 و8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017.. و8.1 مليار دولار عام 2016.

(2)

خلال ساعات يناقش مجلس النواب ضوابط إلغاء الإعفاءات على شركات الدولة العاملة فى مجال الاستثمار. 

الموضوع فى حاجة إلى ضوابط ومناقشات، سوف تتم وتنتهى لنتائج وتشريعات وتعديلات فى قوانين ولوائح فى أقرب وقت. 

مرة أخرى.. الدولة تسابق الزمن لتجاوز آثار الأزمة الكوكبية.. وتضخم طاعونى أصاب العالم. 

الأزمات بالتعبير الدارج «تسمع» فى كل الاقتصاديات.. حتى الأقوى منها. رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة أكثر من 7 مرات.. دليل. 

لم يحــدث أن وصــلت أســـعار الفائــــدة على الودائــع إلى ما يقرب من 6 % خلال المائة عام الأخيرة. 

متوقع حسب الخبراء مزيد من الرفع لحوالى نصف نقطة أساس المرحلة المقبلة خلال العام الجارى. 

تنعكس سياسات رفع الفوائد على اقتصاديات العالم، تبقى الأزمة موجودة، لكن فى الوقت نفسه فإن طرق التعاطى مع الأزمة هى التي تمنح الدول طوق النجاة. 

إجراءات البنك المركزى المصري أدت إلى تقليص تداعيات الأزمة بانعكاساتها على العملة المصرية. 

ما زالت خطط المركزى المصري مرنة تتعامل مع الظرف وحسب الاتجاه فى عالم الاقتصاد المتغير من ساعة لأخرى. 

بنسبة كبيرة حفظت سياسات البنك المركزى المصري الوضع بعد خروج الأموال الساخنة على أثر الأزمة الروسية -الأوكرانية. 

بعد اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية، بدأت ما تسمى بالأموال الساخنة فى الخروج من الأسواق الناشئة ومنها مصر. 

خروج تلك الأموال لم يكن عيبًا فى الأسواق الناشئة، بقدر ما كان ذلك الخروج أول إجراء احترازى يدار فى الحروب، ومتعارف عليه فى أسواق المال. 

خروج الأموال الساخنة أدى إلى فجوة دولارية ضاغطة. 

دعك من الكلام الذي يتداوله البعض على مواقع التواصل، ودعك من الهرى عمّال على بطّال. 

ليس من المعقول أن تكون المشروعات القومية فى مصر هى سبب الأزمة فى العالم، ولا يمكن تصديق أن شبكة المونوريل هى سبب ارتفاعات نسب التضخم العالمية إلى حدود غير مسبوقة! 

بالعكس، سبقت مصر الزمن بالمشروعات القومية، وغيرت الخريطة بمشروعات خدمية عملاقة، رفعت قدرة الدولة، وطورت من بنيتها التحتية. 

سابقت الدولة بمشروعات عملاقة، استهدفت تغيير جودة حياة المواطن، ونقلته إلى حياة أكثر أمنًا وآدمية. 

بالتعبير الدارج، فإن ما تم إنجازه على الأرض أمس بعشرة قروش، لم يكن له أن يتم اليوم إلا بأكثر من خمسين ! 

(3)

بداية من 2014 كان الاختيار الوحيد المجدى هو البدء فى البناء. كانت التنمية خيارًا استراتيجيًا بالتوازى مع الحرب لمواجهة الإرهاب، والتعاطى خارجيًا لاستعادة مكانة دولة كانت تترنح فيما بعد 2011. 

اقتربت مصر من الهاوية بعد يناير 2011. دخلت مصر بوابة الجحيم بعد جلوس مرسى الجاسوس فى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية. 

خسائر ما بعد 2011، وحتى 2014 اقتربت من 400 مليار دولار. 

تولى عبد الفتاح السيسي الحكم فى 2014 وكانت قراراته: البناء واستعادة الدولة. 

لم تكن التنمية سهلة، ولا كانت الطرق معبدة أو مفروشة بالورود. 

كمنت الصعوبات وقتها فى حالة الدولة، وحالة البنية التحتية، وقدرة الاقتصاد المصري، وقتها أيضًا، على جذب الاستثمارات الأجنبية.. أو حتى الداخلية. 

استلزمت التنمية رؤوس أموال وتدفقات مالية. 

صعوبة الأوضاع وأشكال السيولة التي دخلها المجتمع المصري لم تتح للقطاع الخاص الدخول إلى السوق استثمارًا أو إنتاجًا.  مارست الدولة المصرية دورها، وبدأت مسارات التنمية، فى مجالات مختلفة. دخلت الدولة فى مشروعات البنى التحتية فورًا وبلا انتظار. 

مجال الكهرباء والطاقة مثال. 

لم تجد فى العام 2014 الدولة إلا الدخول باستثمارات بالمليارات فى واحد من قطاعات الأمن القومى، كان قد تردى فيما قبل 2014 حتى وصل الأمر إلى انقطاع اعتيادى فى الطاقة.. ساعات خلال اليوم الواحد. 

غير الكهرباء.. عندك الصحة، والتعليم، والمدارس. عندك مشروع حياة كريمة الأول من نوعه لتغيير حياة أهل الريف، وتغيير خريطة الريف، وتغيير شكل الخدمات والمبانى والترع والخدمات الحكومية المقدمة فى الريف. 

لم يكن القطاع الخاص جاهزًا للدخول فى تلك المشروعات أو ما شابهها. ممكن تختار تعبيرًا آخر: لم يكن لدى القطاع الخاص، فى البدايات من عام 2014 الجرأة للدخول فى مشروعات كتلك التي دخلتها الدولة. 

لم يكن لدى أغلب القطاع الخاص الجرأة على التعامل سريعًا بالشكل الذي تعاملت به الدولة.. لتدخل وتتحمل المسؤولية.. وتنتج.. وتضيف. 

بعد 10 أعوام على 30 يونيو.. أصبح الحال غير الحال.. والوضع غير الوضع. اختلفت الأمور فى مصر الأكثر استقرارًا.  باتت الأمور أكثر رحابة بالنسبة للقطاع الخاص.. وبالنسبة لعوامل المنافسة فى السوق. 

تمد الدولة يدها للاستثمار الأجنبى والخاص. تعمل الآن على تذليل كل ما يواجه الاستثمار من عقبات أو معوقات.. أو تشريعات معيبة.. وتعمل على تعديلها. 

تضيف الدولة إلى إجراءاتها لدعم الاستثمار الخاص كل يوم إجراءً جديدًا.. أو تشريعًا جديدًا.. أو لوائح منظمة هى الأخرى جديدة. 

وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال العام 2022 لأعلى مستوى فى 10 سنوات.. والرقم كان 8.9 مليار دولار. 

لاحظ أن هذا الرقم جاء رغم الأزمة التي تعرضنا لها نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. 

 وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الربع الأول من العام الجارى  3.3 مليار دولار.. وننتظر المزيد.. بينما تعمل الدولة على جذب المزيد.