مسئولية دولة.. ومشاركة مواطن

الشفافية مبدأ الدولة المصرية. 

من اليوم الأول لتولى عبدالفتاح السيسى كانت المصارحة على أولويات عقده الاجتماعى مع المصريين. المصارحة كانت أساس.. والمشاركة هى الأخرى أساس. كان طرح المشكلات وتفاصيل الأزمات على طاولات الشارع والناس فى كل مناسبة أساس.. «الأساس».

فى أزمات مختلفة وملمات مرت، دفعت إليها ظروف إقليمية، وتعقيدات دولية لم تُخلف الدولة وعودها بالشفافية.. وكشف الواقع والوقائع على موائد الحوار.

 

 

 

(1)

فى المناسبات المختلفة يتكلم الرئيس السيسى بعفوية.. وبلا خطاب مكتوب مسبقا. يخاطب الرئيس المصريين.. من القلب للقلب. يخاطبهم كواحد منهم. بيته مثلما بيوتهم.. وحياته مثلما حياتهم.

الإدارة الوطنية حوار.. والمكاشفة بالحقائق بدايات الطرق الصحيحة.. الفعالة للتعامل مع الأزمات. 

منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.. تعتمد الدولة المصرية الشفافية. وتعتمد الحكومة المكاشفة.

لم تتعامل الدولة المصرية مع الوضع الراهن فحسب، إنما التعامل مع المستقبل.. لآثار ما بعد الأزمة.. كان اختيارًا استراتيجيًا.

التعامل مع الأزمات باستشراف المستقبل امتص كثيرًَا من تداعيات أصابت العالم، وقلبت دولًا رأسًا على عقب.. وما زال هناك مزيد من التداعيات.

لم تنظر الدولة المصرية، طوال سنوات 7 مضت تحت أقدامها فقط. على محاور مختلفة، بدأت الدولة مراحل التنمية. على هذا الكوكب، وفى عالم السياسة، ومع متغيرات العالم على خرايط السياسة المعقدة، يبقى استباق الأزمات.. واستشراف ممكنات الأحداث فى المستقبل عامل أساسى من عوامل ضمان استمرار التنمية فى الداخل.

لذلك ترامت أنظار الدولة المصرية للأمام، لذلك ظهرت انعكاسات التنمية، واستراتيجيات الإصلاح على مختلف المحاور فى الداخل، قبل أن تؤكدها نجاحات متوالية فى امتصاص صدمات كوكبية.. ضربت العالم.. وضربت الكوكب. 

أزمة كورونا كانت اختبارًا. كما لو كانت أزمة كورونا أشبه بامتحان لطالب دكتوراه ضمن مطلوباته استحداث فلسفات لنظريات جديدة، تصلح فيما بعد أفكارًا مبتكرة لحلول. 

لولا قدرة الدولة المصرية.. ما كنا استطعنا تخطى أزمة كورونا. 

(2)

الأزمة الروسية الأوكرانية كانت هى الأخرى اختبارًا كاشفا لقدرة الدولة المصرية. كانت شفافية الدولة مرة أخرى أساس. تعاملت الحكومة بتحركات مختلفة لإدارة الأزمة. 

من اليوم الأول عملت الحكومة وفق السيناريو الأسوأ. للحروب آثار لا يمكن وقفها. آثار الحروب فى بؤرة على خريطة الكوكب.. لا بد أن تتدحرج.. وتتسع دويها.

الحروب كالمتفجرات.. لها موجات دائرية.. تترامى بعيدًا عن المركز.

علوم إدارة الأزمات.. لا تمنع الأزمات. لكنها تطرح حلولًا وفق الواقع والظروف، للتعامل والمرور والاجتياز والتجاوز بأقل الخسائر. 

رغم الصراع العالمى صمد الاقتصاد المصرى. 

ارتفعت أسعار السلع.. لكن إدارة الدولة للأزمة منعت تحمل المواطن جميع الأعباء الاقتصادية كما حدث فى دول أخرى.

فى البرتغال، واصلت أسعار الديزل ارتفاعها لتصل إلى أكثر من 35 % وقت كتابة هذه السطور. فى ألمانيا، استمرت أسعار الديزل فى الارتفاع.. وشهدت إسبانية ظاهرة طوابير محطات الوقود.

هذه أمثلة.. وهناك المزيد. 

مصر، بلا مبالغة، كانت أقل الدول التى تحمل فيها المواطن تداعيات أزمة. امتصت الدولة جانبًا كبيرًا من الصدمة. جوانب أخرى لا بد من مشاركة المواطن فى الطريق للتجاوز.

ترشيد الاستهلاك كرة فى ملعب الشارع. التعامل مع الاحتياجات «على دخلة رمضان» وفق منطق الأزمة كرة أخرى فى ملعب الشارع.

لا تتحمل الدول وحدها الصدمات. تتولى الدور مسئولياتها، وفق خطوط مرسومة.. لكن يبقى المواطن شريكًا.

صحيح ارتفعت أسعار السلع، لكن تبقى هوامش الارتفاعات أقل كثيرًا من أسعارها العالمية. فى الولايات المتحدة، وصل سعر الدقيق 500 دولارًا. أبقت الدولة المصرية على سعر الرغيف، وتحملت فى المقابل مليارات فى فروق الأسعار.

دخلت الدولة لتسعير الرغيف الحر، وكان لها يد عليا بالتوازى مع احتياطى استراتيجى يكفى لآخر العام. تتوقف قدرات الدول على التدخل فى الأزمات، وفق نسب المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية.

يمكن المصرى هو الوحيد بين شعوب العالم الذى يطلق على الخبز «عيش». التسمية لها دلالتها بارتباط شديد بين حياة المصرى.. وبين الرغيف.

خلال أيام، ضخت الدولة مزيدا من السلع الاستراتيجية فى الأسواق.

طرحت الداخلية مبادرة «كلنا واحد» فى حين طرحت القوات المسلحة، سلعا متنوعة ومختلفة بأسعار أقل من السوق بنسب تصل إلى 60 %.

إجراءات سريعة شديدة التأثير لامتصاص الزيادات على سعر الدولار. 

 

 

 

(3)

فى الأزمات من ذلك النوع، لا بد أن تطرأ تغييرات على أسعار صرف العملات فى دول العالم.

ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق فى ظروف مثل تلك متوقعة، وتدخل الدولة بسياسات نقدية، متوازية مع سلسلة حزم مالية لدعم المواطن.. كان شديد الكلفة.. لكنه كان شديد التأثير. 

دعم العملية الاقتصادية باحتياطى يصل إلى 130 مليار جنيه كانت خطوة فى مزيد من سلاسل إجراءات الحكومة المصرية لامتصاص تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. 

رفع الأجور المباشرة بزيادات متفاوتة، وإقرار العلاوات فى أبريل بدلا من يوليو، مع قرارات سريعة برفع الفوائد على شهادات الادخار، امتصاصًا لموجة التضخم العالمى كلها إجراءات تضع بها الدولة على ظهرها مزيدًا من الالتزامات، بمزيد من الأعباء فى الإنفاق.

فى تقارير منشورة، قالت رئيسة صندوق النقد الدولى أن دولا فى أفريقيا، ستتأثر بالصراع فى البلقان، بمجاعات واقتصاديات تترنح الآن.. وسط توقعات بما لا تحمد عقباه. 

مصر على العكس.. وعلى النقيض. 

اقتصاد قادر ودولة مستمرة فى التنمية، بمزيد من إجراءات حماية المواطن.. وحماية الأولى بالرعاية.