الصعيــد شــكل تــانى

أكثر من تريليون جنيه أنفقتها الدولة المصرية على التنمية فى 7 سنوات, وخلال 30 عاما مضت لم يتجاوز الإنفاق على مصر بناسها ومتطلباتها وتحدياتها ومشكلاتها أكثر من 900 مليار جنيه.

التباينات واضحة.. والأرقام لا تكذب، كما أن أشكال التنمية وشواهدها ومردوداتها على الأرض وفى الواقع لا تكذب أيضا.

الكلام عن فروق التنمية وإنفاقاتها ليس الغرض منه الإساءة لأحد كما قال الرئيس، لكنه بيان لما قامت به دولة 30 يونيو من تنمية مدروسة تماثلت فيها الجهود كما فى صعيد مصر كما فى محافظات أخرى.. وقطاعات أخرى.. وأقاليم أخرى.. وملفات عديدة أخرى.

(1)

التنمية المتكاملة قرار.. والتحديات التي واجهتها الدولة المصرية ليست مسؤولية حكومة وحدها، إنما هى مسؤولية مشتركة، مسؤولية كل عناصر الدولة.. إضافة إلى أنها مسؤولية اجتماعية أيضا.

يعنى كما أن الدولة مسؤولة والحكومة مسؤولة، فإن القطاع الخاص والمجتمع المدنى.. والمواطن نفسه مسؤول أيضا.

للإنصاف، واجهت الدولة المصرية تحديات كانت الأكثر صعوبة خلال عقود مضت.. وكانت السلوكيات الاجتماعية عاملا من أهم مسبباتها.

ما أقدمت عليه الدولة المصرية كانت محاولة ناجزة لتعويض ما كان.. وجبر ما فات.

يبقى لدى المجتمع مسؤوليته هو الآخر  للإضافة لجهود دولة تعمل ما فوق المستحيل وسابقت الزمن لتحقيق طموحات مستحقة.

بعد عقود من التهميش، عادت أنفاس الحياة لصعيد مصر.. لا يتغير الواقع بالمليارات فقط، إنما تتغير الأوضاع بالرغبة الحقيقية فى الإصلاح، والخطط المنطلقة من أرض الواقع، والخرائط المطابقة للتحديات على الأرض.

 

 

(2)

ضمن سنن مختلفة اعتمدها عبدالفتاح السيسي كانت المؤتمرات والفعاليات الاحتفالية بالمشروعات القومية، فرصا للشفافية والمصارحة. والواقع أن البعد الثانى للتنمية على الأرض هو الشفافية والمصارحة.

المصارحة دواء، واستدعاء الدروس والعبر يبقى أساسا لتشكيل أرضية فهم مشتركة مع المواطن.

لم يطلق عبدالفتاح السيسي وعودا لم تتحقق، ولا أكد على خطط تنمية لم تتشكل على الأرض فى المواعيد وقبلها.. هذا صحيح.. لكن الصحيح أن الدولة لن تعمل وحدها.

لن تنتج تنمية يعمل عليها طرف واحد من أطراف معادلة ثلاثية عناصرها الأرض والمواطن إلى جانب مؤسسات الدولة.

لذلك أكد الرئيس السيسي أكثر من مرة خلال زيارته للصعيد «كلنا مع بعض».

رغم قفزات الدولة على أصعدة شتى، تبقى أزمة الزيادة السكانية المطردة «غول» يبقى دائما على أقصى درجات الاستعداد للانقضاض على ثمار التنمية. تطغى التنمية السكانية على مساحات الأراضى الزراعية، وتتطلب التنمية مزيدا من الأراضى الزراعية من جانب آخر.

خلال عقود مضت أكل المواطن من ثروته الزراعية مساحات، دخلت مناطق الخطورة وتعدتها، تغولت الزيادة السكانية على ملايين الأفدنة, تستعيد الدولة الواحد منها اليوم بتكلفة تزيد على 300 ألف جنيه.

تدفع الزيادة السكانية لمزيد من استيراد المواد الغذائية بالعملة الصعبة، من ناحية أخرى تنقص إنفاقاتنا من العملة الصعبة قيمة العملة الوطنية.

مزيد من إضعاف العملة الوطنية يؤثر سلبا وفق معادلة اقتصادية طبيعية فى معيشة المواطن وجودة حياته وتنقص من نطاقات ما يحتاجه من خدمات.

تعود الدولة من جانبها للعمل بطاقة فوق القصوى لإعادة الخدمة وجودة الحياة للمواطن بمزيد من التكاليف والأعباء.

لم يحدث هذا فى صعيد مصر وحدها.. ولا فى دلتاها وحدها. حدث هذا على مستوى القطر المصري، وأمتد عقودا.. كان المواطن يسحب فيها من رصيده فى الخدمات والأراضى الزراعية وحقوقه فى الصحة وفى التعليم.. مقابل غياب استراتيجيات حكومية على الجانب الآخر لحلول المشاكل ولإدارة الأزمة بخطط ناجزة حاسمة مستدامة.

ضمن التحديات واجهت الدولة ثقافة استمرت عقودا حسم فيها المجتمع بنفسه بلا سبب ولا مبرر الحق فى الحصول على الخدمة بأقل من ثمنها، أو ربما بلا ثمن فى الأساس.

(3)

من الصعيد وضمن رسائل عدة أطلقها عبدالفتاح السيسي جدد رئيس الدولة على المسؤولية لمزيد من الإجراءات والقواعد التي تمكن البلد من مزيد من النهضة ومزيد من النمو.

هذه ليست دولة «حساب»، يعنى هذه ليست جباية ضرائب، كما أكد الرئيس، كما أنها دولة لا تخضع لابتزاز البعض وتخرصات آخرين.

«مافيش شركة تشتغل بـ11 مليار فى السنة وتقول ما اشتغلتش»، لا يستقيم بمقام الدولة المصرية الالتفات لغمز هنا أو لمز هناك، فيما لن تتوقف الهمهمات طالما ظلت الأسهم فى تصاعد وتسارع نحو الأعلى.

فعاليات أسبوع الصعيد خط بيانى متصاعد آخر على الطريق للمستقبل.. جدد الرئيس السيسي تأكيده من هناك أنه لا تفرقة فى التنمية على أساس الجغرافيا ولا على سبب آخر.

دخل الصعيد ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، وضمن المشروع الأكبر لدعم جودة حياة المواطن «حياة كريمة».

دخل الصعيد لأول مرة رقما على رقعة خطة تأمين صحي يشمل المواطن من شرق مصر لغربها ومن شمالها حتى أقصاها جنوبا.

شملت خطة تطوير التعليم المصري الصعيد كله وفق رؤية تستعيد طالبا قادرا مؤهلا لسوق العمل.

فى الخدمات وازى الصعيد القاهرة من أول شبكات الطرق العملاقة لربط شرق النيل بغربه، دعما لحركة التنقل والاستثمار والتنمية، مرورا بالمدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المدنية، وانتهاء بالمناطق الصناعية والخدمية بملايين من فرص العمل وتشغيل الشباب.

حققت مصر بدعم أهلها خلال 7 سنوات أرقاما قياسية على مؤشرات الاستثمارات الحالية، إلى جانب الاستثمار فى البشر.