رسائل طمأنة من محافظ مطروح لأهالى رأس الحكمة

حالة من الجدل الواسع اشتعلت بين سكان منطقة ساحل رأس الحكمة بمطروح والمحافظة، بسبب قرار هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة السياحة الصادر بإخلائهم من تلك المنطقة بطول 25 كيلومتراً، تمهيداً لطرحها للاستثمار فى البورصة العالمية، الأمر الذى لاقى اعتراضاً من الأهالى الذين وصفوا القرار بالتهجير القسرى.. «صباح الخير» التقت أطراف الأزمة من خلال هذا التحقيق.

• شائعات التهجير
 فى البداية، قال سليمان فضل - أحد مواطنى منطقة رأس الحكمة:  « أهالى المنطقة لا يرفضون مسألة التنمية فى مطروح التى تسعى إليها الدولة أو زيادة مصادر رزقهم بشكل مختلف  ومتنوع، لكن المشكلة فى حدوث بعض الفهم الخاطئ لهذه المسألة، فضلاً عن وجود بعض المستغلين والمغرضين والمزايدين وأصحاب المصالح الذين روجوا شائعات بتهجير الأهالى من منازلهم وأراضيهم».. وأضاف: أن الأمر اختلط لدى الكثير من أهالى منطقة رأس الحكمة التى تضم ست قرى «فوكة، والقواسم، والداخلة، وكشوك عميرة، وأطنوح، وسيدى حنيش»، بمجرد طرح فكرة الاستثمار من فوكة شرقاً حتى سيدى حنيش غرباً بامتداد ما لا يقل عن 25 كم من شاطئ البحر حتى الطريق الدولى، حتى أنهم اعتقدوا - بسبب تلك الشائعات - أنه سيتم تهجيرهم قسرياً من منازلهم ومزارعهم، فبدأوا التعبير عن مخاوفهم بالرفض والغضب، مما تطلب معالجة الأمر بشكل فورى وسريع من خلال شقين مهمين، الأول تنفيذى والآخر شعبى.
وتابع قائلاً: « الشق التنفيذى يخص محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد وأجهزته المعنية، أما الشق الشعبى فيخص المواطنين قاطنى المنطقة»، لافتاً الانتباه إلى أن تأكيد محافظ مطروح أن مسألة التهجير القسرى مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة لأنه لا يمكن للدولة أن تخصص من ميزانيتها ما يصرف على هذه المنطقة من طرق وكهرباء ومدارس ومساجد ومراكز شباب وجمعيات وغيرها لخدمة أهلها ثم تقوم بتهجيرهم، وبالتالى هذا الأمر مستبعد تماماً.
• آفة التهميش
وأوضح فضل أن المجلس المحلى للمحافظة تقدم عام 2009 بطلب توسعة لكردونات قرى المحافظة بعد الزيادة السكانية التى طرأت عليها فإن الموافقة وقتها لم تشمل منطقة رأس الحكمة التى كان قد صدر قرار جمهورى عام 1975 بتخصيصها لصالح هيئة التنمية السياحية كمنطقة مأمول التنمية السياحية بها، ولم تنفذ الهيئة منذ 40 عاماً مضت أى خطط للتنمية بها إلى أن جاء القرار الأخير الذى أثار المشكلة الحالية.
وأشار فضل  إلى أن محافظ مطروح بعث برسائل طمأنة كثيرة لأهالى منطقة رأس الحكمة بأنه لن يضار أحد باعتبار أن المنطقة التى سيتم الاستثمار فيها لن تزيد على 5.2 كم، وبالتالى ستكون بعيدة عن مساكن الأهالى ومزارعهم أما أى مواطن سيقع مسكنه أو مزرعته فى نطاق منطقة الاستثمار فسيتم تعويضه فضلاً عن المنفعة التى ستعود على أهالى المنطقة باعتبارهم قاطنى هذه المنطقة.
وعاد مجدداً يركز على نقطة بعينها، قائلا: «أبناء مطروح يعانون من آفة التهميش لعقود سابقة، وبالتالى عند التفكير فى تنمية المنطقة التى يسكنها 30 ألف نسمة ويتكسبون من خيراتها منذ سنوات طويلة، فلابد أن يراعى عدم المساس بمساكنهم ومزارعهم، أما إذا تطلب الأمر إخلاء بعض المساكن أو المزارع فلابد من تعويضهم بشكل يرضيهم فضلاً عن الاستفادة منهم فى تشغيل المشروعات السياحية التى ستقام على أرضهم».. وخلص إلى القول: «محافظ مطروح لم يرفض هذه المطالب المشروعة، بل أكد أن التنمية لابد أن تعود بالنفع على الدولة وأبنائها، وهى من أولوياته فى جميع المشروعات التى يسعى إلى تنفيذها على أرض مطروح».
• دفع عجلة التنمية
والتقط أطراف الحديث صقر الزعيرى - رئيس لجنة التخطيط العمرانى بالمجلس المحلى لمطروح سابقاً وأحد أبناء رأس الحكمة - الذى كشف عن أن مخاوف أهالى منطقة رأس الحكمة أن تأتى التنمية على حساب مساكنهم ومزارعهم فضلاً عن كيفية التعامل مع المناطق السكنية وتجمعات الأهالى الموجودة فى الظهير المواجه للساحل، لافتاً الانتباه إلى أن محافظ مطروح طلب تشكيل وفد من أهالى منطقة رأس الحكمة التى تضم 12 قبيلة لمناقشة مسألة الاستثمار فى هذه المنطقة، وبالفعل عقدت جلسة مبدئية مع زعماء هذه القبائل وعواقلهم لاختيار من يمثلهم من الوفد المقرر أن يلتقى المحافظ فى القريب العاجل، وخلال الجلسة أعربوا عن مخاوفهم، كما طرحوا العديد من الأسئلة، منها «الناس اللى هتطلع من بيوتها هتروح فين؟، والناس هتتعوض إزاى عن مساكنها وأراضيها ومزارعها؟».
وأوضح أنه أبلغ زعماء القبائل تأكيدات محافظ مطروح أنه لن يضار أحد من مسألة الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة، ولن يكون هناك إرضاء للمستثمرين على حساب أهالى المنطقة.. وأعرب الزعيرى عن أمله فى أن يخرج لقاء محافظ مطروح مع وفد قبائل رأس الحكمة بقرارات منصفة ومرضية للجميع، بما يعود بالخير على البلد وأهله».
من جانبه، أكد محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد حرصه الدائم على مصلحة مواطنى محافظة مطروح، وتحقيق مطالبهم، ورغباتهم، وجلب حقوقهم وفقاً لما تمليه دواعى الصالح العام، مشدداً على أنه لن يقبل بأى حال من الأحوال أن يضار مواطن بالمحافظة خلال توليه مهام مسئوليته.
ونوه اللواء علاء أبوزيد بأن أهالى مطروح جميعاً يعلمون مدى حبه واحترامه لهم، والبحث عن مصلحتهم، والعمل على النهوض بمحافظتهم.
وأفاد محافظ مطروح بأن هذا المشروع يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر للأمام، فضلاً عن إتاحة فرص عمل لأبناء المنطقة وغيرهم، داعياً الجميع إلى المساعدة فى تنفيذ المشاريع القومية التى تنهض بالدولة، والتى تم التخطيط لها وفقاً للموارد والإمكانيات المتاحة.•