نجـــاة البنـــك لمركزى.. من محاولة اغتيال!

حالة من الارتياح سادت البنك المركزى بعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، بعد أيام من الرعب الذى سيطر على القطاع المصرفى بعدما تقدمت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المنحل باقتراح بمشروع تعديل مواد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ومن أبرز هذه التعديلات تخصيص باب كامل بالقانون لتنظيم عمل البنوك الإسلامية مع تعزيز استقلالية البنك المركزى ومنحه جميع الصلاحيات للقيام بدوره، كما شملت التعديلات أيضا إلغاء المجلس التنسيقى لمنح البنك الصلاحيات الكاملة لتحمل المسئولية فى وضع وتنفيذ السياسات النقدية وتقليص ممثلى الحكومة بمجلس إدارته، أى ممثل واحد فقط، بالإضافة إلى إلزام البنك المركزى أن يقدم للبنوك الإسلامية تمويلا بأدوات وأساليب تمويلية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يقررها البنك المركزى، فضلا عن زيادة رأسمال البنوك المصرية إلى 2 مليار جنيه والفروع الأجنبية إلى 500 مليون جنيه وغيرها من التعديلات.
 
ومن جانبه أكد هشام رامز نائب البنك المركزى على صعوبة إصدار قانون ينظم القطاع المصرفى دون الأخذ فى الاعتبار أن البنك المركزى هو المسئول عن جميع القرارات الخاصة بالقطاع المصرفى، وأن التعديلات التى طرحها مجلس الشعب المنحل من شأنها إلغاء استقلال البنك المركزى، بالإضافة إلى فرض المعاملات الإسلامية بشكل كبير على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الهدف من هذه التعديلات غير مفهوم ولن يتوافق مع عدد واسع من بنوك القطاع المصرفى.
 
وأكد رامز أن المركزى رفض التعديلات الخاصة بتحديد حد أدنى لرءوس أموال البنوك بقيمة 2 مليار جنيه بدلا من 005 مليون، لأن ذلك يجبر البنوك الأجنبية على الخروج من السوق المحلية فى ظل اعتبارات عجز أغلبها عن تحقيق الزيادة المطلوبة وفقا للمشروع المقترح من جانبهم بالإضافة إلى أن هذه الزيادة سوف تدعم معاناة البنوك العالمية من الأزمات التى تعانى منها الدول الأجنبية، فعلى سبيل المثال انهيار منطقة اليورو وإفلاس العديد من البنوك، وأضاف رامز إلى أن هذه التعديلات تشمل بابا كاملا لتنظيم عمل البنوك الإسلامية دون أن يتناول المشاكل التى تعترض أداة تلك السوق والآليات التى يعود إليها فى تنفيذ سياسته الإسلامية، وأشار رامز إلى أن إسناد مهمة ترشيح محافظ البنك المركزى ونائبيه إلى رئيس الوزراء حسب التعديلات المقترحة يقيد استقلالية البنك المركزى، كما أن محافظ البنك هو فقط من يحق له اختيار نوابه من الكفاءات التى يستطيع العمل معها وليس من خلال فرضها من السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الوزراء وتساءل: كيف يعمل المحافظ مع فريق لا يعرفه، كما أن التعديلات تحرم المركزى من حق أصيل وهو السياسة النقدية والتى تلزم تعديلات الحرية والعدالة البنك المركزى بالتشاور مع الحكومة بشأنها وأن فترة الـ6 شهور التى نص عليها مشروع التعديلات للتوافق معها محدودة وتمثل ضغطا غير مبرر على الوحدات المصرفية فى ظل الظروف الحالية.
 
ويرى الخبير المصرفى الدكتور نبيل الحشاد رئيس المركز العربى للدراسات والاستشارات المالية أن التعديلات المقدمة من حزب الحرية والعدالة هى مجرد شو إعلامى وهو ما تعودنا عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين طوال الفترة الماضية، فضلا عن أن جميع القرارت تتميز بعدم وضوح الرؤية فضلا عن عدم دراستها جيدا فهذه التعديلات تحمل العديد من المشاكل بين الدولة والقطاع المصرفى فى مصروكشف الحشاد عن عدة ثغرات فى التعديلات ستضر ضرراً بالغاً بالقطاع المصرفى المصرى إن زيادة رأسمال البنوك إلى 2 مليار جنيه فى ظاهرها تهدف إلى تقوية المراكز المالية للبنوك، إلا أنه أوضح أن غالبية البنوك العاملة فى مصر متوافقة بالفعل مع هذا الشرط وبعضها يتجاوز رأس ماله هذا الحد، لذلك فإن عدداً محدوداً من البنوك هى التى ستسعى لتوفيق أوضاعها، منوهاً إلى أن عنصر رأس المال قد يكون مهما فى معايير الأداء المصرفى، ولكنه ليس العامل الوحيد، مشيراً إلى أن مسودة القانون تجاهلت فى نقاط عدة معايير بازل، لافتاً إلى أن قواعد بازل 2 التى يطبقها حالياً المركزى تضمن رفع رءوس أموال البنوك كى تستطيع العمل والمنافسة، كما أن الدعوة لزيادة رأس مال البنك المركزى ليس مهما لأنه لا يهدف للربح وبالتالى غير ذات قيمة فى هذا الإطار، بالإضافة إلى أن مشروع القانون بخصوص البنوك الإسلامية تجربة جيدة، ولكنها ليست كاملة بسبب افتقادها بشكل كبير الجانب التنفيذى وأسلوب التطبيق واقتصارها على الجانب الشكلى، مشيرا إلى حاجتها للنقاش بين جميع الأوساط البنكية واتحاد البنوك لاستكمالها، مشددا على ضرورة تفهم المجتمع وواضعى المشروع الجديد أن المعاملات الإسلامية (علم) يتم تطبيقة فى كل الدول لا يدير هذه البنوك المسلمون فقط، بل يدير بعضها أجانب وغير مسلمين، خاصة فى ماليزيا ودول الخليج، لافتا إلى أنه لو تم وضعها فى قالب دينى فقط قد لا تحوز على إقبال الجميع.