الخميس 4 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

أرجوك.. أعطنى هذا الدواء!

أرجوك.. أعطنى   هذا الدواء!
أرجوك.. أعطنى هذا الدواء!


كخطوة أولى على أرض الواقع نحو تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لعلاج مليون مصرى من فيروس سى، عقد المركز المصرى للحق فى الدواء بالتعاون مع نقابة الصيادلة مؤتمرا بنقابة الصحفيين للإعلان عن المبادرة المصرية لعلاج مليون مريض بالالتهاب الكبدى الوبائى سى بعرض دراسة أعدها خبراء الأدوية فى مصر لإمكانية تصنيع 112 مليون قرص دواء مثيل للهارفونى، خلال 3 شهور بتكلفة 730 جنيها للعبوة الواحدة، مشيرا إلى أن الدراسة اعتمدت على وجود تكتل للشركات العامة ومصادر تمويل بنكية وعقد مناقصة عالمية لتوريد مواد خام بعد استطلاع رأى كبرى الشركات الهندية فى هذا الأمر.
وعن المبادرة يتحدث محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء: «منذ بداية نزول أدوية الفيروسات الكبدية فى مصر ونحن نهتم بالموضوع من جهة السعر، خاصة أن مصر تشهد أعلى إصابات فى العالم - 22% من تعداد الشعب حسب منظمة الصحة العالمية مصابون بالفيروس سى - ونظرا للحالة الاقتصادية التى يعيشها المصريون فى الوقت الحالى وفى نفس الوقت المرض موجود فى المحافظات الأشد فقرا..  منذ 3 أشهر بدأنا نبحث فى كيفية تصنيع أدوية للمصريين بأسعار بسيطة جدا ولا نخضع لابتزاز الشركات العالمية العابرة للقارات التى تستطيع أن تفرض أسعارها، سواء لأن هناك قوانين حماية الملكية الفكرية التى تجبرنا على ذلك، بالإضافة إلى أن بعض النظم الوطنية الموجودة فى مصر لا تساعدنا على ذلك.. نحن استقبلنا كلام السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بضرورة علاج مليون مواطن من فيروس سى.. صحيح أن أدوية الفيروسات الكبدية موجودة فى مصر، لكن المشكلة فى ارتفاع سعرها.. ونحن قمنا بدراسة بالتعاون مع جامعة ليفربول تفيد أن أدوية الفيروسات الكبدية يمكن تصنيعها فى البلاد صاحبة أعلى إصابة بأسعار بسيطة جدا واستعنا ببعض المختصين للوصول لهذا الهدف ووجدنا أن دواء الهارفونى وهو أهم دواء فعال يؤخذ منفردا دون أدوية إضافية وتوصلنا إلى أنه سيتم تصنيع الهارفونى فى مصر بمبلغ أقل من 850 جنيها للعلبة فى الشهر وإذا استطعنا إنتاج 112 مليون قرص هارفونى فى مصر سنستطيع علاج مليون مصرى فى خلال سنة قادمة وإذا تمكنت الحكومة المصرية من مساعدتنا أعتقد أنه بحلول 2025 ستكون مصر خالية من فيروس سى.. وأود الإشارة هنا إلى أنه تم الاتصال برئاسة الوزراء وعرضنا المشروع وقوبل بتشجيع كبير ولكنها تنتظر الشكل العملى للمشروع، خاصة أن هناك تحالفًا من شركات محددة تمنع وجود أى نشاط للمجتمع المدنى ونحن لسنا شركة ولا يهمنا الأرباح ولكننا حريصون على جعل الشركات التي تنتج الهارفونى بنسبة ربح لا تقل عن 30٪ من تكلفة إنتاجه.
وفى النهاية، فإن كورس العلاج بالهارفونى لمدة شهرين لن يتجاوز الألفى جنيه وبعدها يتعافى المريض بشكل تام بعكس أدوية أخرى لفيروس سى التى تبلغ تكلفة علاج المريض من 45 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه سواء كان الكورس 3 أو 6 شهور.. مما يوفر نفقات كبيرة للغاية على الحكومة المصرية وسيسهم فى تقليل الطابور الطويل للمرضى.. حيث إن العام الماضى تم تسجيل 320 ألف إصابة جديدة أى أن النسبة تضاعفت بعد أن كانت نسبة الإصابة تقدر بـ 140 ألف مريض فى العام»!!
وعن الهارفونى مقارنة بالسوفالدى والإنترفيرون يوضح دكتور محمود فؤاد قائلا: «وفقا لآخر مؤتمر عقد فى فيينا منذ أسبوعين وضعت بروتوكولات علاج فى العالم كله للفيروسات الكبدية احتل الهارفونى المرتبة الأولى، لكن بقية الأدوية يتم وصفها مع أدوية إضافية أخرى مثل السوفالدى والإنترفيرون ككورس علاج لكن الهارفونى يوصف منفردا ولجميع أنواع فيروس الكبد «إيه وبى وسى» ونحن نرى أن الشركات الوطنية هى الأجدر بصناعة هذا الدواء الجديد من خلال الحصول على قروض من بنوك وطنية.. وسيتم الحصول على المادة الخام للدواء من الهند وهى دولة متقدمة فى هذا المجال وكذلك أيضا الصين.
وسيتم توفير العلاج لأكثر المناطق إصابة بالمرض خاصة مناطق وسط الدلتا: المنوفية وكفر الشيخ والمنصورة والشرقية».
• سعر الدواء
بينما يقول دكتور على عوف رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: «هناك شقان للمعادلة الشق الأول هو توفير الدواء نفسه، الشق الثانى هو سعر الدواء.. وفى هذا الصدد سيتم التطرق إلى دواء السوفالدى وليس الهارفونى لأن أكثر من 90% من مصانع مصر لن تعمل على هذا الدواء قبل عام وحتى إذا وصل سعر السوفالدى الـ 750 جنيهًا، السؤال المطروح فى هذا الصدد: هل وزارة الصحة متمثلة فى وزير الصحة جادة فى تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية؟! فعندما يصدر وزير الصحة قرارا وزاريا منذ عام ونصف العام ويصبح صرف السوفالدى مثل صرف المخدرات؟!! فإن هذا يعنى وجود مشكلة تتمثل فى إجراءات وموافقات وأختام عدة حتى يتم صرف الدواء وعندما واجهنا الوزارة بأن ذلك يجعل المريض يعانى فى صرف الدواء فما كان من الوزارة سوى أن ترد أنها تخشى أن الميكروب يحصل على مناعة من المرض!! كنا ومازلنا  ننتظر من الوزارة تيسير الإجراءات حتى يتسنى للمريض إيجاد العلاج ومن ثم تخفيف آلامه!! وهناك سؤال آخر: هل وزارة الصحة تحاول احتكار السوفالدى لصالح شركات معينة؟! أرى أن وزارة الصحة لابد أن تتفهم أن هناك تكليفًا من رئيس الجمهورية ويجب أن تعمل على تفعيل هذه المبادرة بتضافر الجهود مع جميع الفئات العاملة فى هذا المجال».
• دواء سهل
أما الاستاذ أحمد السواح خبير استراتيجيات الدواء فيقول: «نحن لا نريد أن نوفر دواء جاهزا بأقل سعر، فقط نريد توفير مواد خام بأقل سعر وهذا ما سيجعل قيمة الدواء النهائية رخيصة للغاية قد يصل إلى 600 جنيه  للهارفونى.. لدينا مبادرة جاهزة ستتكلف 25% من التى تقوم به وزارة الصحة حاليا مثلما قال سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فإن وزارة الصحة ستعمل كما هى بإمكانياتها ونحن نسير فى مشروع خاص كنوع من معاونة وزارة الصحة على إيجاد دواء فعال بنسبة أكثر من 95% وهو مثيل الهارفونى وأنا كخبير فى الدواء والتعاقدات الخارجية والاستراتيجيات والمصانع أمنح الخبرة مثلما يعطى الصيادلة والأطباء الخبرة فى صناعة الدواء كلنا يتعاون فى سبيل إنتاج دواء يخفف معاناة المريض.. أرى أنه فتح من الله أن علاج فيروس سى الآن أصبح تصنيعه سهلا فكنا فيما مضى نسعى لجلب الإنترفيرون من شركة روش العالمية لأنه بيولوجى، أما الهارفونى فهو سهل تصنيعه.. فالمشكلة ليست فى عدد المصانع التى ستصنع الدواء وإنما فى تكلفة المادة الخام للدواء.. ولكن الأسعار العالمية تنخفض بشكل ملحوظ جدا بينما تقوم وزارة الصحة بتسعير الدواء وتثبيت سعره.. الرسالة التى نود توجيهها أن مريض فيروس سى ذو طبيعة خاصة -18 مليون مريض - فلا يجوز أن نوفر له علاج «على الرف» من أجل أن تكسب الشركة من 15 إلى 20%  ومن أجل أن تكسب الصيدلية من 25 إلى 30 %ثم يربح الموزع 10% وفى النهاية يحصل المريض على العلاج بقيمة 2670جنيهًا وهذا مبلغ كبير للغاية يتحمله المريض فى مقابل الربح المشروع للمنظومات الأخرى أما الأن فسنعمل بطريقة جديدة  بنظام «التول» أى سأعطى المصنع المادة الخام وسأطلب منه تصنيع علبة دواء تحتوى على 28 قرصا وليس للمصنع أى علاقة بسعر المادة الخام غالية أم رخيصة وهذا نظام معمول به فى مصر وتعتمده وزارة الصحة منذ حوالى 20 عاما وتكلفة العلبة لن تزيد عن 5 أو 6 جنيهات وهذا سيغير تماما التكلفة العامة. •