كروت البنزين.. توفر 30 مليار جنيه!!

بدأ العد التنازلى لتطبيق المنظومة الكروت الذكية 15 يونيو المقبل، مما أثار الجدل فى الأوساط الاقتصادية حول إمكانية تطبيق المنظومة قبل أيام قليلة من شهر رمضان، وبين مؤيد ومعارض البعض يرى أن منظومة الكروت الذكية توفر 30 مليار جنيه من موازنة الدولة التى أرهقت بسبب دعم الطاقة والبعض الآخر يرى أنها تزيد من أعباء الشارع بسبب الزحمة وزيادة الطوابير وفى النهاية يبقى السؤال: هل تنجح الحكومة هذه المرة فى تطبيق منظومة الكروت الذكية بعد 3 سنوات؟!

تحشد الحكومة كل إمكانياتها لبدء العمل بالمنظومة الجديدة لتوزيع كروت البنزين والمازوت والسولار بدءا من منتصف يونيو المقبل كمحاولة لترشيد 30 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود التى أرهقت موازنة الدولة.
ومن هنا أصدرت وزارة البترول بيانا توضح فيه ملامح كيفية التعامل بكروت البنزين وحصة السيارات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن مالك السيارة سيحصل على 1800 لتر سنويا بدلا من 1444 لترا فى الدراسات السابقة خلال السنوات الماضية، وجاءت هذه الزيادة لتناسب جميع الأفراد وتراعى المواطنين المتواجدين فى أماكن بعيدة سواء لسكنهم أو أماكن وظائفهم بحيث يحصل كل فرد على كروت ذكية بـ «5» لترات يوميا تكفى لنحو 50 كيلومترا بمعدل شهرى 150 لتر بنزين بقيمة 3200 جنيه.
وأشار البيان إلى أن هناك مخططا لزيادة 10 آلاف لتر سنويا للميكروباصات والشاحنات التى تعمل بالسولار بمعدل 30 لترا يوميا، خاصة أن قطاع النقل والمواصلات يستحوذ على نحو 30% من إجمالى الاستهلاك المحلى للسولار ويحصل القطاع الصناعى على باقى السولار الموجه إلى الاستهلاك المحلى.
وقالت الوزارة فى بيانها: إنه بالفعل تم إصدار 3.7 مليون بطاقة مع اقتراب موعد بدء العمل بالنظام الجديد، وبالتعاون مع شركة «إى - فاينانس» المسئولة عن مشروع البطاقات الذكية تم توزيع 1.2 مليون بطاقة على وحدات المرور فى 17 محافظة.
وأشارت الوزارة فى بيانها إلى أنه تم إجراء دراسات دقيقة حول كميات السولار الفعلية لسيارات النقل المختلفة بما لا يؤثر على ارتفاع تكلفة نقل البضائع والسلع الأساسية.
وأوضح البيان أنه فى حال نفاد الكمية المحددة من السولار فى الكارت الذكى يلجأ مالك السيارة إلى شراء البنزين أو السولار من محطات البنزين بسعر جارٍ تحديده حاليا لافتا إلى أنه قد يكون «نصف مدعم»، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام سيوفر 30% من استهلاك البنزين بشكل مباشر.
• البداية!!
وفى هذا الإطار أكد الخبير البترولى الدكتور - إبراهيم زهران - وكيل وزارة البترول سابقا - أنه فى حال تطبيق الكروت الذكية سيقلل من حدة الأزمات المتتالية فى الشارع المصرى بسبب البنزين لأنه سيوفر 5% من الغاز، لكى يتم استغلاله فى إمداد المصانع الأخرى، لذلك على الحكومة الأخذ فى الاعتبار المحافظات الأشد احتياجا والأكثر استعمالا لأسطوانات البوتاجاز حتى لايكون هناك تلاعب، فمنظومة الكروت الذكية بداية حقيقية بتجميد نشاط مافيا التهريب التى أصبح حجمها نحو 20% من إجمالى إنتاج المواد البترولية سنويا، مشيرا إلى أن الكروت الذكية لن يتم صرفها إلا للسيارات المرخصة فقط أما العربات غير المرخصة مثل «التوك توك» سوف تحصل على المواد البترولية بسعرها الرسمى مما يؤدى إلى التخلص منها بشكل غير مباشر.
وأوضح زهران أن نجاح منظومة الكروت الذكية له العديد من الإيجابيات منها الحد من التجاوزات والمخالفات من قبل محطات الوقود سواء فى بيع الوقود بالسوق السوداء أو تهريبه.
مشيرا إلى أن منظومة الكروت الذكية سوف تساعد على وصول الدعم لمستحقيه، وأيضا ضمان وصول البترول للمستهلك بالكمية المحددة ما يسهم فى الحد من ظاهرة السوق السوداء التى تعانى منها البلاد فى جميع المجالات.
وأضاف زهران أن الكارت الذكى يستهدف ضبط الاستهلاك من البنزين بأنواعه 80 ،  و92 خاصة أن السولار وصل استهلاكه إلى 14 مليون طن سنويا يتم استيراد نحو 7 ملايين منها من الخارج.
وطالب زهران الحكومة بضرورة الإشباع من المواد البترولية وإحكام الرقابة الأمنية وتفعيل الدور الرقابى لقطاع التموين المنوط بالتوزيع قبل بدء التنفيذ فى الموعد المقرر منتصف يونيو، مشيرا إلى أنه لابد من وضع قوانين محددة توضح وضع «التوك توك» فى المنظومة الجديدة حتى لا تكون هذه المشكلة البداية الحقيقية لفشل المنظومة قبل بدايتها.
• التوفير!!
ومن جانبه يرى أحمد عبدالغفار - عضو الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية - أن منظومة الكروت الذكية ستسهم فى دعم الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر أيضا خاصة أنها ستوفر لخزانة الدولة بما يقدر بنحو 30 مليار جنيه سنويا من مخصصات دعم الطاقة وبالتالى يتم استخدام هذا الفائض فى تحسين محطات الوقود والطرق وغيرها من البنية التحتية للدولة، مؤكدا أنها ستسهم أيضا فى ضبط عملية توزيع وبيع المواد البترولية، فضلا عن أن استخدام الكارت الذكى يعد أمرا سهلا لأنه سيتم تمرير البطاقات الذكية، ثم كتابة الرقم السرى لتقوم تلك الأجهزة بالتسجيل عليه وشراء الوقود بالإضافة إلى أن الكارت الذكى يحتوى على رقم ذكى يضمن حق كل سائق فى الحصول على حصته البترولية وأيضا هذا الرقم يساعد فى حالة ضياع الكارت الخاص بمالك السيارة فى استخراج بدل فاقد آخر.
وأضاف عبدالغفار أن الكروت الذكية فرصة لفرض حالة من السيطرة على المواد البترولية فى السوق، حيث إنها آلية مرحلية للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى لمنع تهريب السولار والبنزين والقضاء على السوق من ناحية، وضمان وصول الدعم البترولى لمستحقيه من ناحية أخرى.
ولكن هناك تحدٍياً كبيراً يواجه منظومة الكروت الذكية وهو وجود وسائل النقل غير المرخصة مثل التوك توك خاصة أن الدولة لم تحدد كيف يتم التصرف مع هذه المشكلة، خاصة أنه بالفعل يمثل الفخ الذى من الممكن أن تقع فيه الحكومة لأن سائقى الـ «توك توك» سوف يتحولون إلى مهربى السولار والبنزين ويخلقون سوقا سوداء لأنفسهم وبالتالى ستفشل المنظومة.
• توقيت خاطأ!
ومن جانبه اعترض المهندس حسام عرفات - رئيس شعبة المواد البترولية - على هذا القرار مؤكدا أنه قرار متواجد منذ 2014 وحكومات متعاقبة ولم تستطع تنفيذ هذا القرار، خاصة أن القرار منذ البداية لم يلزم المواطن باستخدامه وأيضا القرار الجديد لم يلزم المواطن ولا محطات البنزين، لافتا إلى أن اختيار هذا التوقيت خاطئ للغاية لأنه قبل بداية شهر رمضان بنحو ثلاثة أيام مما سيخلق حالة من الارتباك والزحام ومن الممكن أن تصاب شبكة الإنترنت بالتعطل مما يؤدى إلى التخبط لدى المستهلك، مضيفا أن ذلك سيتسبب فى إثارة البلبلة لدى المواطنين والتخوف مما يشجعهم على تخزين كميات من السولار والبنزين تحسبا لأى ظروف.
وأضاف أن المخاوف تتزايد لأن وقت إدخال البيانات والتعرف على الكارت الذكى بالمحطات أثناء التزود بالوقود مما سيتسبب فى تكدس الطوابير داخل وخارج المحطات، ووجود إمكانية لحدوث أعطال بمنظومة ماكينات التعرف على الكروت أو سقوط النظام سيزيد الأعباء على الأجهزة الرقابية.. مضيفا أن الكروت الذكية تضاعف الوقت لأنه لو افترضنا أن أمامى 5 سيارات وتشغيل كل كارت يستغرق 10 دقائق معنى ذلك أن الأمر سيستغرق حوالى ساعة لـ 5 سيارات فقط، متوقعا أن هذه الكروت لن تقضى على تهريب البنزين للسوق السوداء لأن هناك أبوابا خلفية للتهريب.•