فواتير الغاز نار.. والأسعار تحركت من مايو الماضى

شكاوى متعددة..  تقدم بها عدد كبير من المواطنين إلى شركات نقل الغاز بسبب الفواتير المبالغ فيها، التى ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف عن الرقم المعتاد وهو ما دفعهم للتشكيك فى قيام الحكومة بتحريك الأسعار دون علم المواطنين مما زاد من سخطهم.
وجاء أغلب الشكاوى التى تقدم بها المواطنون إلى شركة نقل الغاز سلبية بعد أن حضر مندوب من الشركة للتأكد من سلامة العداد، ولم يجد أى عطل فيه يسمح بتغييره وإعادة هيكلة الفواتير المبالغ فى تقديرها.
وكانت التسعيرة التى أقرتها وزارة البترول كالتالي: الشريحة الأولى الاستهلاك الأولى حتى 25 مترا مكعبا بسعر 40 قرشًا لكل متر فيما تتضمن الشريحة الثانية ما يزيد على 25 مترا وحتى 50 مترا بسعر 100 قرش لكل متر، أما الشريحة الثالثة فتتضمن ما يزيد على 50 مترا مكعبا بسعر 150 قرشًا لكل متر وتضاف إليها مصاريف المتابعة والدمغة.
وكانت الشريحة القديمة تنص على 10 قروش لاستهلاك أقل من 30 مترا مكعباً شهرياً  و50 قرشاً للشريحة الثانية، لاستهلاك أكثر من 30 مترا مكعباً.. ورغم شكاوى المواطنين المتعددة دافع الدكتور حسام عرفات, رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن الشركات الناقلة للغاز إلى المواطنين.. مشيرا إلى أن الحكومة قامت بوضع نظام الشرائح على استهلاك الغاز فى الأول من مايو العام الماضى وأن الشكوى لم تكن ظاهرة لأنه كان فى بداية فصل الصيف، لا سيما أنه يتسم بقلة الاستهلاك بالنسبة للغاز عكس الشتاء.
وأوضح عرفات أن الكثير من سلوكيات المواطنين تسببت فى ارتفاع الفواتير منها على سبيل المثال عدم قراءة المحصل للعداد فى شهر من الشهور فيقوم بإضافته على الشهر الذى يليه وهنا يكون المواطن قد دخل فى شريحة أعلى ويحاسب بسعر أكبر باعتباره قد تجاوز الحد الأدنى للاستهلاك لها.
وأشار عرفات إلى أن الحكومة تقوم بمجهود كبير من أجل العمل على توفير الأنابيب، وللأسف هناك أزمة كبيرة تشهدها فى الفترة الأخيرة وعلى المواطن الذى لديه غاز طبيعى فى منزله أن يقارن نفسه بحال بقية المواطنين الذين لا يزالون يستخدمون الأنابيب والذين يضطرون لشرائها من السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها.
وأوضح عرفات أنه على الحكومة أن تفكر فى توفير ما تنفقه من مبالغ طائلة على الأنابيب من خلال مد الكثير من المناطق بالغاز الطبيعى وضرورة توفير جزء من المساعدات القادمة إلى مصر من الدول الداعمة لها لهذا الغرض، حيث سيسهم ذلك فى توفير جزء كبير من النفقات داخل الموازنة العامة للدولة مما يصب فى صالح المواطن فى نهاية المطاف. •