فرنسيون وإنجليز وإيطاليون وعرب.. التهموا البنوك المصرية!

شهد القطاع المصرفى فى مصر العديد من المستجدات بدخول الاستثمارات الأجنبية عليه، وتهافتت الدول ليكون لها كيان مصرفى داخل السوق المصرية، ونجد أنه بعد إتمام صفقة بيع بنك «بى إن بى باريبا» لبنك الإمارات دبى الوطنى.. ارتفع عدد البنوك الإماراتية العاملة فى السوق المصرية إلى 5 بنوك هى بنك الإمارات دبى الوطنى، وأبوظبى الوطنى، ومصرف أبوظبى الإسلامى مصر، وبنك الاتحاد الوطنى مصر، وبنك المشرق مصر، وقد قامت الكويت بشراء البنك الوطنى الذى تم تغيير اسمه إلى بنك الكويت الوطنى، بالإضافة حصول قطر على بنك سوستيه جنرال وتحول اسمه إلى بنك قطر الوطنى.
 
ولم يسلم بنك الإسكندرية من دخوله فى المنافسة الشرسة للاستثمار الأجنبى فى القطاع المصرفى الذى تم بيعه لمجموعة سان باولو الإيطالية فى عام 2006 ويعمل بنك الإسكندرية حالياً تحت لواء مؤسسة مالية عالمية مجموعة «سان باولو إنتيزا» التى تعد الأكبر على مستوى إيطاليا والثالثة بين بنوك منطقة اليورو.
أما بنك باركليز فهو تابع للمؤسسة العالمية «باركليز» التى تقوم بتقديم الخدمات البنكية على مستوى العالم فى أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية واستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وهى أيضا شركة قابضة فى كل من لندن ونيويورك وطوكيو، معاملات هذه المؤسسة تكون عن طريق بنوك باركليز الفرعية المنتشرة على مستوى العالم.
ومن أهم البنوك العربية الموجودة فى مصر: بنك فيصل الإسلامى وهو سعودى، بنك التمويل المصرى السعودى الإسلامي وهو سعودى مصرى، وبنك عودة، وبنك بلوم مصر.. لبنانى، وبنك عمان الوطنى وهو أردنى، والبنك المصرى الخليجى، ومصرف الرافدين وهو عراقى، أما بنكا مصر إيران للتنمية، وصادرات إيران فتحت إشراف إيران، وأخيرا بنك البركة التابع لمؤسسة البركة السعودية.
• المنافسة!!
وفى هذا الإطار أكد الخبير المصرفي- ماجد فهمي- رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات السابق، أن القطاع المصرفى المصرى يشهد منافسة كبيرة للغاية من قبل المستثمرين سواء العرب أو الأجانب، وبناء عليه فإن البنك المركزى لا يصدر تصاريح لإقامة بنوك جديدة، لأن العدد كاف بل يكون أكبر مما نتوقع، لذلك الدول العربية والأجنبية تلجأ إلى شراء بنوك قائمة بالفعل ولديها رخصة.
وأشار فهمى إلى أن الاستثمار الأجنبى فى القطاع المصرفى يتوقف على مدى الطريقة التى يعمل بها البنك ومدى توسعاته فى السوق ويستثمر أمواله استثماراًَ جيداً ومن هنا سوف يكون للبنك مردود إيجابى فنحن أمام نوعين من البنوك المستثمرة فى مصر، فالنوع الأول بنوك شغلها الشاغل التوسع وتحقيق أرباح ومكاسب والنوع الثانى هو إدارة ورؤية واستراتيجية فقط.
أما عن تدوير أرباح المستثمرين فى مشروعات تصب فى صالح الاقتصاد المصرى، فقال فهمى إن المستثمر يلجأ إلى الاستثمار للحصول على الأرباح وليس لتدوير أموال، مشيرا إلى أن تدوير الأرباح يكون حسب القاعدة الرأسمالية للبنك، هل هى كافية لحجم نشاطه وتوسعاته داخل السوق المصرية، فبالتالى لا حاجة لتدوير الأرباح، لأنه فى هذه الحالة سوف يفيد الاقتصاد المصرى بطريقة غير مباشرة أم لا وفى حالة عدم كفايتها يتجه المستثمر إلى زيادة رأس المال من الأرباح أو زيادة رأس المال من خلال دخول أموال جديدة.
• المصالح!!
ومن ناحية أخرى، أكد أحمد توكل- رئيس قطاع الاستثمار بالبنك العقارى المصري- أن الاستثمار الأجنبى فى القطاع المصرفى غير مؤثر فى الاقتصاد المصرى بنسب ملحوظة، فإذا انسحبت هذه البنوك من مصر فلا يوجد أى تأثير للاقتصاد المصرى، لأن البنوك العربية والأجنبية ما هى إلا بنوك تحقق أرباحاً وتتوسع فى فروعها لتحقيق ذاتها وتغليب مصالحهم فقط بعيدا عن تدعيم الاقتصاد المصرى، فالبنوك التى تأتى إلى السوق المصرية لا تخلق كياناً جديداً بل تقوم بما يسمى بعملية إحلال أى أنها تشترى كياناً قائماً بالفعل ويشترى مبانى وتجهيزات وعملاء موجودة على أرض الواقع.
وأضاف توكل أن معظم البنوك الموجودة ليس بغرض الاستثمار والتوسع، ولكن هناك بنوكاً لأغراض سياسية وأكبر دليل على ذلك بنك قطر الوطنى وهناك بنوك لتوطيد العلاقات بين مصر ودول الخليج مثل بنوك الإمارات فى مصر وأهمها بنك الإمارات- دبى، لذلك فالبنوك الموجودة لا تزيد من عدد البنوك فى مصر ولا تخلق قطاعاً جديداً بل إن البنوك الوطنية دورها أصبح أكبر فتتوسع بشكل أكبر وتدخل فى تمويل المشروعات بشكل أكبر.
• السلبيات!!
وقالت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمي- مستشارة بنك البركة السابق: إن الاستثمار فى القطاع المصرفى له عدد من الإيجابيات منها تغطية العجز فى المخصصات فى البنوك، حيث إن أغلب البنوك المصرية تعانى من عجز كبير فى المخصصات، ومن سيقوم بالاستحواذ عليها سيتعهد بتغطية العجز فى المخصصات طبقا لبرامج زمنية سيتم تحديدها والاتفاق عليها مع البنك المركزى المصرى، حيث إن جميع البنوك التى تم بيعها فى وقت سابق استطاعت تغطية العجز فى مخصصاتها، وبالتالى فبيع البنوك كان سببا أساسيا ورئيسيا فى الحفاظ على أموال وحقوق المساهمين والمودعين من الضياع ببنوك القطاع الخاص التى تم بيعها.
كل هذا أدى إلى التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية لأغلب محافظات ومدن مصر وجميع مناطق القاهرة الكبرى وتخفيض زمن تقديم الخدمة المصرفية، وكذلك زيادة معدلات النمو بنشاط.. وأشارت بسنت إلى أن هناك بعض السلبيات فبدخول البنوك الأجنبية والعربية إلى السوق المصرية ظهر تعارض المصالح فيما بين رغبة البنوك غير المصرية فى تحقيق أرباحها المخطط لها، وبين رغبة الحكومة المصرية فى تحقيق إيجابيات اقتصادية بمساهمة ومساعدة من البنوك، وقد ظهر هذا التعارض واضحا عندما ارتفعت معدلات التضخم بمصر وبشكل كبير نتيجة للارتفاع العالمى فى أسعار الغذاء خلال عام 2008، وعندما أراد البنك المركزى المصرى فى إطار دوره المحورى فى إدارة السياسة النقدية أن يرتفع بأسعار الفائدة على الودائع بالبنوك للحد الذى يخفف من وطأة الارتفاع المستمر فى معدلات التضخم لم تستجب البنوك غير المصرية لإشارات البنك المركزى المتعددة للارتفاع بأسعار الفائدة نظرا للسيولة الكبيرة الموجودة بالبنوك التى تجد طريقها بصعوبة للاستثمار نظرا لما ترتب على أزمة التعثر التى حدثت فى بدايات هذا القرن وأدت لندرة نسبية فى عدد العملاء الذين يمكن لهم الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية، ورفع البنوك أسعار الفائدة بصورة متتالية -كما كان يرغب المركزى- كان سيؤثر سلبا على صافى أرباح البنوك وهو ما دفعها لعدم الاستجابة للمركزى، بينما استجابت بنوك القطاع العام فى إطار دورها القومى والاجتماعى ثم ما لبثت، أن تراجعت فى ضوء تحمل مراكزها المالية لأعباء ضخمة.
ومن السلبيات أيضا زيادة حجم الواردات فقد حدثت زيادة واضحة فى حجم الواردات واكبت دخول البنوك الأجنبية والعربية لمصر، مما أدى لزيادة العجز فى الميزان التجارى بشكل أثر سلبا على ميزان المدفوعات ورغم أن هناك أسباباً مهمة أخرى لزيادة الواردات بخلاف البنوك غير المصرية العاملة بمصر، فإن سرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وكذا تدبير العملات الأجنبية اللازمة كان سببا مهما من أسباب زيادة الواردات واتساع العجز فى الميزان التجارى.•