«سى إى كيو» الصينى.. تحرق السوق المصرية!

فى مذكرة عاجلة من شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إلى وزير التجارة والصناعة - منير فخرى عبدالنور - توصى بضرورة إلغاء اتفاقية «سى إى كيو» المعمول بها حاليا مع الجانب الصينى لما تسببه هذه الاتفاقية من أضرار على جميع المستوردين المصريين بسبب زيادة أسعار التكلفة على السلع المستوردة من الصين.
اتفاقية «سى إى كيو» هى الاتفاقية التى أبرمتها الحكومة المصرية المتمثلة فى وزارة التجارة والصناعة مع الصين عام 2010، وتنص على فرض استخراج شهادة الجودة والمواصفات من السلطات الصينية على المستورد المصرى قبل خروج أى سلعة من الصين مما تشكل هذه الاتفاقية المزيد من الازدواجية فى التعامل مع المستورد المصرى فكيف يتم طلب هذه الشهادة عند الاستيراد من الصين فى حين لا يتم فرضها من جانب مصر على السلع الصينية.
وفى هذا الإطار أكد عماد قناوى - عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية - أن هذه الاتفاقية تمثل عائقا شديدا على المستورد المصرى ولا تستفيد منها السوق المصرية، فهى تكبد الحكومة المصرية خسائر كبيرة قد تصل إلى 2 مليار دور سنويا لمجرد الحصول على شهادة «سى إى كيو»، فضلا عن العملات الأجنبية التى تستنزفها هذه الاتفاقية عند الاستيراد من السوق الصينية.
وأشار قناوى إلى أن هذه الاتفاقية تحمل المستورد المصرى تكاليف إضافية قبل الخروج من الموانئ الصينية، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتعرض المستورد المصرى إلى التأجيل والتأخير فى الحصول على بضائعه، وبالتالى تتصاعد التكاليف يوما بعد يوم لأن السلطات الصينية لا تسمح بخروج أى منتج قبل التأكد من أن المستورد المصرى حصل على جودتها وهى شهادة «سى إى كيو»، مضيفا أن شهادة «سى إى كيو» أدت إلى رفع أسعار الواردات بنسبة 20%، ولا ننسى أن الرسوم فى النهاية تذهب فى مجملها إلى الاقتصاد الصينى ولا تستفيد منها الحكومة المصرية. •