مصر بين حر الصيف.. وانقطــاع الكهربـاء!!

 يبدو أنه أصبح لزاما علينا أن نعانى كل صيف من مشكلتين أساسيتين الأولى هى الحر الشديد الذى يجعل الأمر يصل بنا إلى أننا لا نطيق الملابس التى نرتديها والثانية هى مشكلة انقطاع الكهرباء.
 
ومع استمرار عملية قطع التيار الكهربى أثناء الليل أصبحنا نتيقن بما لا يدع أى مجال للشك أن الصيف هذا العام سيكون حاراً مظلماً صيفا على جميع الأنحاء.. وبذلك يكون أمام الرئيس القادم - سواء كان الفريق أحمد شفيق أم الدكتور محمد مرسى الذى سيتحدد مصيره فى منتصف يونيو - وهو الشهر الذى يبدأ معه رسميا فصل الصيف والذى اتفقنا أيضا أنه سيكون صيفا مظلما - واحدا من الملفات الشائكة بل القنبلة الموقوتة التى إما أن تنفجر فى وجهه أو يتحايل عليها بحنكة سياسية نادرة المثال.. ترى سيكون الدكتور المرسى هو الحصان الرابح الذى يستطيع بعلاقاته بالدول العربية باعتباره أحد القياديين البارزين بجماعة الإخوان المسلمين أن يدخل آلاف الأطنان من المازوت إلى مصر وينقذها من الإظلام فى أوج الصيف أم سيكون الفريق شفيق هو الذى سيأتى بعصاه السحرية التى ستتغلب على كل المشاكل الحكومية التى طالما تعود عليها باعتباره أحد رموز النظام السابق أو بمعنى أدق هو الذى يمتلك مفتاح الخروج من كل أزمة ولديه الوصفة السحرية لذلك؟ كلها أسئلة ستتحدد إجابتها بمجرد معرفة رئيس الجمهورية الجديد الذى سينجو بمصر من الإظلام أو سيدخلها فى نفق مظلم لا يمكن الخروج منه أبد الدهر.
 
وفى محاولة لمعرفة والوقوف على أسباب أزمة انقطاع الكهرباء التى أضيفت على أچندة أزمات مصر التى تعانى منها أكد المهندس محمود بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فى أكثر من تصريح له أن نقص إمدادات الغاز الطبيعى، أثر سلبا على محطات توليد الكهرباء حيث تم إيقاف 5 محطات توليد بقدرة إجمالية 3 آلاف ميجاوات تزيد على قدرات توليد السد العالى بنحو009 ميجاوات.
 
ومن جانب آخر صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء وقد رفض ذكر اسمه أن سبب مشكلة انقطاع الكهرباء يرجع إلى نقص إمدادات الغاز الطبيعى والمازوت وقد شرح لى قائلا: لدينا خمس محطات توليد كهرباء وهى التبين و6 أكتوبر و عيون موسى وأبوقير والكريمات والتى تعد أهم تلك المحطات حيث تغذى شمال وجنوب القاهرة.. تعتمد تلك المحطات فى تشغيلها على الغاز الطبيعى والمازوت.. ونحن لدينا مشكلة مع وزارة البترول بسبب نقص الغاز الطبيعى نتيجة الاعتداءات التى وقعت فى شمال سيناء وأسفرت عن انفجار فى خطوط الغاز المصدرة لإسرائيل ولذلك لابد من إصلاح الخط الموجود حتى نزود كفاءة ضخ الغاز لمحطات التوليد ولكننا لم نستطع زيادة الكفاءة نتيجة تلفيات خط الغاز، كما أنه فى نفس التوقيت خطوط الغاز التى تغذى محطات التوليد ضعفت فأصبح إنتاج الغاز ضئيلا.
 
 ويستطرد قائلا: «نحن لدينا من الأساس أزمة البوتجاز فزاد الضغط على خطوط الغاز بالتالى أصبحت محطات التوليد لا تحتوى على الغاز الكافى وعليه قامت وزارة الكهرباء بتشغيل تلك المحطات بالطريقة التبادلية أى بطريقة المناورة بمعنى أن نشغل محطتين مهمتهما تغذية المنطقة المركزية المتمثلة فى القاهرة والجيزة والقليوبية وجنوب الدلتا ومن المعروف أن تلك المناطق هى ذات كثافة سكانية عالية وأن نخفف الأحمال الكهربية عن المحطتين الأخريين اللتين تغذيان منطقة الجنوب ذات الكثافة السكانية الضئيلة.. كان هذا هو الحل الذى وجدته الوزارة بعدما وجدت أن المواطنين لم يستجيبوا لحملات ترشيد استهلاك الكهرباء والتى تعتبر ثقافة نجهلها جميعا.
 
 وفى شبه انفراجة للأزمة الحالية أعلن ذات المصدر أن وزارتى الكهرباء والبترول قد اتفقتا على ضخ 71 ألف طن يوميًا من المازوت لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، لمواجهة أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل وحدات توليد الكهرباء، التى عانت منها الشبكة القومية للكهرباء على مدى الأيام الماضية، حيث تم الاتفاق على زيادة كمية المازوت التى تحصل عليها محطات الكهرباء حاليًا من 11 ألف طن إلى 71 ألفًا بزيادة 5 آلاف طن يوميًا، على مدى 3 أيام تبدأ من اليوم، وذلك لسد العجز فى الوقود الأساسى والمتمثل فى الغاز الطبيعى، على أن تتم زيادة كميات المازوت إلى أكثر من 02 ألف طن، فور انتهاء وزارة البترول من إجراءات استيراد المازوت اللازم لتلبية احتياجات محطات إنتاج الكهرباء.
 
وعن الحلول البديلة التى من شأنها المساعدة فى تجنب تلك الأزمة يقول نفس المصدر المسئول: «لابد من إحلال محطات التوليد بالمحطة النووية لإنتاج الكهرباء فى الضبعة، كذلك لابد من تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهرباء وهو المشروع الذى يتبناه وزير الكهرباء لإنشاء مصنع فى المنيا وأخيرا استخدام اللمبات الموفرة للطاقة وهنا أود الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء ليس منوطا بها تشغيل الكهرباء بنسبة 001 ٪ حيث أن 01 ٪ من استهلاك الكهرباء فى مصر والمتمثل فى أعمدة الإنارة الموجودة فى الشوارع يرجع إلى المحافظة وبذلك أصبحنا نعانى   كميات هدر كبيرة للطاقة بما يحمل الجهات الحكومية مديونيات كبيرة.