الأثر الرجعى وأزمة الضريبة العقارية!!

جدل كبير بسبب تعديل قانون الضريبة العقارية، ووفقاً للقانون سيتم سداد الضريبة اعتباراً من أول يوليو 3102، على أن تستحق بعد ذلك فى مطلع يناير من كل عام ويستمر العمل بالتقدير حتى نهاية ديسمبر 8102.
أشار القانون إلى إعفاء السكن الخاص الذى تقل قيمته الإيجارية السنوية عن 42 ألف جنيه أى ما يعادل 2 مليون جنيه كقيمة سوقية وما زاد على تلك القيمة يخضع للضريبة.
ووضع القانون تعريف السكن الخاص هو ما يتخذه المكلف سكنا له ولأسرته ويشمل الزوجة والأولاد القصر، وإعفاء العقارات المستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى القيمة الإيجارية السنوية عن 0021 جنيه على أن يخضع ما تجاوز تلك القيمة للضريبة.. ويتضمن القانون أن تخضع الوحدة التى تقدر قيمتها بـ 2 مليون جنيه لضريبة سنوية قيمتها 0021 جنيه، أما الوحدات التى تقدر قيمتها بـ3 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة سنوية 0831 جنيهًا، أما الوحدة السكنية التى تقدر قيمتها بـ4 ملايين، فتستحق عليها ضريبة سنوية قدرها 0462 جنيهًا، أما الوحدة التى تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة 0093 جنيه سنويًا، و التى تبلغ قيمتها 7 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة قدرها 0246 جنيهًا سنويًا.
وفيما تبلغ الضريبة على الوحدة البالغة قيمتها 9 ملايين جنيه نحو 0498 جنيهًا، فيما يسدد أصحاب الوحدة المقدرة بـ11 مليون جنيه ضريبة سنوية تصل إلى 06411 جنيهًا، ترتفع إلى 00561 جنيه للوحدة البالغة قيمتها 51 مليون جنيه.
وفى هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادى الدكتور سمير رضوان- وزير المالية الأسبق- أن الهدف من تطبيق الضريبة العقارية فى الوقت الحالى أن الدولة تسعى إلى جمع الأموال لزيادة مواردها بكل الطرق، لذلك جاء نص القانون على تحصيل الأموال من يوليو 3102 وعلى الرغم من مرور عام من عدم تطبيقه.
وأشار إلى أن الدولة لا تستطيع تحصيل الأموال من أصحاب العقارات التى يطبق عليهم القانون لذلك من الأفضل إقراره بدءا من يناير للتزامن مع إقرارات ضريبة الدخل التى يسددها الممول، فالحكومة أمام مشكلة كبيرة خاصة وقد بلغت المتأخرات الضريبية والتى وصلت إلى 5,47 مليار جنيه فى نهاية يونيو 3102.
وأكد أنه لا يجوز الطعن على قانون صادر من رئاسة الجمهورية على أن يتم تطيبقه بدءا من عام سابق، لذلك وضع آلية جديدة وحوافز لتشجيع الممولين على سداد الضريبة المتأخرة ونشر الوعى الضريبى لأن طبيعة الشعب المصرى يرفض سداد أموال متأخرة كما لابد من وضع قوانين رادعة للمتهربين من الضرائب.
وأضاف: إذا تم إقرار هذه التعديلات على قانون الضريبة العقارية لن تكون ذات قيمة فى الوقت الحالى ولن تحقق العدالة الاجتماعية، حيث إن تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات ذات القيمة الأعلى من 2 مليون جنيه، غير كافٍ، ولن يحقق إيرادات للدولة تكفى حل المشكلات الموجودة، أو إنشاء مشاريع خاصة بالشباب لمساعدتهم، مؤكدا أنه يجب فرض ضرائب على الوحدات السكنية التى يقوم ملاكها بتأجيرها بعقد أقل من القيمة الحقيقية لهذه الوحدات.