الإعلام قوى ناعمة

  عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية القومية والهيئة الوطنية للإعلام، وتسوية مديونياتها المستحقة عليها للجهات المختلفة بالدولة. 

حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.

وأكد الدكتور مدبولى أن الدولة تعمل على مساندة المؤسسات الصحفية القومية والهيئة الوطنية للإعلام فى إصلاح أوضاعها المالية والإدارية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، فى إطار رؤية الدولة للإعلام بوصفه أحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة.

وأضاف مدبولى: نتابع جيدًا الجهود المبذولة لتحديث وتطوير المؤسسات الصحفية القومية، وكذا الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإذاعة والتليفزيون المصرى (ماسبيرو)، لافتًا إلى أنه كان قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى» و«الهيئة الوطنية للصحافة»؛ بهدف وضع آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وهى خطوة جيدة فى سبيل السعى لإنهاء التشابكات المالية بين الجانبين. 

كما تسعى الهيئة الوطنية للإعلام لتسوية مديونياتها لمختلف جهات الدولة من خلال الآليات التى تتبعها فى هذا الشأن، وهناك متابعة دورية لهذا الملف المهم؛ من أجل تخفيف الأعباء عن مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس عبدالصادق الشوربجى، الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية التى استهدفت إصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية القومية من النواحى المالية والإدارية؛ سعيًا لاستقرار أوضاعها، مستعرضًا فى الوقت نفسه الجهود التى تتم حاليًا لتطوير الأداء الصحفى، عبر جلسات استماع لمختلف الرؤى والمقترحات من شيوخ المهنة، وشباب الصحفيين.

واستعرض أحمد المسلمانى، آليات تحديث وتطوير منظومة الإذاعة والتليفزيون المصرى (ماسبيرو)، وذلك من خلال آليات محددة فى تطوير القنوات والمحطات الإذاعية، وكذلك فيما يخص الأوضاع المالية للعاملين فى «ماسبيرو»، بالإضافة إلى ملف المعاشات.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة العمل مع كل من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام؛ فى سبيل الانتهاء من ملف تسوية مديونياتهما، ومساندتهما فى إصلاح أوضاعهما المالية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.