نسأل الحكومة السؤال الأهم:

للأرقام لغتها الجامدة، وللأسواق إيقاعها المختلف، وبين الاثنتين تتسع الفجوة، فدائمًا ما تتحرك الأسعار صعودًا كلما ارتفع سعرف صرف الدولار، وكأنها تنجذب إليه بخيط خفى لا يُرى، لكن ما إن يبدأ فى التراجع، حتى يتلاشى ذلك الخيط فجأة، وتظل الأسعار معلقة فى مكانها، لا تستجيب للهبوط.

الوضع الحالى مغاير لهذه النظرية، حيث تبدو الأسواق وكأنها تعيش فى زمن آخر، ففى الوقت الذى يهبط فيه المؤشر المالى على شاشات البنوك، تبقى لافتات الأسعار ثابتة، متحجرة.

هنا تبرز مفارقة صارخة بين الأرقام التى تسجلها المؤسسات المالية، وتلك التى يواجهها المواطن يوميًا على رفوف المتاجر، فهل تكمن المشكلة فى آليات السوق؟ أم فى احتكار التجار؟ أم أن الفجوة أعمق، بين المؤشرات الاقتصادية المعلنة، وما يعيشه المواطنون فى تفاصيل حياتهم؟

رصدت «صباح الخير» هذه المفارقة، لكشف الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار فى السوق رغم انخفاض سعر الدولار، فى السطور التالية.

أوضح الدكتور على عبدالرءوف الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن المفارقة بين انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى والذى لم ينعكس بعد على أسعار السلع والخدمات، يرجع لأسباب متعددة، حيث تتداخل فيها عوامل الإنتاج، والممارسات الاحتكارية، وآليات السوق المعقدة، مؤكدًا صعوبة انعكاس تحسن سعر الصرف على الأسعار بشكل مباشر وسريع، حيث يرتبط ذلك بسلسلة من العوامل، أبرزها تكلفة شراء المواد الخام، والمخزون السلعى الذى تم استيراده أو إنتاجه بتكلفة سابقة، بالإضافة إلى دورة حياة كل منتج.

وأوضح أن هناك اختلافًا بين السلع سريعة التداول مثل الدواجن، والثقيلة كالحديد والأسمنت، أو الأجهزة الكهربائية، فلكل منها دورة زمنية خاصة، تجعل التغيير فى الأسعار يسير تدريجيًا وليس فوريًا.

وأشار الإدريسى إلى أحد التحديات المهمة، وهى ضعف المنافسة الكاملة فى السوق المصرية، ووجود ممارسات احتكارية فى عدد من القطاعات، مضيفًا أن انخفاض تكاليف الإنتاج، أو تقديم الدولة لحوافز ضريبية وجمركية، لا ينعكس بالضرورة على الأسعار، ما يفاقم من أزمات السوق.

ولفت إلى تعدد الحلقات بين المنتج والمستهلك، حيث يمر المنتج عبر سلسلة طويلة من الوسطاء تبدأ بالمستورد، مرورًا بتجار الجملة، وانتهاءً بتاجر التجزئة، وكل منهم يضيف هامش ربح يتراوح بين 20و30%، موضحًا أن هذه الحلقة المتكررة ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لدى المستهلك، وخاصة فى المنتجات الزراعية.

وشدد الإدريسى، على أهمية الرقابة الصارمة، وتفعيل الآليات الحكومية لضبط الأسعار «التسعير الإرشادي» لضمان استفادة المواطن، مثلا فى منتجات مثل الشاى أو الألبان التى تباع بأسعار مختلفة فى نفس المنطقة، واصفا السوق المصرية بأنها تعانى من «تشوهات سعرية» حقيقية.

كما دعا إلى تطوير المجمعات الاستهلاكية، وتزويدها بتطبيقات إلكترونية أو منصات رقمية، تتيح للمواطنين معرفة الأسعار، وتوفير خدمة التوصيل للمنازل، بما يعزز المنافسة ويحد من الممارسات الاحتكارية.

وعن دور بورصة السلع فى ضبط الأسعار، أوضح الإدريسى، أن ما يطرح نظريًا فى الكتب الاقتصادية، لم يتحقق عمليًا فى مصر، مؤكدًا أن أكثر من 90% من المواطنين، لا يعرفون بالأساس بوجود بورصة سلعية، وغياب هذا الدور الفعال جعل أثرها محدودًا على حركة الأسعار.

وفرّق الخبير الاقتصادى بين «الأموال الساخنة» والاستثمار الحقيقى، حيث أن الاستثمار المباشر فى مشاريع إنتاجية وسياحية وصناعية يضيف للاقتصاد، ويوفر فرص عمل، ويعزز الناتج المحلى، بينما تمثل «الأموال الساخنة» أى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين، نوعًا من الاستثمارات سريعة الحركة التى تضخ فى السوق ثم تسحب فى وقت قصير، وهو ما يجعل الاعتماد عليها محفوفًا بالمخاطر، ويصعب الاعتماد عليها.

ورأى أن النظر إلى الأسعار يتطلب مراعاة عدة محددات، أولها سعر الصرف، ثم أسعار الفائدة السائدة التى تنعكس مباشرة على تكلفة التمويل والاستثمار، إضافة إلى تكاليف الإنتاج المباشرة مثل الطاقة والنقل والضرائب، وقال إن ارتفاع الفائدة ينعكس فى النهاية على المستهلك.

 

 

جمود الأسعار

من جانبه قال الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، إن الفجوة بين حركة الدولار والأسعار فى السوق المحلية، ترجع إلى طبيعة استجابة الأسواق، فعندما يرتفع الدولار تتفاعل الأسعار سريعًا بوتيرة حادة، بينما فى حالة انخفاضه تبقى جامدة ولا تعكس التراجع بنفس السرعة.

وأشار إلى مبدأ اقتصادى ينص على أن الأسعار مرنة جدًا فى حالة الارتفاع، لكنها شديدة الجمود عند الانخفاض، ويرتبط ذلك بعدة عوامل، منها تخوف التجار الذين ما زال لديهم مخزون سلعى مرتفع التكاليف بالدولار، ما يجعلهم يتمسكون بأسعار مرتفعة أطول فترة ممكنة.

وحول دور الحكومة فى ضبط الأسعار، أوضح توفيق، أنه لا توجد آلية مباشرة لإجبار السوق على خفض الأسعار، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ العرض والطلب، إضافة إلى أن الاقتصاد المصرى قائم على السوق الحرة، فالمنافسة وحدها تضبط الأسعار.

وأضاف أن الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الرسمية وما يشعر به المواطن طبيعية، لأن المؤشرات  تعتمد على تعريفات قد لا يلمسها المواطن، فمعدل البطالة مثلا يحتسب وفق معايير إحصائية لا تعكس الصورة الكاملة، وكذلك التضخم الذى لا يشمل توافر بعض السلع والخدمات الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطن بالقدر الكافى.

واستبعد الخبير الاقتصادى أن يكون السبب الرئيسى لثبات الأسعار هو «جشع التجار»، وقال إن الأسواق التنافسية كما فى الولايات المتحدة، تلزم التجار على تخفيض الأسعار، لكن فى مصر تغيب عناصر أساسية مثل حرية الدخول والخروج من السوق، وتوفر إنتاج قوى، مما يضعف المنافسة.

وأكد أنه لا توجد مؤشرات أكثر واقعية من الرسمية المعلنة لقياس استفادة المواطن، رغم ابتعادها أحيانًا عن الواقع، وتراجع الدولار فى مصر، غالبًا لا يرتبط بزيادة الإنتاج أو تحسن الميزان التجارى، بل يرجع فى معظمه إلى تدفقات الأموال الساخنة، وهو ما يجعله غير مستدام.

واستشهد توفيق، بتجربة تركيا كمثال سلبى، قائلًا إن انهيار الليرة التركية أمام الدولار، كان نتيجة العجز التجارى والمالى، مشيرًا إلى خطأ تثبيت سعر الدولار داخل مصر، دون مراعاة فارق التضخم مع الدولار الأمريكى، والاعتماد على الأموال الساخنة بدلا من موارد ذاتية.

وعن المدى الزمنى اللازم لظهور أثر انخفاض الدولار على الأسعار، قال إن الأمر يتوقف على أسباب التراجع، فإذا كان ناتجًا عن عوامل حقيقية مثل زيادة الصادرات والاستثمارات وتحويلات المصريين فى الخارج، والسياحة، فإن السوق تستجيب سريعًا، أما إذا كان نتيجة تدخل حكومى أو تدفقات مؤقتة، وتبقى الأسعار على حالها.

غياب الإنتاج

فى حين اعتبرت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن التناقض الراهن بين تراجع سعر الدولار وعدم انعكاسه على الأسعار، مشكلة أعمق من مجرد تحركات سعر الصرف، وأن غياب قواعد البيانات والرقابة يفتح الباب أمام الاحتكار و«خداع المستهلك».

وقالت الحماقى: عندما انهار الجنيه ووصل سعر الدولار إلى 50 جنيهًا، استوعبت الأسواق هذه الطفرة برفع الأسعار بشكل هائل، وهناك سلع ارتفعت بأكثر من 1000%، خاصة ما يتعلق باحتياجات الطبقة المتوسطة، فعلى سبيل المثال، كان سعر كرتونة البيض قبل التعويم فى 2016 بـ30 جنيهًا، بينما وصلت اليوم إلى 170 و180 جنيهًا، وهو ما يعكس الضربة القاسية لهذه الشريحة من المجتمع.

وأضافت أن بعض الشركات، وعلى رأسها الأدوية، بررت ارتفاع أسعارها بزيادة تكاليف الواردات، التى أصبحت تحسب على سعر دولار 50 جنيها، بعد أن كانت محسوبة سابقًا على دولار جمركى أقل، مشيرة إلى أن هذه الشركات لم تستوعب بعد آثار تحرير سعر الصرف، وتواصل طلب رفع الأسعار، كما لفتت إلى أن منتجات أساسية أخرى تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم تراجع الدولار.

وأوضحت  أن غياب مؤشر عناصر تكاليف الإنتاج، يمثل ثغرة أساسية فى السوق المصرية، لأننا لا نملك بيانات دقيقة توضح عناصر تكلفة إنتاج كل سلعة، ويبرر المنتج رفع الأسعار بزيادة الأجور أو الكهرباء أو الطاقة عموما، لكن لا توجد لدينا قاعدة بيانات لتتحقق من صحة هذه المبررات.

وأكدت أنها سبق وأعدت نموذجًا لمراكز التكاليف، بطلب من وزارة الإسكان أثناء عملها فى مجلس الشورى، يقوم على تحديد عناصر التكاليف لكل منتج، ووضعها فى نموذج رياضى يسمح بتحديد السعر العادل عند تغير أسعار المواد الخام. 

وأكدت أن التجربة تطبق حاليًا بنجاح فى التأمين الصحى الشامل، الذى يبنى تسعير خدماته الطبية على احتساب دقيق لجميع عناصر التكلفة، وأوصت بتعميم التجربة على جميع الصناعات المصرية.

وانتقدت الحماقى، ما وصفته بظاهرة تركز الإنتاج فى أيدى عدد محدود من المصانع، ما يفتح الباب لممارسات احتكارية فى ظل غياب قواعد بيانات واضحة، مؤكدة أن بعض الجهات غير قادرة على كشف هذه الممارسات أو مواجهتها، إضافة إلى غياب المنافسة الفعالة وعدم الاهتمام الكافى بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن الأجهزة الرقابية فى أوروبا، التى تلاحق الشركات الكبرى مثل أمازون حتى دون وجود شكاوى، بينما فى مصر لا تتحرك الجهات المعنية إلا عند وجود بلاغ، لدينا قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بينما المفترض أن يكون قانون مكافحة الاحتكار، فنحن أمام تلاعب بالألفاظ وغياب للأدوات المؤسسية.

وشددت الحماقى، على أن المستهلك المصرى يتعرض لعملية خداع مستمرة، من بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بنسبة 200% قبل تخفيضها 20 أو 30% فيما يعرف بـ«الأوكازيونات»، مؤكدة أن غياب الرقابة يمنح التجار فرصة للاحتفاظ بالأسعار المرتفعة رغم تحسن المؤشرات المالية.

حدود الأمان

وفى رأى جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن ما شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، من تخفيضات فى أسعار الأجهزة الكهربائية، كان استجابة مباشرة لمبادرة رئيس الوزراء، موضحًا أن هذه التخفيضات تراوحت بين 5 و10% فقط، وليست كما روج البعض بين 20و 30%، معتبرًا أن النسبة الأصلية كبيرة وملموسة فى قطاع مرتفع التكلفة مثل الأجهزة المنزلية، حيث يعنى خفض 10% على جهاز ثمنه 38 ألف جنيه، توفير ما يقرب من 4 آلاف جنيه للمستهلك. 

 

 

وأشار سدرة، إلى أن بعض المنتجات مثل أجهزة التكييف، والمراوح تم استثناؤها من التخفيضات، بسبب الطلب المتزايد عليها خلال فصل الصيف، بينما شهدت باقى الأجهزة انخفاضًا فعليًا، مؤكدًا لم نشهد أى زيادات جديدة فى الأسعار خلال الفترة الراهنة، بل هناك حالة من الاستقرار والثبات النسبى.

وأوضح رئيس الشعبة، أن المصانع عادة ما تضع لنفسها هامشًا احترازيًا يتراوح بين 3 و5%، لمواجهة تقلبات سعر الصرف أو تكاليف الطاقة والتأمينات، مشددًا على أن هذه النسبة لا تزيد على هذا الحد، بل آلية ضرورية لحماية الصناعة من التغيرات المفاجئة.

ولفت إلى أن السوق المصرية تخضع فى النهاية لآليات العرض والطلب، لكنه أشار إلى أن ثقافة المستهلك المصرى تلعب دورًا أساسيًا، حيث أدى الإعلان عن التخفيضات إلى حالة من الركود وصلت إلى 40%، نتيجة إحجام المستهلكين عن الشراء ترقبًا لمزيد من الانخفاض، ونصح المواطنين بعدم التسرع فى شراء الأجهزة إلا عند الحاجة الفعلية، خاصة أن التكنولوجيا فى هذا القطاع تتغير بسرعة.

وحذر سدرة، من خطورة شراء الأجهزة من مصادر غير معتمدة، لافتًا إلى واقعة ضبط مصنع فى منطقة البساتين، كان يعيد تجديد أجهزة مستعملة وبيعها على أنها جديدة، داخل عبوات مصنعة خصيصا لذلك، قبل أن يتم ضبط القائمين عليه ومصادرة البضائع.

فجوة الانخفاض

وأكد الدكتور سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن بالاتحاد العام لمنتجى الدواجن، عضو مجلس الإدارة بالاتحاد العام، أن هذا القطاع من أكثر السلع تأثيرًا على حياة المواطن اليومية، وأى تغير فى أسعارها ينعكس على ميزانية الأسرة.

وأوضح، أن انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة انعكس على مدخلات الإنتاج، خاصة الأعلاف التى تستورد مصر منها ما يقرب من 900 ألف طن شهريا، من الذرة الصفراء والصويا، مما ساهم فى تراجع تكلفتها مقارنة بفترات سابقة، كانت تعانى من ندرة العملة الصعبة.

ورغم هذا التراجع، اعتبر السيد، أن سبب عدم شعور المواطن بانخفاض الأسعار، يرجع لانتشار محلات بيع الطيور الحية، التى تفرض أسعارًا مرتفعة وهوامش ربح مبالغ فيها، إضافة إلى أن هذه المحلات تعمل بشكل عشوائى منذ سنوات، رغم صدور القانون رقم 70 لسنة 2009، الذى يحظر بيع وتداول الدواجن الحية بين المحافظات، ويلغى تراخيص هذه المحلات.

وأشار  إلى وجود ممارسات خطيرة، أبرزها بيع ما يعرف بـ «الدواجن السردة» أى المصابة بفيروسات نمو، وهى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث يشتريها بعض المتعهدين بنصف السعر، ويذبحونها بشكل عشوائى، معتبرًا أن هذا الخطر لا يؤثر فقط على الأسعار، بل يهدد الصحة العامة بانتقال البكتيريا والفطريات إلى المستهلكين، خاصة الأطفال الذين ظهرت لديهم بعض مشكلات فى النمو، والغدد بسبب استهلاك دواجن غير آمنة.

وأوضح  أن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، هو الحل الجذرى، حيث سيؤدى إلى القضاء على العشوائية، ويشجع على الاعتماد على المجازر الآلية تحت الإشراف البيطرى، كما سيجعل الدواجن سلعة قابلة للتخزين والتداول الآمن، حيث تصل صلاحية المجمد منها إلى عام كامل، مقابل 6 أيام فقط للدواجن الطازجة.

وحذر رئيس غرفة صناعة الدواجن، من أن استمرار الفوضى فى هذا القطاع، يفقد مصر استثمارات تقدر بـ 200 مليار جنيه، إضافة إلى عرقلة خطط التصدير، قائلا لدينا فائض إنتاجى يصل إلى 15% يمكن توجيهه للتصدير، لكن الدول المستوردة ترفض بسبب الممارسات العشوائية التى تعرقل حركة السوق المحلية.

ودعا، إلى تطبيق القانون تدريجيًا بدءا من محافظات محددة، بما يسمح بقياس النتائج وتعميمها، وهذا ما سيمكن مصر من إدراج الدواجن المجمدة فى البورصة السلعية المصرية كسعر استرشادى، مثلما يحدث فى دول العالم.