ماذا نريد من الحكومة الجديدة؟

استكمالًا لمسيرة التنمية الشاملة، التى كانت على رأس أولويات القيادة السياسية، جاء التغيير الوزارى للتأكيد على الاستثمار فى بناء الإنسان «رأس المال البشرى»، بتكليف رئاسى، وكان لا بد من التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات، ومواصلة تطوير المشاركة السياسية، لتعزيز الاستقرار.

احتل الملف الاقتصادى، الذى يضم عددًا من قضايا تمس حياة المواطن، أهم الأوراق والتحديات، التى يتم العمل على تخطيها لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، لتعزيز الهيكل الاقتصادى، ورفع القدرة الإنتاجية، وضبط الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، وتذليل التحديات التى تواجه نمو القطاع الخاص، ورفع معدلات التصدير. ويظل أمام الحكومة الجديدة عدة ملفات مهمة، حيث يريد المواطن مزيدًا من تحسين الخدمات، ومزيدًا من الاستقرار، والرقابة على الأسواق ومزيدًا من الإجراءات لضبط الأسعار، إضافة إلى البناء على منجزات كثيرة حققتها الدولة فى عدة مجالات.

 

 

أولويات المواطنين تتصدر أهم الأوراق.. إذ قال  اللواء محمد الشهاوى، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن أولى المعارك التى تجابه الحكومة الجديدة، هى تحقيق احتياجات المواطن، من غذاء، ودواء، وأمن قومى، وصحة، وتعليم وبحث علمى، وعليه يأتى الملف الاقتصادى على رأس أولويات التطبيق لخطورته وأهميته الاستراتيجية.

وأشار الشهاوى، إلى ضرورة تحسين الوضع الاقتصادى، والتطوير فى كافة المجالات الصناعية، والتجارية، والزراعية، مع استخدام طرق الرى الحديثة فى توسيع الرقعة المزروعة والاهتمام بها، إلى جانب إيجاد حلول لانقطاع الكهرباء، والتوجه لحفر آبار بترول وغاز جديدة.

فرص الاستثمار

من جانبها، أكدت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على أن أهم تحدٍّ يواجه الحكومة، هو تحويل المواطنين من مستهلكين إلى منتجين، موضحة أن هناك نسبة مرتفعة من المواطنين مستهلكة فقط، مما أحدث خللا وفجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وأدى ذلك إلى ضعف فى توزيع الدخل، وارتفاع الأسعار.

وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن ارتفاع الطاقة الإنتاجية، هو أفضل الحلول لسد تلك الفجوة، ويساهم ذلك فى انخفاض الأسعار، وزيادة الإنتاج وبالتالى زيادة الصادرات، مما يحدث توازنا اقتصاديا.

وأضافت الحماقى: لزيادة الطاقة الإنتاجية سواء المحلية أو التصديرية، لا بد من رفع قدرات ومستوى المواطنين، وتطوير مهاراتهم تدريجيا، وهو أمر قابل للتنفيذ، ووضعت له العديد من الاستراتيجيات وأوراق العمل.

واعتبرت أن القدرة على تنفيذ الاستراتيجيات، هو التحدى الأكبر أمام الحكومة، وعليهم إيجاد حلول لمعوقات التنفيذ، وهو الأمر الفاصل لإثبات الكفاءة.

وأوضحت أن مشاركة المستثمرين والتعرف على أهم المعوقات التى تواجههم على أرض الواقع ومحاولة تذليلها، أول طريق النجاح لتحقيق استدامة التنمية.

الاقتصاد والمواطن 

قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بـمجلس النواب، إن أكبر المهام التى تنتظر الوزراء الجدد، تتمثل فى العمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية، ويعتبر العامل الزمنى هو المحدد الأساسى فى تحقيق نتائج على أرض الواقع.

وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر فى الاستراتيجيات الاقتصادية، فى ظل التضخم العالمى، وارتفاع فاتورة الواردات، وتتوقع أن وجود الفريق كامل الوزير، فى ملف الصناعة سوف يحدث فارقا كبيرا، بناء على ما قدمه من إنجازات فى وزارة النقل والمواصلات، متمنية تحقيق هذه المنجزات بوتيرة سريعة فى وزارة الصناعة.

كما أكدت ضرورة استخدام الكهرباء الخضراء، مثل الألواح الشمسية، التى تحد من أزمة المازوت وغيره من موارد الطاقة، وكذلك تفعيل  مشروعات طاقة الرياح، للاستفادة من مخرجاتها، ووضع خطة خمسية مسبقة للتعاون مع وزارة البيئة، لاستغلال مصادر الطاقة المتوفرة بالشكل الأمثل.

كما أكدت اهتمام الدولة بالأمن الغذائى، ووضع استراتيجية لإدارة الطوارئ، وقالت: كل ما يحتاجه هذا الملف هو حوكمة الأسعار والأسواق.

 

 

فكر جديد 

من جانبه، الدكتور محمد صالح الإمام، المستشار الأسبق لوزير التربية والتعليم، أشاد بقدرة الشعب المصرى على تحمل المسؤولية مع الحكومة، ومساندتها فى بناء المجتمع، والحفاظ على الحضارة المصرية، وهى الفكرة الأساسية التى تبنى على أن «الوطن» يبنى مواطنا صالحا، من خلال تكامل مؤسسات الدولة، قائلا إن نجاح الدولة فى تطبيق العدالة، والمصداقية، والمعيارية، فى كل ما يخص المواطنين يحقق الصحة النفسية.

وقال الإمام: يعتبر التعليم، والصحة، والصناعة، على التوالى أهم الملفات التى يتخللها العديد من التحديات، حيث يعتبر التعليم بؤرة أساسية فى النهوض بالوطن، ويحتاج إلى رؤية، يرى أنها تتوفر فى وزير التعليم الجديد، لخبرته الطويلة فى مجال العمل، ومتوقع تطبيق أفكار جديدة لجعل المدرسة عملية نظرية، وليست نظرية فقط.

وأشار «صالح»، إلى ضرورة تكامل وربط المناهج التعليمية بمختلف مستويات التعليم، أى وضع مناهج «متصلة» وليست منفصلة، موضحا أن المناهج المنفصلة تعنى أن كل مادة قائمة بذاتها، على عكس المناهج المتصلة التى تحدث ربطًا بين المواد المختلفة.

آملاً أن تكون المدرسة التربوية هى نموذج المدرسة النموذجية، لتخريج طالب متميز مؤهل للمرحلة العليا، قائلا: يحدث ذلك عندما تتغير النظرة إلى المعلم، الذى يعتبر حجر الأساس فى تحقيق التنمية.

وقال الدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية، مدير برنامج الحق فى الصحة، عضو لجنة إعداد التأمين الصحى، إن التوسع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، يعتبر من أهم الأوراق الأساسية أمام وزير الصحة، ويرى أن تطبيقه بشكل أفقى من خلال تحقيق الرعاية الأساسية فى كافة قرى مصر، ورأسى بحيث يشمل المستشفيات على مستوى المحافظات، أفضل طريق ليشمل كافة المواطنين.

وقال إن ثانى الأوراق أهمية، الحفاظ على المستشفيات العامة التى لم يطبق بها التأمين الصحى الشامل، وتوفير الموارد المالية لتمويلها، وثالثا، وضع الأسس والمعايير للشراكة مع القطاع الطبى الخاص، وفق معايير الجودة بعدالة تحقق التوازن.

وأخيرًا ملف الدواء، وهو أخطرها حيث يتطلب توفير نواقص الأدوية، والسيطرة على الأسعار، خاصة لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة من «سكر، وضغط، وقلب، وأورام»، وغيرهم من الفئات الحساسة.  

مناهج التنمية

أكد الدكتور صبرى الشبراوى، خبير الموارد والتنمية البشرية، المفكر الحاصل على جائزة النيل، ضرورة الحفاظ على موارد مصر البشرية، باعتبار أن التنمية البشرية هى أساس كل تنمية، سواء اقتصادية أو صناعية أو غيرهما، فالإنسان هو القاعدة الأساسية لتحقيقها.

ووصف تولى وزير لمنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، إلى جانب عمله الرئيسى، بأنها خطوة مبشرة، وعليه تحديد الكفاءات البشرية لمساعدته، مما يحتاج لقيادات جديدة يعملون كنواب للوزراء.

وقال إن دور وزير الصحة الحفاظ على صحة المواطنين، وتهيئة المنشآت الصحية لتكون جاذبة للعلاج فى مصر، وهذا يتطلب تدريبا مكثفا للكوادر البشرية.

وقالت الدكتورة كريمة الشامى، أستاذ بجامعة المنصورة، أمينة المرأة لحزب حماة الوطن: عندما وضعت القيادة السياسية رأس المال البشرى على قائمة الأولويات للحكومة الجديدة، فمن المتوقع وضع حد لغلاء الأسعار، وضبط الأسواق والتصدى للمحتكرين، ووضع آليات قابلة للتنفيذ لمواجهة موجات التضخم.

 

 

تطوير هيكلى

وتحدث الدكتور مجدى حمزة، الخبير التعليمى والتربوى، عن التحديات التى تواجه التعليم قائلا، بنظرة عامة نجد أن كثافة الفصول، وفجوات المناهج، تتطلب إعادة تطوير العملية التعليمية بأكملها، باعتبارها أساسيات البناء. مؤكدًا ضرورة اهتمام المعلم ذاته بتطوير مهاراته وقدراته، على أن يتم تطوير البنية التعليمية «المدرسة» وعودة الطلاب للمدارس، والمناهج، والمعلم، والبيئة التعليمية، بالتوازى من خلال تنفيذ خطة طويلة الأمد. فى السياق نفسه، أكد نواب البرلمان أن أحد المحاور التى يتطلع لها مجلس النواب فى برنامج الحكومة هو الرؤية الاستراتيجية سياسية وخطط اقتصادية وبرامج اجتماعية، تفيد المواطن وتنعكس بالإيجاب على تحسين أوضاعه وتلبى احتياجاته. وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن التعديل الوزارى شمل مجموعة واسعة من الأهداف التى تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار.  تشمل هذه الأهداف حماية الأمن القومى المصرى، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعى والزراعى لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطنى، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.  الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أكد أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات منها التضخم وعجز الموازنة ونأمل فى دعم الاقتصاد وتشجيع المستثمرين والاهتمام ببناء الإنسان المصرى، فضلا عن مشكلة الزيادة السكانية وضرورة وجود مشروع قومى لتنظيم الأسرة. وتابع بقوله: لدينا أزمة فى وجود الاقتصاد الموازى والذى يمثل 60 % من الاقتصاد فى مصر، فلا بد أن يندمج داخل الاقتصاد الرسمى عن طريق تحفيزه وفتح مجالات له، فضلًا عن وحدة الموازنة، بما يعنى إدخال موازنات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة فى الموازنة العامة للدولة.  أما النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى فى مجلس الشيوخ، فقال إن التشكيل الوزارى الجديد، يؤكد حرص القيادة السياسية على ضخ دماء جديدة تحمل رؤى وأفكارا جديدة لدعم جهود الدولة نحو البناء والتنمية والحفاظ على الأمن القومى فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات صعبة.  وأن أولويات المرحلة الراهنة هى ردع كافة محاولات المساس بالأمن القومى. وطالب النائب سامى سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بضرورة النظر بعين الاعتبار لمطالب الشعب المصرى والتفاعل مع الجمهور فى الشارع، والعمل على خفض تكاليف الحياة اليومية بعد ارتفاع الأسعار، وتوفير احتياجاته المشروعة من المسكن والنقل والطاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، والعمل على زيادة محفزات دعم الأوضاع الاقتصادية للوطن بشتى الطرق والوسائل المختلفة بما يخدم مصالح المواطنين ويسهم فى رفع المستوى المعيشى لهم بصورة أكبر. كما أن الاستثمارات تعد خطوة مهمة للغاية ولها دور كبير فى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يجعل الدولة المصرية تعمل على جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تمكين القطاع الخاص وتحسين فرص تواجده فى قطاعات الدولة المختلفة، وهو ما يعنى مزيدا من التنافسية التى تعود بالنفع لصالح المواطنين، ومن قبل لصالح الاقتصاد القومى.  النائب مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر قال إن المواطنين فى الفترة الأخيرة انتظروا التغيير. والوزارات التى تم تغييرها ذات طابع استراتيجى وخدمى واقتصادى مهم جدا للغاية، وتعكس تطلعات الشعب المصرى نحو التغيير، فالحماس وضخ دماء جديدة مهم وعندما ندمج وزارات فإن هذا يعنى القضاء على البيروقراطية.