طفرة غير مسبوقة فى قطاع الصادرات

تستهدف الدولة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين، بما يسهم فى زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلية والأسواق الخارجية، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويًا. 

من جانبها، كشفت وزارة التجارة والصناعة، استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليارًا و551 مليون دولار مقابل 15 مليارًا و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بفارق مليار و477 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 9.8 %.

وشهد شهر مايو الماضى، أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية فى شهر واحد فقط، بقيمة 3.5 مليار دولار، حيث تعد هذه أول مرة تبلغ فيها الصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من العام هذه المعدلات الكبيرة من التصدير. 

وشملت قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى، المملكة العربية السعودية والتى احتلت المركز الأول بقيمة مليار و391 مليون دولار، يتبعها تركيا بقيمة مليار و310 ملايين دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 ملايين دولار. 

فيما تضمنت أهم القطاعات التصديرية التى شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية، مواد البناء بقيمة 3 مليارات و869 مليون دولار، والصناعات الغذائية بـ2 مليار و644 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بـ2 مليار و491 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بـ2 مليار و269 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بـ2 مليار و181 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار، والمفروشات والغزل والمنسوجات بـ717 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بـ393 مليون دولار، والصناعات الطبية بـ267 مليون دولار، والأثاث بـ112 مليون دولار، والصناعات اليدوية بـ87 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بـ49 مليون دولار.

وترجع الزيادة الملموسة فى صادرات القطاعات الإنتاجية المختلفة، إلى افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة بقطاع الصناعات الهندسية.