خطوة جديدة

استجابة لدعوة رئيس الجمهورية ، قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى ، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للحوار الوطنى، الخميس المقبل, لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء  «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب» المحال من مجلس الوزراء ، وإرجاء جلسة الصناعات الثقافية .

واستكمالا للمسيرة نحو الجمهورية الجديدة، انطلقت الجلسات العامة لـ«الأسبوع الخامس» من الحوار الوطنى بمحاوره الثلاثة، تحت شعار «المساحات المشتركة بين الجميع»، فى الوقت الذى عقدت فيه أولى الجلسات التخصصية المغلقة، لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى المدرجة على قائمة المحور السياسى.

ووفق الجدول الذى أعلنته إدارة الحوار الوطنى، تعقد اليوم ضمن المحور الاقتصادى 4 جلسات، منها جلستان بعنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، ضمن «لجنة العدالة الاجتماعية»، وجلستان بعنوان «الدين العام الإشكاليات والحلول»، ضمن لجنة «الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى». 

وضمن المحور السياسى عقدت 4 جلسات، منها جلسة بعنوان «قانون مباشرة الحقوق السياسية»، ضمن لجنة «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى»، وجلستان بعنوان «قانون الإدارة المحلية.. استكمال مناقشة»، ضمن «لجنة المحليات»، وأخرى بعنوان «حل تحديات العمل النقابى العمالى» ضمن لجنة «النقابات والعمل الأهلى».

وأوضحت «إدارة الحوار الوطنى» الانتهاء على مدار الفترة الماضية، من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطنى، قائلة «واجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين». 

وانطلقت أولى الجلسات التخصصية المغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى المدرجة على قائمة المحور السياسى، والتى تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسى. 

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابى بين نظامى القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردى، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثمّ رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية. 

وتباينت آراء الحضور حول مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية، وكذلك عرض إحصائيات كل قائمة ونظام انتخابى على حدة، وكذلك التقسيم الإدارى ودوائر النظم الانتخابية والفئات الأولى بالرعاية بالنظم الانتخابية كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوى الهمم، وضمان التمثيل المتوازن لكافة فئات المجتمع؛ وجاء ذلك للتوافق على صياغة مشروع قانون توافقى حول موضوع النظام الانتخابى، أو بلورة التمايز بين أى مشروعات متنوعة.