إنصاف رئاسى .. للأَولى بالرعاية

حاز ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى، على اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم.. فقد كان هذا الملف ضمن أولوياته فى الأجندة الرئاسية. وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، أطلقت الحكومة مظلة واسعة للحماية الاجتماعية ضمت العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة، ومبادرات الدولة فى الجوانب الصحية والسكانية.. 

 

حيث يشدد الرئيس دائمًا على ضرورة مراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتأهيل القادرين على العمل حتى تتمكن من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابى فى سوق العمل والإنتاج.. مكلفًا بمواصلة جهود التنمية وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، ومحاربة الفقر والعوز.

وكان ملف تطوير العشوائيات والقضاء عليها، أول الملفات التى كانت تشغل بال الدولة، فنالت اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى. حيث تم الانتهاء من تطوير وتدشين 312 منطقة، بها 195 ألف وحدة سكنية، وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية، وفقًا لمبادرة الرئيس، التى تشمل جميع أعمال العمران، فضلاً عن المشروعات القومية فى مختلف المحافظات المصرية، التى تعمل على خلق فرص عمل لمئات الآلاف، ما يساعد فى وقف نزوح الهجرة الداخلية للمدن الكبرى.. وضخ 48 مليار جنيه للمشروعات المختلفة للقضاء على العشوائيات لتطوير المناطق غير الآمنة، وإنجاز مشروعات التطوير فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 11 ألف وحدة سكنية فى مدن «العبور والسلام» بمحافظة القاهرة، كبدائل للعشوائيات.

وحرصت الدولة المصرية على استكمال مسيرة التنمية ومواصلة المشروعات التى تسهم فى تحسين جودة حياة المواطن.. حيث ساعد فى ذلك إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة والذى أسهم فى امتصاص الأزمات ومساعدة الاقتصاد المصرى على الصمود.

 

 

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع حياة كريمة فى 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والذى يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى من خلال تطوير 4741 قرية يمثلون نسبة 58 % من إجمالى سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه.. وذلك للارتقاء بالمستويين الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة وتغيير حياتهم للأفضل بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويقدم المشروع حزمة متكاملة من الخدمات التى تشمل، خدمات المرافق والبنية الأساسية كالطرق والنقل - الصرف الصحى ومياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعى - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية»، والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل «كإنشاء مجمعات صناعية - تأهيل مهنى - توفير مشروعات ذات عائد اقتصادى - تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم - تدوير مخلفات - تنمية زراعية وسمكية».

وركزت المبادرة على أفقر 375 قرية خلال مرحلتها التمهيدية فى 2019 فنجحت خلال عامين فى تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة 11 ٪ فى المتوسط، واستهدفت الانتهاء من تطوير كل قرى الريف البالغة 4741 قرية وتضم 58 مليون نسمة بحلول 2025 بدلًا من 2030.

كما نفذت المبادرة نحو 61 مجمعًا خدميًا، وجار تنفيذ 115 مجمعًا لخدمة المواطنين، وفى مجال الكهرباء، نجحت المبادرة فى تنفيذ مشاريع بتكلفة تقديرية 24.235 مليار جنيه، وفى مشروعات البنية التحتية، تم إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعة للكبارى الحالية، بالإضافة إلى إنشاء كبارى جديدة على المجرى المائى بالقرى والمدن، وفيما يتعلق بالمشروعات الصحية، فقد نجحت المبادرة فى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمراكز الطبية ونقاط الإسعاف المتواجدة داخل القرى، وتجهيزها وتشغيلها بالكوادر الطبية المناسبة بغرض الارتقاء بالمنظومة الطبية بالقرى.

 

 

وفى إطار اهتمام الدولة بالشباب، تعمل المبادرة على تنفيذ وإنشاء 530 مشروع مركز شباب منها 117 إنشاءً جديدًا - 97 إحلال وتجديد - 316 تطويرًا ورفع كفاءة، وفيما يتعلق بالمشاريع الزراعية، تعمل المبادرة على تنفيذ 160 مجمعًا زراعيًا، حيث تم تنفيذ 13 مجمعًا منه، ويجرى تنفيذ 160 عمارة سكنية.. كما نجحت المبادرة فى إدخال مشروعات الصرف الصحى المتكامل إلى 268 قرية، ويجرى التنفيذ فى 706 قرى من إجمالى 974 قرية.

تكافل وكرامة

وتحتل قضية تنمية المرأة مرتبة مهمة فى مبادرة حياة كريمة، حيث حرصت المبادرة منذ انطلاقها على تنفيذ مبادرات تعمل على مساعدة المرأة فى حياتها وتنمية دخلها وتحقيق أحلامها.. فقد أطلقت الدولة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» فى عام 2015 وتوسعت فيه 2016 وقت تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، ثم برز اهتمام الدولة فى أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدنى للقطاع الصحى والدعم النقدى ومساعدات العمالة غير المنتظمة.

ويعمل برنامج «تكافل وكرامة» على التحويلات النقدية المشروطة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعى، حيث يقدم المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن «65 سنة فأكثر» أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

كما ساهمت «حياة كريمة» فى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه عام 2021، وتمثل السيدات 78 % من إجمالى المستفيدين، منهم 18 % من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويًا.

لم تتوقف مشروعات مبادرة «حياة كريمة» عند هذا الحد، بل توسعت لتشمل تنمية المرأة الريفية، حيث يستفيد من هذه المشروعات النساء والفتيات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهن بالدعم المادى والتدريب والتوجيه من خلال التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية  تضخ دخلًا يساعد فى رفع المستوى الاقتصادى للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، وتساعد المبادرة على تقديم مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادى فى مجالات الإنتاج المختلفة والتى تتناسب مع ظروف المجتمعات الريفية لحين التوسع بالمناطق العشوائية الحضرية.

فقد خصصت مبادرة «حياة كريمة» قطاعًا خاصًا يسمى «المشروعات التنموية» للفئات المستهدفة لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، منها خطوط إنتاج وتصنيع الإنترلوك، ومراكز لتجميع وتصنيع الألبان، وإنشاء مشاغل لتعليم الفتيات حرف النول والخياطة، ومشاغل يدوية لتصنيع السجاد والكليم اليدوى، ومراكز لتصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب، والكثير من المشروعات التنموية المختلفة المتعددة والتى يتم اختيارها بناء على هوية القرى وثقافة أهلها المهنية ومهاراتهم الحرفية، فالقرى التى يشتهر أهلها بالصيد تعمل مبادرة حياة كريمة على إنشاء ورش لتعليم وتصنيع مراكب الصيد.

 

 

كما قدمت «حياة كريمة» قروضًا بفائدة بسيطة عبر برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين فى القرى المستهدفة، وقد تمت زيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.. والمستهدف خلال المرحلة المقبلة إقراض مشروعات متناهية الصغر من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة لتوفير 20 ألف فرصة عمل بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه.. وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بتنمية المرأة الريفية.

المرأة المعيلة

لم تتوقف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى عن دعم المرأة المصرية وتوفير سبل الراحة لها.. فتبحث الدولة بكل أجهزتها كيفية تحقيق الاستقلال المالى للمرأة المصرية، الذى أصبح هدف جميع الأجهزة المعنية لضمان حرية اقتصادية حقيقية للمرأة عامة، والريفية البسيطة بشكل خاص من خلال مشروع صغير تعتمد عليه.. خصوصًا تلك المرأة الريفية التى مازالت تعانى مشاكل جمة.

وساهمت مبادرة «حياة كريمة» فى ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، وفقا لقدرات كل أسرة، ومن أشهر المبادرات هى مبادرة «مستورة»، التى تشهد تكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل إنجاح مشروعات السيدات المعيلات على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالى عدد المستفيدات 20 ألف سيدة بتكلفة 340 مليون جنيه.

وقد أطلق المجلس القومى للمرأة مبادرة «واعية» التى تسعى لإيجاد ودعم الكوادر النسائية الريفية المتميزة فى صعيد مصر، وكذلك أصحاب المبادرات التى تسهم فى تنمية الموارد الريفية ودعم الأسر الريفية فى محافظات بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، حيث تستهدف المبادرة النساء والفتيات الريفيات بشكل عام، والنساء من ملاك الحيازات الصغيرة، وعاملات الزراعة، وخريجات الثانوى الزراعى، والشخصيات القيادية النسائية، ورائدات الأعمال الريفيات.

 

 

كما تهدف «واعية» لتعزيز قدرات النساء والفتيات بالمحافظات المستهدفة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى وتمكينهن من المعارف والمهارات المتعلقة بمتطلبات القطاع الزراعى والمشروعات الحرفية، من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية للنساء الريفيات، ودعم المهارات المعرفية للمزارعات.. وتقوم المبادرة على تشجيع المبادرات والأفكار التى تتيح غذاءً آمنًا وصحيًا للأسرة، وتبنى القيادات النسائية المتميزة على المستوى المحلى، حيث تم تنفيذ المبادرة بالشراكة مع المؤسسات الزراعية الشريكة للمشروع فى المحافظات المستهدفة، وتتيح الفرصة للسيدات الريفيات للانضمام إلى جميع أنشطة المشروع وتكريم المتميزات فى المجالات المختلفة.

ويعد محور «سكن كريم» من أهم محاور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. تسعى فيه الدولة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم.

ويهدف البرنامج لتوفير سكن آدمى للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى قرى مصر، لافتا إلى أن برنامج تكافل وكرامة، يساعد فى التعرف على الحالة السكنية لهذه الأسر وتوفير مساكن آدمية لهم.. ويعمل البرنامج على توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها فى العيش فى سكن كريم.. حيث تم رفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالى 80 ألف مواطن حتى الآن، علما بأن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير ورفع كفاءة حوالى 91 ألف منزل فى 750 قرية خلال 3 سنوات.

وفى إطار اهتمام المبادرة بمختلف الفئات المجتمعية «الأسر الأكثر احتياجًا، وكبار السن، وذوى الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل»، وفر مشروع «سكن كريم» 128 حظيرة لتربية المواشى بما يتناسب مع هوية القرى؛ لتوفير فرص عمل لأهالى المنطقة وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا وإحداث طفرة تنموية فى جميع القطاعات المستهدفة.

ووصلت نسبة التنفيذ فى المشروع نحو 80 ٪، حيث تواصل المبادرة أعمال تنسيق وتجميل الموقع وإدخال باقى المرافق من غاز طبيعى واتصالات وغيرهما من المشروعات الأخرى التى تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

تنمية الأسرة 

ويحظى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى فبراير من العام الجارى، وبدأ تنفيذه فعلياً مع بداية العام المالى 2022-2023، بدعم واهتمام كبير من جانب القيادة السياسية للارتقاء بجودة حياة المواطن، حيث يتحقق من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه.

ويمثل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية أهمية كبيرة، ويهدف إلى الاستفادة من المنحة الديموغرافية المتمثّلة فى شباب مصر، وذلك بضبط معدلات النمو السكانى وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين، وبخاصة الشباب، بالإضافة إلى تبنى سياسات تنموية فعالة على كل من المستويين القطاعى والهيكلى بهدف خلق نمو اقتصادى مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.

 

 

ويسعى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على خمسة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى.

كما يسهم ذلك المشروع فى التصدى لتحدٍ مهم وأحد العوائق الرئيسية فى مسار التنمية وهو الزيادة السكانية، حيث اقتربت الدولة من تحقيق 6 % معدل نمو اقتصادى، لكن لا يمكن أن يشعر المواطن بهذه التنمية إلا بتراجع معدلات الزيادة السكانية، وخاصة أن معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.5 مليون سنويًا.

ويتضمن المشروع رؤية واضحة تعتمد على إتاحة مختلف الخدمات الأساسية لكل المواطنين والمساعدة فى الموضوعات التى تتعلق بتنظيم الأسرة ومنح عدد من الحوافز الإيجابية للأسر تشجيعا على تحقيق الهدف المنشود وهو أن يصل معدل الإنجاب إلى طفلين بحد أقصى فى الأسرة الواحدة.

ويواصل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» عطاءه المستمر لدعم الفئات الأولى بالرعاية من بحث آليات التوسع فى زيادة خلق مشروعات تنموية ودعم المرأة بقرى الريف المصرى، ما يحقق طفرة نوعية وتغييراً جذرياً فى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجتمعية بين فئات المجتمع المصرى.

 

 

وأولت الدولة اهتمامًا بالغًا بالمرأة الريفية المصرية، فالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تتضمن محورًا خاصا بالتمكين الاقتصادى للمرأة والتوجيه بمشروعات عديدة لمساعدتها على النهوض بمستواها الاجتماعى والمعيشى.

فرؤية القيادة السياسية بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعتبار التنمية الاقتصادية هى حجر الزاوية لإحداث التغيير المطلوب فى حياة المواطنين بالقرى، فدائماً ما يحث الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بالتحرك بشكل كبير من أجل دعم المرأة المصرية فى جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وتأكيده على أن من أهم تحديات المستقبل هو بناء جيل قادر على تحمل أعباء التنمية ومسئولياتها، وهنا يأتى أهم وأعظم أدوار المرأة التى لها الدور الأكبر فى التنشئة الاجتماعية، ويعتبر دورها دورًا رئيسيًا، لذا فإن إعدادها وتنمية قدراتها كأم، يعتبر من أهم الأمور فهى التى تغرس فيهم السلوك الاجتماعى المقبول والسلوك البيئى السليم أى أنها البيئة الأولى فى تنمية العنصر البشرى.

«دكان الفرحة»

وأطلق صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة فى شهر إبريل عام 2019 بهدف تقديم شتى صور الدعم الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية بكل القرى والنجوع، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين.. وتوفير الملابس الجديدة للمواطنين الأولى بالرعاية وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من اليتيمات وذوى الهمم، حيث تم توزيع نحو 600 ألف قطعة ملابس على ما يقرب 120 ألف مستفيد، بجانب عدد من الدراجات للأطفال وأدوات النظافة الشخصية.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى صندوق تحيا مصر أن يتعاون مع الجهات الشريكة التى تمثلها مؤسسة مصر الخير لسداد ديون بعض من الغارمين والغارمات من أجل مشروع مصر بلا غارمين، ورصد صندوق تحيا مصر مبلـغ 42 مليـون جنيه لفك كرب الغارمين والغارمت بالسجون،حفاًظاعلى كيان الأسرة المصرية.

وقد انطلقت المبادرة فى 2015؛ بهدف سداد ديون الغارمين، حيث تم سداد ديون 6400 غارم وغارمة بقيمة 42 مليون جنيه وتم الإفراج عنهم.. كما تم التعامل معهم وتمكينهم اقتصاديًا.

تحت شعار «أسرة سليمة منتجة».. لمساعدتها على الخروج من حالة الاعتمادية الاقتصادية القائمة على استقبال المساعدات أو الديون لتصبح قادرة على توفير دخل بشكل مستقل من خلال حزمة من برامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى والصحى.

فى حين تعد ظاهرة أطفال بلا مأوى من الظواهر الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع المصرى والتى تمثل إحدى الإشكاليات الرئيسية التى تواجه التنمية.. كما أنها تمثل عائقاً أمام تنفيذ مراحل الانطلاق والنمو.. وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تسعى الحكومة إلى معالجة هذه الظاهرة.. حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعى بعمل أول حصر شامل على مستوى الجمهورية فى عام 2014 وأظهرت نتائج الحصر أن عدد الأطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية 16019 طفلاً.. كما تم التنسيق بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعى لوضع خطة،بالتعاون مع الجهات غير الحكومية من المجتمع المدنى. ويعمـل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامـن الإجتماعى على حمايـة الأطفـال بلا مأوى مـن خـلال تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل لهـم ودمجـهم فـى المجتمـع.

وتسعى الدولة دائما إلى تشجيع الإنتاج المحلى. فقد انطلقت المبادرة الرئاسية «مايغلاش عليك» فى يوليو 2020؛ بهدف تشجيع زيادة الإنتاج المحلى وتحفيز الاستهلاك وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، حيث تم ضخ نحو 13 مليار جنيه لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

وفى إطار تكليفات القيادة السياسية بتقديم جميع أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية للصيادين، انطلقت المبادرة الرئاسية «بر أمان» فى مايو 2021؛ بهدف دعم وحماية صغار الصيادين بالتعاون مع «صندوق تحيا مصر» والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.. حيث تغطى المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد على مستوى الجمهورية بتكلفة 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر.

مراكب النجاة ومبادرات أخرى

اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مسئولية البلاد عام 2014، بالشباب، باعتبارهم عماد الدولة المصرية.. فقد حرص سيادته على دعمهم بكل السبل والأشكال الممكنة.. ووجه الحكومة إلى تنفيذ مشروعات لهم وتطوير مراكز الشباب، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات الخاصة لهم التى تندرج تحت رؤية الرئيس للاهتمام بالشباب، حيث أطلق الرئيس فى عام 2019 مبادرة «مراكب النجاة» فى منتدى شباب العالم 2019.

وذلك بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصرى، وفتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص للتدريب والتأهيل وتوفير كل البدائل الإيجابية المتاحة والمؤهلة لسوق العمل حيث تم خلال هذه المبادرة تنفيذ 54 برنامجا تدريبا لإعداد مدربين بإجمالى 1925 مستفيدا، و188 برنامجا تدريبيا لتوعية طلاب مدارس التعليم الفنى والشباب بإجمالى 9360 مستفيدا، و247 برنامجا تدريبيا للتأهيل والتدريب على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال بمشاركة 8378 مستفيدا.

وتعد مبادرة صنايعية مصر، من أبرز المبادرات الرئاسية التى أطلقتها الدولة المصرية، فقد انطلقت فى يونيو 2019؛ويشرف على تقديمها قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال السنوات الماضية، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وملامحها المتميزة، وتدريب جيل من الشباب على الحرف التراثية، فى مجال الحرف التراثية والتقليدية من خلال برامج دراسية متخصصة..فقد تم تدريب 730 متدربا فى 13 محافظة.. كما تم تأسيس 9 مراكز حرفية بقصور الثقافة والتى تم بها الدورات التدريبية، فضلا عن افتتاح معرض نتاج مبادرة «صنايعية مصر» فى 26 محافظة وضم أكثر من 100 عمل فنى.

وتأتى مبادرة «تتلف فى حرير» ضمن سلسلة مبادرات رئاسية تستهدف دعم العمالة والتمكين الاقتصادى..فقد انطلقت فى 2021؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات لصناع السجاد والكليم اليدوى وتسيير ضمهم لمنظومة الحماية الاجتماعية بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تم توزيع 1000 نول وخامات إنتاج على مصنعى السجاد اليدوى والكليم والجوبلان، والتى تحقق دعم وتمكين اقتصادى ل1000 أسرة وأكثر من 3000 مستفيد.

ويولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما كبيرا لذوى الإعاقة، التى تظهر دائما فى توجيهاته بالعمل على تيسير الحياة لهم، وضمانِ حصولِهم على حقوقِهم التى كفلها لهم الدستور.

فقد انطلقت هذه المبادرة فى مايو 2016؛ بهدف تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لذوى الإعاقة، بجانب زيادة فرصة دخولهم لسوق العمل، وتهيئة المبانى الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم.. حيث تم خلال المبادرة دعم 810 مدارس للتربية الخاصة والدمج وتدريب أكثر من 30 ألف معلم من معلمى هذه المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة فى التعليم، كما تم الانتهاء من تأهيل 150 مركزًا.