استقرار المجتمع

يدرس حزب «الأحرار الاشتراكيين» عددًا من مواد القانون المتعلقة بحقوق مباشرة الحقوق السياسية، وأخصها حقوق «الترشح والانتخاب»، الواردة فى النص الدستورى رقم 87، وأشار طارق درويش رئيس حزب الأحرار الدستوريين فى تصريحات خاصة لـ«صباح الخير» إلى أن دراسة الحزب أظهرت أن هذه الحقوق هى حقوق دستورية لا يجوز المساس بها، وأنهما حقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهما.

وأضاف «درويش»: هذا التلازم أكدته أحكام صادرة من المحكمة الدستورية تمنع الفصل بين الحقين بموجب نص المادة 92 من الدستور، وعليه فإنه على المُشرع المبادرة بوضع مواد تسمح بحق الترشح والانتخاب للكافة دون إقصاء لأحد، إلا لمن ارتكب جرائم دم، أو حمل السلاح فى مواجهة الدولة، أو حاول نشر الفوضى والشائعات بما يهدد استقرار المجتمع.

وتابع رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: القاعدة العامة هى أن الترشح مباح للجميع، لكن توجد موانع، وغالبًا موانع الترشح مؤقتة لمدة 5 سنوات، فموانع الترشح فى القانون الحالى عديدة، لكنها تزول بـ«رد الاعتبار» بقوة القانون بعد انقضاء الـ5 سنوات، وهو ملف مهم جدًا جدير بالبحث والدراسة، لأن الحقوق الدستورية لا يجوز المساس بها.

وأكمل: قمنا بوضع تصور لتفعيل هذه النصوص، ومطالبة المشرع عند وضع القوانين مع الجمهورية الجديدة، مراعاة أنه لا شىء يعلو على النصوص الدستورية، وهذا التصور أرسلناه  للحوار الوطنى ضمن المحور السياسى، ومصرون عليه، ويوجد عدد من الأحزاب متفقون معنا فى هذا التصور منها «الريادة والشعب الديمقراطى».