حدائق الأهرام الحلم الذى تحول إلــى كابـوس!

 من فوق هضبة الأهرام تحطمت آمال آلاف الحالمين بحياة هادئة بعيدة عن الصخب والعشوائية، فما بين شاب قرر أن يبدأ حياته الزوجية فى حدائق الأهرام التى قيل له عنها إنها بمثابة (كمبوند على قد الإيد) وما بين أسر قررت أن تضع (تحويشة العمر) فى مكان قريب من المناطق الحيوية فرارا من زحمة منطقة الهرم وعشوائية شارع فيصل.
 
تلك هى التركيبة السكانية للقاطنين بمنطقة حدائق الأهرام، الذين سطت جمعية تعمير صحراء الأهرام على حلمهم وحولته إلى كابوس مزعج، فأى (حدائق) يمكن أن تروى والمياه مقطوعة لأكثر من عشر ساعات يوميا منذ أن اشتد حر الصيف، وأى (أهرام) يمكن أن نتمسح فى إتقانها وعراقتها والعشوائية تملأ المكان، حيث يقف الفراعنة الأربعة (خوفو، خفرع، منقرع، مينا) وهم أسماء لبوابات حدائق الأهرام كشهود على ما أصابها من اهمال كارثى.
 
 ∎ غياب أمنى
 
مشاكلى ليست شخصية بل هى مشاكل عامة يعانى منها كل السكان.. هكذا أجابنى وائل مصطفى عندما سألته عن معاناته داخل حدائق الأهرام، حيث يقول: طرقنا كل الأبواب منذ أكثر من ثلاث سنوات بحثا عن حلول لمشكلاتنا دون مجيب، فأعضاء جمعية تعمير صحراء الأهرام المسئولون عن إدارة مدينة حدائق الأهرام، هم مجموعة من المقاولين أصحاب الأراضى، ولا حق لملاك الشقق الانتساب إليها، لذلك فإن خدمة السكان وحل مشاكلهم ليس من ضمن أولوياتهم، وقد لجأنا إلى تقديم الشكاوى تارة، والوقفات الاحتجاجية تارة أخرى لكن باتت محاولاتنا بالفشل، وعن أبرز مايعانيه سكان الحدائق يقول: عدم التواجد الأمنى داخل المدينة مشكلة أزلية بها، وقد قابلنا منذ سنوات اللواء أحمد جمال وقتما كان مديرا لمصلحة الأمن العام، وطالبناه بضرورة وجود قسم شرطة داخل المدينة، وأبدى ترحابه، وبالفعل خصصت الجمعية أرضا لبناء مجمع شرطى لكننا فوجئنا بعد ذلك بعدم إمكانية ذلك لوجود مشكلة خاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، ومن المشاكل الأخرى التى يعانى منها سكان المنطقة سوء حال الشوارع بها، فغالبيتها متروك دون رصف حتى الآن، وليس ذلك فحسب، فالإضاءة معدومة فى شوارع المدينة، وعواميد الإنارة لا مكان لها هناك، فضلا عن عدم الاهتمام بالتشجير، وانعدام النظافة، أما عن المشكلة التى طرأت حديثا على سكان المدينة والتى باتت تؤرقهم بشدة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وهى انقطاع المياه عن الشقق لفترات طويلة فيقول: عانينا مر المعاناة لتحديد على من تقع مسئولية انقطاع المياه كل هذه المدة، والتى أصبحت تتجاوز العشر ساعات، فمرفق المياه يجيبنا بأنه يضخ حصته ثابتة والمشكلة لدى جمعية تعمير صحراء الأهرام التى لاتقوم بعمل صيانة لمواسير المدينة، بينما يجيبنا المسئولون فى الجمعية بأن هذا الكلام غير صحيح وأن المشكلة تكمن فى الكمية القليلة التى يتم ضخها من المرفق، ويبدو أننا نحتاج لسنوات لتحديد المسئول عن المشكلة وليس لحلها.
 
ويكمل مصطفى حديثه عن عشوائية المكان، حيث يقول: كنت يوما ما من سكان شارع فيصل وتركته لما أصابه من عشوائية، لكننى ومع الأسف بت أعانى من نفس المشاكل هنا فى الحدائق، فالمقاهى انتشرت بشكل كبير فى المكان، والدور الأرضى الذى كان مخصصا كجراج لسكان العمارة تم تحويله إلى محلات تجارية بالمخالفة لبنود العقد الذى نص على تخصيص أراضى خدمات تبنى عليها المستشفيات والمدارس والمولات التجارية، ومنذ ثلاثة أشهر افتتح محل خمور فى المنطقة (ط) التى أسكن بها، وقدمنا على أثر ذلك شكوى لرئيس مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، حيث إنه من المعروف أن تراخيص محلات الخمور تتبع شرطة الآداب، ولها اشتراطات خاصة منها على سبيل المثال أن لا يشترك مع سكان العمارة فى المدخل، وأن يكون بعيدا عن دور العبادة بمسافة معينة، ومما أثار حفيظة السكان قربه الشديد من كنيسة المدينة، لدرجة أنه يصف وبكل جراءة عنوانه على أوراق الدعاية الخاصة به بأنه ملاصق للكنيسة!.
 
أما عن وسيلة المواصلات الأبرز فى المكان وهى التوك توك، فلدى مصطفى وجهة نظر خاصة به فى هذا الموضوع، حيث يقول: بالطبع لانرضى كسكان عن انتشار تلك الوسيلة فى حى كنا نطمح أن يكون راقيا، لكن بما أن المدينة تحت الإنشاء، فيوجد بها الكثير من الشقق قيد التشطيب، وبالتالى فإن غالبية المترددين على المكان من العمال الذين من غير المنطقى مطالبتهم بأن يستقلوا سيارة أجرة للذهاب إلى عملهم، فضلا عن وجود بعض السكان الذين لا يمتلكون سيارات خاصة ويضطرون لاستخدامه، ويأمل غالبية السكان أن تتوقف ظاهرة انتشار التوك توك داخل المدينة بمجرد اكتمال بناء السور الذى يتم حاليا، حيث لن يسمح لهم بالعبور من البوابات، لكننى لا أظن ذلك، حيث أصبح ملاكه من داخل المدينة، فغالبية حراس العقارات يمتلكون توك توك، يسلمونه لأبنائهم أو أقاربهم كل صباح، حيث يتجاوز دخله يوميا مائتى جنيه، وللعلم فقد قررنا منذ فترة مقاطعة التوك توك، واتفقنا مع شركة لضخ مجموعة من السيارات (8 راكب) لتحمل السكان إلى داخل المدينة، لكن أصحاب التوك توك اعتدوا عليهم وحطموا سياراتهم.
 
أما عن مشكلة تركيب العدادات والتى يعانى منها غالبية سكان المنطقة يقول: مشكلة عمارات الحدائق أن معظمها مخالف، وإذا لم تكن المخالفة عبارة عن تعلية أدوار فستكون متعلقة بالبروز والمناور، فالمدينة عبارة عن مايزيد على خمسة آلاف قطعة أرض، تم بناء ثلاثة آلاف ومائتي قطعة منها من ضمنها أكثر من ألفى قطعة بها مخالفات، وحتى عندما تأتى الشرطة لإزالة الأدوار المخالفة، فأقصى مايقومون به هو تكسير عامود وسقف للدور المخالف، مما يسمح للمالك بإصلاحه مجددا، ومشكلة العدادات ترجع لوجود تلك المخالفات، لذلك فإن أكثر من 80٪ من السكان يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، وهى تعنى أن يدفع الساكن مقابل استهلاك شهرى يترواح مابين 500 إلى 900 جنيه لدى مباحث الكهرباء، حتى لايعد سارقا للتيار، والأمل الآن فى تركيب العداد الكودى ليحل جزءًا من المشكلة، لكنه يظل حتى الآن وعدًا لم يتحقق منه أى شىء.
 
∎ فريق عمل
 
رحلة كفاح تلك التى عاشها بعض سكان المدينة فى محاولة التعريف بمشكلتهم للرأى العام، والبحث لها عن حلول لدى المسئولين، وقد كان مصطفى مرسى أحد أبطال تلك الرحلة، حيث يقول: كان للجان الشعبية التى قمنا بها أثناء ثورة 25 يناير أبلغ الأثر فى توحيد السكان على كلمة سواء بخصوص ما تعانيه المدينة من إهمال، ولكن هذا لا يعنى مطلقا أن مشاكلنا قد بدأت مع الثورة، فالمشاكل متراكمة منذ سنوات بعيدة، وأنا شخصيا سكنت المدينة منذ عام 2003، ومن وقتها لم تجد أى مشكلة طرأت على المدينة طريقها للحل، حتى بدت الحلول التى كنا نطالب بها فى السابق، غير منطقية الآن ومستحيلة التطبيق، خاصة مع استفحال الوضع، فالمدينة مصممة على أساس وجود جراج ودور أرضى بالإضافة إلى أربعة أدوار إضافية، وبالتالى المرافق بها معدة على هذا الأساس، لكن تزايد المخالفات يوما بعد يوم نتيجة تحويل الجراجات إلى محال تجارية بالإضافة إلى طمع المقاولين المتزايد فى تعلية الأدوار زاد من حدة المشكلة داخل المكان، وأعتقد أنه سبب أساسى فى انقطاع المياه بشكل متكرر.
 
ويكمل: المشكلة أن جمعية تعمير صحراء الأهرام تابعة للتعاونيات، والتى تتبع بدورها وزارة الإسكان، وهذه التراتبية تخلق مشكلة كبيرة فى اتخاذ القرار، وتسهل مسألة إلقاء كل طرف المسئولية على الطرف الآخر، والغريب أننا تقدمنا بطلب للانضمام إلى عضوية الجمعية كسكان لحدائق الأهرام إلا أنه لم يبت فيه حتى الآن، فمجموعة المقاولين المسيطرين على الجمعية يعلمون جيدا أنه لو تم رفض الطلب يمكن مقاضاتهم فى مجلس الدولة، لأنها جمعية تعاونية يحق للجميع الانضمام اليها، والحل من وجهة نظر غالبية السكان هو عزل أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين يكونون حاليا شبكة مصالح، دون النظر إلى مشاكل السكان، حيث لم يتم الإعلان عن ميزانية الجمعية منذ أكثر من ثلاث سنوات، كما تحاط بهم العديد من المشاكل القانونية، ونحن نطالب وزير الإسكان الذى يمتلك قرار حل الجمعية بالإقدام على تلك الخطوة، وتشكيل مجلس انتقالى لمدة عام، يعلن به ميزانية الجمعية، ويحقق فى البلاغات المقدمة ضد أعضاء مجلس الإدارة، حتى يكون ذلك رادعًا لأى مجلس إدارة يشكل بعد ذلك.
 
∎ قنبلة موقوتة
 
ويرى محمود فايق المحامى وأحد سكان حدائق الأهرام وأن المدينة تشكل اليوم قنبلة موقوتة يمكن انفجارها فى أى لحظة، فالجميع يعتقد أننا نبحث عن رفاهيات بينما تعانى الدولة من ظروف صعبة، لكن الحقيقة أن مشاكلنا جوهرية، فلقد أصبحت السرقات لاتعد ولاتحصى، وقد حدثت مؤخرا عملية قتل لرائد فى مطاردة داخل الهضبة، فالوضع أمنيا غير محكوم، وقطعة الأرض التى عرضنا بناء قسم شرطة عليها بالجهود االذاتية كما هى، ومن المشاكل التى جعلت المكان يبدو عشوائيا، عدم الالتزام باشتراطات البناء، التى تنص على أن يتم البناء على مساحة 50٪ للأرض بينما الحقيقة أنه يبنى على مساحة 90٪، بالإضافة الى الارتفاعات المخالفة، مما أدى إلى زيادة عدد السكان وزيادة السيارات وزيادة الضغط على المرافق، وقد نبهنا أكثر من مرة بأن المنطقة منسوبها أعلى من منسوب منطقة نزلة السمان، وأى مشكلة بها سيكون له بالغ الضرر على المنطقة الأثرية، كما أننا على بعد أمتار قليلة من المتحف المصرى الجديد ، ومع ذلك لا يستطيع معظمنا ولا سيما فى المناطق الجديدة تركيب هواتف، أو توصيل خدمة الإنترنت، وحتى الشوارع التى تم رصفها جاء الرصف بها عشوائيا، فلم يتم عمل حساب البالوعات أو مناسيب المياه، وباختصار المنطقة بعيدة عن التخطيط العمرانى السليم.
 
∎ تكريس للمخالفة
 
ومن جانبه يرى الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن مشكلة انقطاع المياه التى يعانى منها سكان هضبة الأهرام فى طريقها إلى زوال، حيث يقول: هناك إجراءات تتخذ الآن مع وزير الإسكان بأن يتم منح حصة مياه إضافية لسكان الأهرام من محطة مياه الشيخ زايد، لأنه مع تزايد الاستهلاك، وتزايد البناء فى منطقة بولاق الدكرور والهرم وصفط اللبن شكل ذلك كله استهلاكا أكبر على محطات المياه، حيث أصبحت تحصل تلك المناطق على حصص أكبر مما كانت تحصل عليه سابقا، وسيسير هذا الحل بالتوازى مع مد خط مياه من كرداسة إلى صفط اللبن، مما سيتسبب فى انفراجة للأزمة خلال موعد أقصاه شهر أما عن مشاكل التطوير والإنارة ورصف الطرق فيقول: ليس كل المشاكل فى الحدائق تتبع الحى أو المحافظة، فالجمعية لها النصيب الأكبر فى تحمل تلك المشاكل، ومحاولة إلقاء اللوم منهم على المحافظة أو الحى هو نوع من التهرب من أداء الواجب، أما عن أعمال الإزالة للأدوار المخالفة فقد قطعنا بها شوطا كبيرا، وقد شكلنا إدارة منفصلة لإزالات حدائق الأهرام لكثرتها، لكن وكما هو معلوم تتوقف أعمال الإزالة لانشغال الشرطة بأعمال أخرى كما حدث أثناء فترة الانتخابات، ومن المتوقع أن نستأنف العمل قريبا.
 
عن مشكلة توصيل العدادات يقول: للمحافظة رأى مخالف لوزارة الكهرباء بهذا الصدد، فنحن نرى أن المخالف لا يتم توصيل عداد الكهرباء بأى حال، لكن الوزارة تتجه لتركيب عدادات كودية لتحصل على رسوم استهلاك الكهرباء حتى من المخالف على أن يتم قطع الكهرباء واستعادة العداد عند الإزالة، وأنا من رأيى أن ذلك يكرس للمخالفة ويقنن من وضعها.