استكمال خارطة الطريق بانتخـــاب مجلــس النـــواب

منذ أيام قليلة تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لمراجعتهما قبل طرحهما للحوار المجتمعى، وكانت اللجنة القانونية المشكلة لوضع مشروعى القانونين قد أجرت بعض التعديلات عليهما، من بينها مكان الترشح، ومبلغ التأمين، وسقف الدعاية الانتخابية، ومدة الصمت الانتخابى، وأكد أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل القانونين أنهم ما زالوا يتلقون المقترحات ودراستها وفحصها، مؤكدين أن إرسال المشروع إلى لجنة التشريع والفتوى لا يخل بحق اللجنة فى إدخال أى تعديلات تشريعية جديدة بناء على الحوار المجتمعى القائم، قبل عرضهما على مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعهما إلى رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات الإقرار.
 
 
 وكان المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب قد أوضح أن اللجنة قامت بإجراء بعض التعديلات على القانونين بغرض الرغبة فى تقليل الإنفاق السياسى على الانتخابات، وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتقليل المساحة الجغرافية للدوائر الانتخابية.
 
وهو ما أكده المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وأضاف أن مشروعى القانونين المطروحين للتعديل هما استكمال لخارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب القادم، وقال المهدى: طلبت رأى قسم التشريع بشأن ما طرحته وزارة الشئون النيابية ليصدر القانونان بصيغة تحقق جميع آمال الشعب بمختلف طوائفه، وقال المهدى إن الأحزاب السياسية لم توجه نقدا موضوعيا لقانون مجلس النواب، خاصة أن الفرص أمامها للفوز بمقعد برلمانى، لأن الطرح بأن التواجد الحزبى مرتبط بقائمة لا يفيد الأحزاب كثيراً.
 
إخطار المجلس
 
وقال المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفنى بمكتب الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: إن مشروع قانون النواب الجديد ألغى مبدأ المجلس سيد قراره، ولكنه أبقى على الحصانة الخاصة بالنائب البرلمانى وترفع عنه فى حالة التلبس وأى اتهامات للعضو يتم إخطار المجلس أولا وعليه الرد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، أى أن المجلس ملتزم بتنفيذ الأحكام القضائية، وأضاف أن عدد المعينين بالمجلس يبلغ 5٪ من الأساسى، أى 30 عضوا فقط من إجمالى 630 عضوا، وقال إن عدد المقاعد فى مجلس النواب بالنسبة للمقاعد الفردية ستصل إلى 480 مقعدا و120 مقعدا بالنسبة للقوائم، فضلا عن 03 عضوا بالتعيين وبذلك يكون إجمالى مقاعد مجلس النواب 630 مقعدا.
 
 
 وقال جميل إن القائمة ستضم 12 مقعدا 3 للسيدات، 3 للأقباط، 2 للعمال والفلاحين، 2 الشباب، و2 لذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، كما أن القانون يتيح للمرشح أن يترشح فى مكان آخر غير موطنه الانتخابى بشرط أن يكون مدرجا فى قاعدة بيانات الناخبين، وأضاف أن القانون حدد نصف مليون جنيه حدا أقصى للدعاية الانتخابية فى الجولة الأولى، و200 ألف جنيه فى جولة الإعادة على مقاعد الفردى، ومليون جنيه للقائمة كحد أقصى للدعاية، مشيرا إلى أن القانون حدد مكافأة شهرية لعضو البرلمان تقدر بخمسة آلاف جنيه للعضو، كما يجوز له تلقى تبرعات أثناء فترة ترشحه من أى شخص طبيعى كان أو اعتبارى كالأحزاب، بشرط ألا يتجاوز قيمة الـ 5٪ من الحد الأقصى من الدعاية المصرح بها وعليه إخطار اللجنة العليا بذلك.
 
للأحزاب رأى
 
وعلى صعيد آخر بدأت الاتصالات بين مختلف الأحزاب السياسية يوم السبت الماضى لعقد اجتماع شامل لإعلان موقف موحد للأحزاب تجاه القانون الجديد، بعد إعلان رفضهم لتطبيق النظام الفردى وقائمة مطلقة تضم 021 اسما، وقد اتفقت الأحزاب فيما بينها على أن القانون به إيجابيات كثيرة أهمها تخفيض سقف الدعاية الانتخابية للمقعد الفردى من 2 مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية فى جولة الإعادة من مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه فقط، والسماح للمرشح باختيار دائرة ترشحه، وخفض مبلغ التأمين من 5 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه فقط، إلا أنهم أكدوا أن التعديلات التى يحتويها قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية غير كافية، وأن الأحزاب كانت ومازالت تسعى إلى صلاحيات وتعديلات أوسع، وهو الأمر الذى دفع الهيئة العليا لحزب الوفد إلى الإعلان فى اجتماعها الأخير رفضها لمشروع القانون، ومطالبة اللجنة التى وضعت القانون بإقرار النظام المختلط كما أصدرته، ولكن بتغيير نسبة الفردى والقائمة بنسب متساوية 50٪ لكل منهما.
 
 
وقال عصام شيحة المحامى بالنقض والقيادى بحزب الوفد،: إن قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية يمثلان أزمة لجميع الأحزاب السياسية، وأكد اعتراضه على عدة نقاط بمشروع قانون الانتخابات البرلمانية منها فكرة النظام الانتخابى، حيث اعتبره القيادى بحزب الوفد لا يحقق الأهداف التى نص عليها الدستور، كما أن المرأة والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة لن يحصلوا على مقاعد عديدة تستطيع تمثيلهم بالبرلمان القادم.
وأضاف أن قانون مجلس النواب سيعمل على إضعاف دور الأحزاب السياسية بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود العديد من التخوفات من إعادة النظام الأسبق عبر هذا القانون، وقال: أصعب ما فى هذا القانون هو المادة 34 والتى تنص على أن كل العاملين الذين يعملون بالقطاع الخاص فى حال دخولهم البرلمان عليهم أن يغلقوا مكاتبهم، وقال «لك أن تتخيل أنى لو دخلت البرلمان لمدة 5 أعوام لن أجد عملاً بعد خروجى منه».
 
معارك خاسرة
 
نعم للقانون إيجابيات إلا أن التعديلات الجديدة سوف تدفع الأحزاب السياسية إلى خوض معركة خاسرة فى المنافسة الانتخابية بالبرلمان المقبل، وهذه الخسارة ستصب فى صالح المقاعد الفردية.. كذا بدأ الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق حديثه، وأضاف أن أبرز الملاحظات على القانون، أنه يفتح المجال أمام التمويل الأجنبى؛ وبالتالى دخول إخوان، ومتأسلمين، ومرتزقة للبرلمان، مؤكدا أن أمريكا ستنفق الأموال من أجل الحصول على مقعد واحد للإخوان فى البرلمان، للتأثير على قرارات الرئيس الجديد، ومحاولة عرقلته.
 
 
وأشار السعيد إلى أن القانون يعاقب الممولين من الخارج بالغرامة، وأمريكا ستدفع الغرامات كما فعلت سابقا، وطالب بأن يقر القانون حبس الممولين من الخارج من أجل الترشح للبرلمان، وشطبهم من جداول الترشح للانتخابات البرلمانية، وحذر السعيد من احتشاد الإخوان من الخلايا النائمة والعملاء فى البرلمان القادم، من خلال مقاعد الفردى؛ مما يسهم فى عرقلة مسيرة الجمهورية نتيجة صلاحيات مجلس النواب الكبيرة.
 
 
من جانبه قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة إن الحزب لا يرحب بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ لأنها ليست كافية، كما أن دور الأحزاب السياسية ما زال مهمشا، وأن نسبة 02٪ للقوائم المطلقة غير مناسبة لتمثيل عادل للأحزاب السياسية.
 
 
واستنكر رئيس حزب الكرامة التمثيل غير العادل لنسب الفئات المهمشة كالشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، ولفت إلى أنه لا أمل لدور الأحزاب السياسية إلا بالاستجابة للمطالب الدستورية فى المواد الخاصة بالمرأة والشباب والأقباط وذوى الإعاقة.
غير صحيح
 
 
من جانبه أكد محمد بكر مسئول وحدة البحوث بالمركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات البرلمانية أن الاعتبارات العملية التى يقوم عليها القانون غير صحيحة بالمرة، حيث أشار إلى أن قاعة مجلس الشعب لا تستوعب أكثر من 005 عضو، وما أقره القانون بعد تعديله يصل فيه عدد أعضاء المجلس إلى 630 عضوا، وهذا يعنى أن «اللى يجى بدرى هوا اللى يحضر الجلسة» على حد قوله.
 
 
وقال: إن القانون يكرس فكرة التقسيم الطائفى، وهذا يخالف الدستور الذى أقر بعدم تمييز الشعب على أساس طائفى أو فئوى أو عرقى، مشيرًا إلى أن اللجنة التى عدلت القانون حاولت حل أزمة التمثيل لفئات المجتمع المختلفة ولكن لم يحالفها التوفيق، موضحًا أن القانون سيطعن عليه بعدم الدستورية.
 
 
وأضاف بكر أن الفقرة التى تتناول مسألة تعيين الرئيس لبعض الأعضاء تنتقص من صلاحيات الرئيس، وهذا يضيق على الرئيس بالمخالفة للدستور، أما عن الدوائر الخاصة بتمثيل المصريين فى الخارج ففى منتهى السلبية متسائلاً: كيف للمصرى المقيم فى الخارج الإحاطة بكل أدوات البرلمانى مثل الرقابة والتشريع؟ وأوضح أن القانون كان من الأفضل أن يضع ممثلا من الخارجية أفضل لطرح مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول قابلة للتنفيذ.
 
 
وتابع بكر أن تقسيم مصر إلى 8 دوائر تتنافس عليها الأحزاب أمر يستحيل على أى حزب تنفيذه على أرض الواقع، وأن هذا التقسيم يجعل الانتخابات أشبة بانتخابات الرئاسة، مؤكد أن هذا القانون يخلق بيئة خصبة لنمو العناصر الفاسدة، ويعمل على إعادة رموز النظام الأسبق والإخوان، كما أن القانون يعيد فكرة أن المجلس سيد قراره.