«النواب» يوافق مبدئيًا على «قادرون باختلاف»

وافق مجلس النواب مبدئيًا على  تعديلات قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة (قادرون باختلاف).

وتستهدف التعديلات نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء يختص برسم سياساته، إضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات على التمويل الاستهلاكى رقم 18 لسنة 2020. وتضمن المشروع إضافة ثلاث مواد جديدة تنص على عدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل المخصص، ومنح المشروع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى السجل، واستثنى من القيد البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقًا لقانون البنك المركزى.

وتضمن المشروع عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل، لكل من أدين بالغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل وفقًا لأحكام القانون, كما أجاز المشروع الصلح فى هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة, ويناقش المجلس هذا الأسبوع مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، مع تجديد العمل بإجراءات إنهاء المنازعات الضريبية, وتستهدف الحكومة مقدمة المشروع بالقانون التجاوز عن 50 % من مقابل التأخير والضريبة الإضافية الدمغة، ورسم تنمية الموارد، والضرائب على الدخل، والضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة لأى دين ضريبى أو رسم مستحق, ويستعرض المجلس هذا الأسبوع  بعض الاتفاقات الدولية منها قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على منحة التعاون الفنى المقدمة من البنك الأوروبى لتمويل مترو الإسكندرية/ أبوقير بـ 600 ألف يورو الموقعة مع مصر.