دعـــم حـــــريـة الإعـــــلام دون قيــــــــود

ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه الأسبوع الماضى، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى.

وأكد  المجلس  أن دعوة الرئيس بداية وانطلاقة للوقوف على حجم التغيرات والمستجدات التى شهدها المجتمع المصرى خاصة خلال السنوات الثمانى الماضية وما يعكسه الواقع الراهن من تحديات تمس النسيج والبنيان الاجتماعى، وتمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة، وأهم عناصرها بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسى الذى يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء.

وأشار المجلس إلى أهمية تدعيم الممارسات الإعلامية خلال الفترة القادمة وحماية الفكر وبناء الوعى وانطلاقًا نحو الثورة التكنولوجية الجديدة بكل مكوناتها ليقوم الإعلام بدوره الحيوى والتنويرى على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة السياسية.

وأوضح المجلس أنه يعمل على أن تكون حرية الرأى والتعبير حقًا متاحًا للجميع لا ينتقص من حريات الآخرين، ويكفل حرية الصحافة والإعلام وحريات الإبداع والبحث العلمى والعقيدة، كما يكفل حرية النقد وحق الاختلاف دون تعصب أو أى من صور التمييز.

وأكد المجلس أن حرية الإعلام والصحافة إحدى الدعامات الأساسية للديمقراطية، لذا فإن توفير كافة الضمانات والإمكانات التى تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون ضغوط أو قيود تؤثر على حرية الكلمة، خاصة فيما يتعلق بتنوير الرأى العام والمجتمع.

وأشار المجلس إلى أهمية وضرورة التنظيم المؤسسى للكيانات الإعلامية والصحفية ووضع الضمانات التى تؤهلها للقيام بدورها مع ضمان حماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المنافسة الحرة وهو ما يهدف إليه الدستور المصرى، وبما يضمن حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية ووضع الضمانات التى تؤهل المؤسسات للقيام بدورها على أكمل وجه.

وأوضح المجلس أن ضمان الحرية الإعلامية والصحفية يدعمها قانون لحرية تداول المعلومات، كأهم السبل لتدعيم الحرية والسياسات الإعلامية.

وأكد المجلس أن قانون تداول المعلومات، يساعد على فهم التطورات المتعلقة بمشروعات تأسيس المدن الجديدة والمشروعات التنموية، وما يرتبط بها من اتفاقات مع حكومات وشركات كبرى، وهو ما يعمل على توعية المواطنين ويدفعهم للمشاركة بقوة فى أعباء التنمية، وباعتباره استحقاقًا دستوريا، نص عليه دستور 2014.