عظيمات مصر شريكات فى بناء الوطن

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه رئاسة الجمهورية على تمكين المرأة المصرية على جميع المستويات، بما فيها «التمكين الاقتصادى»، من خلال إصدار العديد من التشريعات التى تضمن ذلك، بينها: تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى (رقم 113 لعام 2015)؛ لزيادة موارده تلبية لاحتياجات النساء، وقانون يضمن تكافؤ فرص الاستثمار للرجال والنساء على السواء.

 

كما صدر القانون المنظم لعمل المجلس القومى للمرأة لترقية رئيس المجلس إلى منصب وزير، والإقرار بدور أوسع يتعلق بتمكين المرأة، منها اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد. 

وشهد العامان 2017 و2019، طفرة فى سبيل تمكين المرأة اقتصاديًا وعلى جميع المستويات، من خلال محورين رئيسيين، إذ أعلن الرئيس السيسى2017 «عامًا للمرأة المصرية»، تقديرًا للمرأة ودورها، وتأكيدًا للحفاظ على حقوقها وتمكينها والنهوض بأوضاعها، وهو أيضًا العام الذى شهد «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»؛ حيث كلف الرئيس الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار «استراتيجية تمكين المرأة 2030» وثيقة العمل للأعوام المقبلة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية.

 

 

حياة كريمة

أمّا عام 2019؛ فشهد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية لـ 60 مليون مصرى، وقال الرئيس وقتها- عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: «أوجِّه الدعوة لمؤسَّسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسّسات المجتمع المدنى، وبرعايته المباشرة؛ لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر». 

وأكدت السيدة الفاضلة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، فى كلمتها باحتفالية منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة فى مارس 2021، أن الأعوام الماضية، شهدت تمكينًا كبيرًا للمرأة المصرية، وتنوع ذلك الدعم والمساندة ما بين اقتصادى وتشريعى وسياسى؛ لتعيش فيه مصر أزهى عصور دعم وتمكين المرأة. 

 

 

وأوضحت قرينة الرئيس، أن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة، بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة؛ حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة. 

وانخفضت نسبة البطالة بين النساء إلى 21,4 % فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء اللاتى يمتلكن شركات خاصة 16 %، وزادت نسبة النساء اللائى يملكن حسابات بنكية من 9 % فى عام 2015 إلى 27 % فى عام 2017، واستفاد 51 % من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69 % من النساء من قروض المشروعات الصغيرة 2018.

كما زادت نسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية إلى 44,5 %، ونسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30 %، كما صدر قرار رئاسى فى فبراير 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات تحت رئاسة رئيس الجمهورية. 

 

 

ووقَّع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة، ليكون أول بنك مركزى على مستوى العالم يوقّع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى إطلاق «برنامج الادخار المالى» تحت عنوان «نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى (VSLAS)»، واستفاد من هذا المشروع أكثر من 18000 سيدة.

تمكين اقتصادى 

أصبح التمكين الاقتصادى للمرأة قضية محورية فى «رؤية مصر 2030»، وأدت المرأة دورًا مُهمًا فى النشاط الاقتصادى، من خلال اهتمام الدولة بالتدريب وبناء قدراتها من خلال العديد من البرامج التدريبية المختلفة. 

وتستهدف «الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030»، معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادى للمرأة؛ حيث عملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات، تمثلت فى تهيئة البيئة التشريعية والمؤسَّسية الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصاديًا. 

وتحرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات؛ خصوصًا الموجَّه للمرأة. 

وتُعَد الاستراتيجية أحد أهداف الدولة المصرية لتأهيل جميع الكوادر الحكومية، (ذكور وإناث) من خلال حزم من البرامج التدريبية أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية.

وتتكون الاستراتيجية من 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة، وأربعة محاور، هى: التمكين السياسى والقيادة، التمكين الاقتصادى، التمكين الاجتماعى، والحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمَحاور متقاطعة لتلك المَحاور الأربعة. 

وترتكز رؤية «استراتيجية تمكين المرأة 2030» على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة فى وطن يضمن لها كل حقوقها التى كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لهاـ دون أى تمييزـ الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها فى إعلاء شأن الوطن. 

ويستهدف المحور الأول «التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة» الوصول بنسبة الإناث فى المناصب العامة من 5 % إلى 17 % فى 2030، بينما يستهدف محور «التمكين الاقتصادى» الوصول بنسبة الإناث اللاتى لديهن حساب بنكى من 9 % إلى 18 % فى 2030. 

 

 

أمّا محور «التمكين الاجتماعى»، فيستهدف الوصول بنسبة الولادة القيصرية من 52 %، إلى 34 %،  فى حين يهدف المحور الرابع «الحماية» إلى الوصول بنسبة السيدات اللاتى يتعرضن لعنف جنسى من قِبَل الزواج من 4.1 % إلى صفر % فى 2030.  آليات المتابعة

وحدد «المجلس القومى للمرأة» آليات لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية تتمثل: 

ـ متابعة دورية للاستراتيجية على مستوى مجلس الوزراء، من خلال تخصيص بند على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى القومى، كل 3 شهور، وبحضور رئيسة المجلس القومى للمرأة. 

ومتابعة دورية للاستراتيجية على مستوى مجلس المحافظين: من خلال تخصيص بند على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى المحلى، كل 3 شهور، بحضور رئيسة المجلس القومى للمرأة. 

وكذلك المتابعة المستمرة من خلال مرصد المرأة المصرية بالمجلس القومى للمرأة؛ حيث سينشئ المجلس القومى للمرأة ويعزز قدرات مرصد متخصص لأوضاع المرأة المصرية، وسيضطلع هذا المرصد برصد المؤشرات التى تعكس مدى تحقق أهداف الاستراتيجية بشكل دائم يصب فى تعزيز عملية المتابعة والتقييم المستندة على القرائن والمعلومات.

 وتم ضمن تدريب القيادات النسائية بــ «برنامج القيادة التنفيذية للمرأة» المعهد القومى للحوكمة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبلغ إجمالى عدد الخريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، على مستوى 6 محافظات مختلفة، قبل اتخاذ خطوة إتاحة البرنامج للسيدات بباقى محافظات الجمهورية، بما يعزز جهود وتوجُّه الدولة للتوطين المَحلى لأهداف التنمية المستدامة فى المحافظات والأقاليم المصرية. 

كما أُطلقت النسخة الأولى من البرنامج نفسه للقيادات النسائية الإفريقية؛ فى إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم؛ خصوصًا الدول الإفريقية، وشمل تدريب 100 سيدة من 45 دولة إفريقية شقيقة.

 وانطلقت النسخة الثانية من البرنامج لـ100 سيدة إفريقية من القيادات بالمناصب الادارية العليا من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضى؛ وبتغطية جغرافية أوسع انتشارًا نظرًا لظروف جائحة كورونا..

وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ذراع وزارة الخارجية المصرية المنوط بدعم جهود الدول الإفريقية فى تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 كشريك رئيس داعم للبرنامج، ومؤسسة «جيميناى إفريقا» كشريك معرفى وتقنى لخبرتها فى مجال ريادة الأعمال بإفريقيا. 

 

 

يوم للتاريخ 

تبنت وزارة التخطيط الاستراتيجية العامة لـ«منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا» وخطتها التنفيذية (2021 ـ 2025)، التى تهدف لاستثمار قدرات وطاقات عضوات المنتدى فى إعداد كوادر جديدة من السيدات التكنوقراط، وتعزيز مشاركتهن فى قطاعات التنمية وتمكينهن من الوصول إلى المناصب القيادية ومواقع صناعة القرار، فضلًا عن زيادة نسبة تمثيلهن فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجميع المهن والتخصصات والإدارات التابعة للقطاعين العام والخاص. 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن المرأة تلعب دورًَا مُهمًا فى النشاط الاقتصادى؛  حيث لم يعد ضرورة تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، مجرد حديث ذى بُعد اجتماعى أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين؛ وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التى تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته العديد من الدراسات التى تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادى.  

وتتمثل جهود تشجيع تمكين المرأة من خلال ريادة الأعمال، فى ارتفاع نسبة مشاركتها فى «ماجستير ريادة الأعمال»، الذى تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتى كامبريدج والقاهرة، لتبلغ 37 % من إجمالى المشاركين. 

وبلغت نسبة مشاركة المرأة فى منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50 %، ونسبة المدربات فى حملة «ابدأ مستقبلك فى المدارس والجامعات» 40 % من إجمالى عدد المدربين فى المحافظات.

وزادت نسبة المرأة المصرية فى الوظائف الحكومية؛ حيث بلغت 45 % من إجمالى الوظائف الحكومية، مقارنةً بالمتوسط العالمى 32 %، وتطورت نسبة مشاركتها فى مجالس الإدارة عمومًا من 9.7 % عام 2017 لتصل إلى 10.2 % عام 2018، وتبقى هذه النسبة أقل من التطلعات والإمكانيات،لكنها تَعُد مؤشرًا على تطور تمثيل المرأة فى هذا المجال. 

كما بلغت نسبة تمثيل السيدات فى مجالس إدارة البنوك 12 % فى عام 2019، مقارنة بنحو 10 % فى 2018، كما أن نسبة 18 % من رؤساء تحرير الصحف القومية نساء. 

يُعَد يوم 2 يناير 2019 تاريخًا فاصلًا فى حياة المرأة المصرية والملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى، وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، إذ وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية لـ 60 مليون مصرى، وفى يوليو الماضى، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، خلال احتفالية كبرى باستاد القاهرة ووصف خلالها المشروع بأنه «أكبر وأعظم مشروع تنفذه الدولة». 

 

 

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر، أن مشروعات «حياة كريمة» تغطى ربوع مصر بالكامل، سواء مشروعات جديدة بالأراضى الصحراوية أو تطوير الأماكن القديمة والقائمة والتى كانت تعانى من الإهمال، وعدم التركيز عليها. 

وأضاف مدبولى: إن الدولة نفذت على مدار الـ7 سنوات الماضية مشروعات تجاوز تكلفتها 6 تريليونات جنيه مصرى، بما مكننا من القدرة والخبرة فى الدخول لهذا المشروع العظيم الخاص بتنمية الريف المصرى تحت مبادرة حياة كريمة، وهذا أساس المشروعات التى تنفذ على أرض مصر وتؤكد أنها مشروعات قومية وعالمية. 

المرأة الريفية 

ويسهم المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، فى تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى، وتحقيق تنمية متكاملة لتصبح فرصة مهمة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية، ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها، ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها. 

وتعد المرأة هى المستفيد الرئيسى والأكبر من «حياة كريمة»، بالإضافة إلى استفادتها من كل المشروعات التى تتم فى قرى المُبادرة الرئاسية؛ حيث تنفذ الدولة مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى قرى «حياة كريمة»، وكذا مشروعات توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وبجودة عالية، وهذا كله يسهل عليها الحياة المعيشية ويخفف الأعباء التى كانت تتحملها. 

وتعمل المبادرة على تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة وزيادة الوعى بالتحديات التى تواجهها، وتتمثل فى: تعزيز مشاركتها فى سوق العمل بإنشاء 3000 حضانة طفولة مبكرة.والحصول على قروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتخطى 58 % من إجمالى المستفيدين، ووصول نسبة الإناث المستفيدات من برنامج التدريب المهنى المنتهى بالتشغيل لـ80 %. 

ـ  حيث بلوغ نسبة الإناث المستفيدات من القروض المقدمة من شركات تمويل 42 %، فى حين تمثل السيدات 78 % من إجمالى المستفيدين، ببرنامج تكافل وكرامة، منهن 18 % من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويًا.

 ويعمل البرنامج على زيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه. 

ـ زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروعات دون التعرض للمَخاطر، وتنفيذ حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» واستفاد منها ما يقرب من 62 ألف سيدة.

 وقدمت «حياة كريمة» قروضًا بفائدة بسيطة عبر برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية؛ لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين فى القرى المستهدفة، وقد تم زيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

ويستهدف إقراض مشروعات متناهية الصغر من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة المرحلة المقبلة، توفير 20 ألف فرصة عمل بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه.

كما ساهمت «حياة كريمة» فى زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروعات دون التعرض للمَخاطر، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا فى مواجهة جائحة كورونا والحد من الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا. 

أسهمت المبادرة فى ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، وفقًا لقدرات كل أسرة. ومن أشهر المبادرات «مستورة»، والتى تنفذ بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى؛  حيث بلغ إجمالى عدد المستفيدات 20 ألف سيدة بتكلفة 340 مليون جنيه. 

أمّا حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، فتعمل الحكومة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن على تنفيذها فى العديد من القرى المستهدفة من «حياة كريمةً»؛ بهدف نشر الوعى بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر، العمل على التمكين الاقتصادى للمرأة فى المناطق الريفية وتنمية الطفولة المبكرة من خلال التوسع فى إنشاء حضانات الأطفال بهذه القرى، وكذلك توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا،  واستهدفت الحملة 4 محافظات بالمرحلة الأولى، هى «بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج»، ثم تعميمها فى المحافظات الأخرى.