كود إعلامى لأخلاقيات نشر الجريمة

حدد المجلس الأعلى للإعلام كودًا إعلاميًا لأخبار الجرائم وفق ضوابط أخلاقية وأرسله للنقابات والجهات المعنية لإبداء الرأى.

وأكد المجلس برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الأسبوع الماضى، احترامه لحرية الرأى والتعبير المكفولة طبقا للدستور مع ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقوانين والأكواد الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامى، التى تثمن الحفاظ على الرموز المصرية وعدم إهانتهم أو ازدرائهم أو التقليل منهم أو أن ينسب لهم تصريحات مجتزأة أو مقتطعة من سياقها.

وثمن المجلس الدور الوطنى للإعلام تجاه القضايا الوطنية ووقوفه صفا واحدا مع الدولة فى كل ما يواجهها من تحديات، ودوره الذى لا يقبل التشكيك كخط دفاع عن القضايا الوطنية، ومواجهة وسائل الإعلام التى تحاول تشويهها أو النيل منها.

وأكد المجلس دعمه للنقابات المهنية ودورها فى تنمية الذوق العام وحماية الآداب العامة وتقديم الفن الراقى والرفيع، ودعم المجلس دورها فى وضع الضوابط اللازمة لممارسة المهنة على سبيل الاحتراف.

 

 

 

وأقر المجلس مشروع الكود الخاص بضوابط تغطية أخبار الجرائم والتحقيقات.

وأكد المجلس استمرار انعقاده حتى الانتهاء من باقى الأكواد «مدونة السلوك الإعلامى الخاصة بالطفل» ونشرها بالجريدة الرسمية.

وأعلن المجلس فتح تحقيق مع القنوات التى تجاوزت فى التغطيات الإعلامية خلال الفترة الماضية بما لا يتفق مع الأكواد الإعلامية طبقا للشكاوى المقدمة إلى المجلس ومتابعات أجهزة الرصد.

وتضمنت قائمة الكود الأخلاقى لتغطية الجرائم، 21 بندا رئيسيا منها ضرورة «الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء»، مع «عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعى»، متضمنا الابتعاد عن نقل أو نشر الشائعات، والتحقق دائما من دقة الخبر قبل نشره.

مع الحفاظ على قاعدة «المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، لذلك أوصى المجلس بعدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين ما لم تتم إدانتهم بحكم قضائى.

وتضمن مشروع الكود الإعلامى عدم «نشر المشاهد الصادمة أو القاسية» التى تسبب انزعاجا مع «الحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد» لما لها من خصوصية.

وتضمن المشروع «الحرص والحذر فى الجرائم ذات البعد القبلى أو الطائفى»، مع «احترام الوضع القانونى الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجنى عليهم».

كما تضمن المشروع «عدم نشر أخبار تتضمن خطابا للكراهية أو تشجع عليه».

وتضمن المشروع أيضا النص على «ضرورة الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومى»، مع عدم الإخلال بكود «ضمان مقتضيات الأمن القومى والاقتصاد القومى»، خاصة عند نشر الموضوعات المرتبطة بالقوات المسلحة أو الجرائم الإرهابية أو الجرائم المضرة بأمن البلاد سواء من الداخل أو الخارج، أو المعلومات المتصلة بالأمن القومى للبلاد.

ونص المشروع على «حرمة الحياة الخاصة والخصوصية واحترامها»، وعدم جواز اختراق خصوصية المشاهير والفنانين والشخصيات العامة، وعدم نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه فيهم أو المتهمين أو إهانتهم. كما نص المشروع على «توقى الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث» مع الإدراك الواعى والمسئول بأن النشر المتكرر أو غير المبرر يتضمن مبالغة أو تهويلا قد يضر بسمعة البلاد.

وأكد المشروع على «دعم الشرطة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون» وضرورة تعزيز الصورة الإيجابية والدور المهم والتضحيات المقدمة منهم.