مستشفيات خاصة تنضم لـ«التأمين الصحى الشامل»

حددت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عددا من المعايير التى بموجبها يسمح بتسجيل واعتماد المنشآت الصحية بجميع أشكالها، بما يتيح مشاركة القطاع الخاص فى مشروع الرعاية الصحية الشاملة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لـ«صباح الخير»: القطاع الخاص شريك أساسى فى تنفيذ هذا الهدف الأسمى، حيث من المنتظر أن يخدم التأمين الصحى الشامل 13 مليون مصرى فى عام 2029، فى كل الأماكن وفى جميع الأمراض بما يحقق التغطية الصحية التأمينية الشاملة.

واعتبر إسماعيل أن الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار الصحى، مؤشرات قوية للتطوير الواقع فى القطاع الصحى، واستغلال أمثل للموارد، سواء كانت بشرية أو بنية تحتية أو إمكانيات مدرجة بالمنظومة. 

وقسم أشرف إسماعيل المعايير المطبقة على المنشآت الصحية الخاصة، فى التأمين الصحى الشامل، على 4 محاور، أولها «الفاعلية الإكلينيكية» والتى من خلالها تقاس نتائج التداخلات الطبية ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة من عدمه، ومن مؤشرات نجاحها انخفاض نسب الوفيات، والإصابة بالأمراض، ومدد الإقامة بالمستشفيات.

وثانى المحاور هو «سلامة تقديم الخدمات» بشكل يضمن أمان المرضى، ومقدمى الخدمة، والمنشآت، ولذلك أعدت الهيئة معايير عالمية تضمن سلامة ذلك.

وثالث المحاور، حسب إسماعيل هى «كفاءة الخدمات»، ويتم ذلك من خلال الإدارة المثلى للموارد المتاحة، وترشيد الاستهلاك، وتقليل الهدر فى تداخلات طبية غير مطلوبة للمرضى، أو انتقاص من أخرى ضرورية لهم.

ويأتى المحور الرابع فى منظومة معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، المطبقة على منشآت القطاع الخاص، مرتكزا على «رضاء المنتفعين»، بشكل يرصد اقتناعهم بالخدمة والآداء، باعتبارها محورا هاما فى التقييم لدى كل الأنظمة الصحية العالمية.

وقال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، أن رؤية مصر فى القطاع الصحى ترتكز على أهمية الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى،والتى تتحقق بتعاون القطاعين الخاص والحكومى،وعلى رأسها هيئات الاعتماد والرقابة الصحية، والتأمين الصحى الشامل، والرعاية الصحية، والدواء، والشراء الموحد، مؤكدا على أن أعضاء الغرفة والبالغ عددهم 7800 عضوا من القطاع الخاص، يعملون بكل جدية من أجل تقديم أعلى وأجود خدمة طبية. وأكد عبد المجيد على استدامة عمل الغرفة كشريك للدولة فى تقديم الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية الخاصة، من خلال التدريب والتطوير المستمر لتطبيق المعايير الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كشرط أساسى للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

مشيرا إلى أهمية وتكامل منظومة التأمين الصحى الجديد فى علاج المنتفعين، وتقديم الخدمات الطبية الآمنة دون تمييز، وتقليل الهدر، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وسرعة التحرك فى مراحل العلاج، واستمرارية الحصول على الخدمة، وتلقيه الرعاية المتكاملة، وتشخيصه بشكل دقيق، وإجراء ما يلزم له من فحوصات طبية أو جراحة  وتخدير، ودواء آمن، واطلاع المريض على حالته الصحية. 

من جانبه قال الدكتور محمد حبلص، مدير أول مستشفى خاص تم اعتماده من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن تطبيق معايير التقييم يعد مرحلة فارقة فى رفع كفاءة ومستوى المنشأة، وأداة التعليم والتدريب والتطوير وفق المعايير العالمية، بشكل يسمح بالتطوير المستمر فى الأداء والانضباط داخل المؤسسة.

ولفت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق رؤية التحول الصحى،ومساعدة المستشفيات الراغبة فى الحصول على الاعتماد بالخبرة المطلوبة لذلك، بهدف تقديم خدمة طبية آمنة وبأعلى جودة، وهى ذات تكلفة مرتفعة، يتحملها التأمين الصحى الشامل عن منتفعيه.