منتجات الرصيف فيهــا ســــم قاتــل!

رجل ذو طابع خاص.. لديه مفاهيم خاصة عن حرية السوق والاقتصاد الحر هو اللواء عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك - الذى بدأ حواره بأن السوق المصرية تعانى من مفاهيم خاطئة، فحرية السوق لا تعنى فوضى الأسعار وطرح سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية والإعلانات الخادعة أو ارتكاب ممارسات احتكارية تضر بحقوق المستهلكين، فضلاً عن الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع إلى أسباب عديدة، منها عدم إحساس المواطنين بقيمة «القرش الصاغ» الأمر الذى جعل أى زيادة فى قيمة السلعة أو المنتج تكون بالجنيه.
∎ كيف نتحدث عن حماية المستهلك ويوجد العديد من المنتجات والسلع الفاسدة وغير صالحة للاستخدام؟
 
- أولا جهاز حماية المستهلك يؤدى دوره على أكمل وجه ولكن نحن أمام حالة من الفوضى وطالما الأمن لم يستعد قدرته على استرداد الشارع المصرى، فالجهاز يقف عاجزا أمام هذه الفوضى ولا يملك سوى أن يقول للناس «أرجوكم لا تشتروا من الرصيف» لأن الإمكانيات الموجودة حاليا لا تؤهلنا لحمايتكم، فهذه المنتجات فيها سم قاتل وملوثة تؤدى على الأقل إلى أمراض جلدية وقد تتجاوز ذلك لأن بعض المواد الصبغية التى تؤدى إلى الأمراض السرطانية، فضلا عن شراء المواطنين للسجاير المزيفة الموجودة على الرصيف فيوجد بها حوالى 14 تأثيراً خطيراً يؤدى بالفعل إلى مرض السرطان، لذلك على المواطن شراء المنتجات من أماكنها الصحيحة حتى نستطيع حمايته من جشع التجار وبالتالى نستطيع أخذ حقه كاملا.
 
∎ هناك انفلات غير مبرر لأسعار السلع فى الأسواق.. بم تفسر ذلك؟
 
- بالفعل السوق تعانى من ارتفاع ملحوظ فى أسعار جميع السلع والمنتجات وهناك العديد من الأسباب على رأسها اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد مما أثر بالسلب على الإنتاج ونقص موارد النقد الأجنبى الذى نستورد به منتجاتنا، فنحن نستورد 50٪ من منتجاتنا من الخارج بالنقد الأجنبى ونقص الإنتاج مما أدى إلى نقص المعروض، وبالتالى ترتفع الأسعار بالإضافة إلى ممارسات ضارة من قبل التجار تخل بحقوق المستهلكين ولكن الآن المستهلك له جهاز يستند عليه بعد منحه 20 عضوا به الضبطية القضائية من وزير العدل، وبالتالى يكون وراء كل تاجر جشع ضابط قاضى يحكمه.
 
∎ كيف يتصدى الجهاز لارتفاع الأسعار؟
 
- جهاز حماية المستهلك يتلقى نشرة دورية من جهاز التعبئة والإحصاء بأسعار السلع ورصدها الجهاز بالفعل، وطالبنا بالإنذار المبكر لرصد الارتفاعات قبل وقوعها بالسوق، والعمل على توفير السلع التى يحدث عجز فيها، وشددنا على ضرورة تقنين وضع الباعة الجائلين، خاصة أنهم مصدر انتشار السلع المهربة والمجهولة المصدر. والانفلات الأمنى الموجود فى الشارع يعيقنا عن القيام بواجبنا على أكمل وجه، ونتمنى أن يستعيد الأمن عافيته، ونحن كمواطنين لابد أن نكون خط الدفاع الأول لمصالحنا، ولابد أن نشجع المنتج المحلى ونقضى على البضائع المستوردة المجهولة المصدر، لأن الجهاز لا يستطيع أن يحمى حق المواطن لو اشترى بضاعة مجهولة.
 
∎ بعد منح 20 موظفاً الضبطية القضائية.. هل هذا العدد كاف لتكثيف الرقابة على الأسواق؟
 
- بالطبع لا، هذا العدد غير كاف على الإطلاق لذلك نعمل على زيادته خلال الفترة القادمة، فالضبطية القضائية التى تتيح لحامليها القيام بحملات تفتيشية على الأسواق وضبط أية مخالفات وتحرير محاضر بشأنها، وأن تواجد هؤلاء المفتشين بالأسواق هدفه التأكد من تطبيق سياسات حماية المستهلك وضبط السوق وتوعية التجار والمستهلكين معا بضرورة مراعاة حقوق المستهلك، حيث إن عمل المفتشين يعتمد على التنسيق مع مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية، ولن يمثل تدخلا فى نشاط القطاعين أو التعدى على مهامهما بأى حال من الأحوال.
 
∎ هل تم تدريب العاملين بالجهاز على الضبطية القضائية؟
 
- بالطبع، فمن حصل على الضبطية كان قد اجتاز الدورة التدريبية التى امتدت لأربعة أيام بالمركز القومى للدراسات القضائية لرفع قدراتهم التفتشية
 
∎ أنشأ الجهاز خلال الفترة الماضية المرصد الإعلامى.. فما دوره؟
 
- الجهاز طوال الأيام الماضية وهو يلاحظ ويرصد مدى حالة الفوضى المنتشرة على قنوات التليفزيون ومدى زيادة المنتجات مجهولة المصدر التى تعلن عنها هذه القنوات من منتجات غذائية ومنتجات جنسية وغيرهما، فضلا عن وجود شركات إعلانية ليس لها وجود وعندما نشاهد إعلاناً عن منتج ما نرصده ونحوله إلى النيابة العامة على أنه إعلان مضلل، فالنيابة لا تجد معنا دليلاً على ذلك والشركة تسحب إعلانها من جميع القنوات وبالتالى نقع فى الفخ ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مرصد إعلامى يتصدى لكل الإعلانات المضللة ويرصد كل ما يعرض على شاشة التليفزيون طوال الـ42 ساعة حيث يعطى لنا هذا المرصد الإعلان على «سى دى» ونرسله إلى الجهة المختصة للاستعلام عنه إذا كان مسجلاً أم لا ومن هنا نبدأ فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية المستهلك، فهذا المرصد يمكن الجهاز من توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات المضللة لتقديمه إلى النيابة العامة مرفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.
 
∎ هل تمت إحالة قنوات تليفزيونية مخالفة رصدها المرصد للنيابة؟
 
- بالفعل فقد تمت إحالة قناة «مصر البلد»، «قناة أفراح»، ووكالة «العاصى» للدعاية والإعلان لأن هذه القنوات أعلنت عن منتج شاى «المورينجا» بادعاء أن هذا المنتج يؤدى إلى العديد من الفوائد الطبية مثل تحسين وظائف الكبد والقلب والجهاز الهضمى وتحسين مستوى السكر فى الدم بالإضافة إلى التخسيس، فضلا عن أن الوكالة الإعلانية قد خالفت نص المادة «6» من قانون حماية المستهلك رقم «67» لسنة «2006» والذى ألزم المعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه.
 
∎ كم عدد الشكاوى التى يتلقاها الجهاز سنويا؟
 
- الجهاز هذا العام تلقى حوالى 20 ألفا و46 شكوى ولكن الشكاوى تتزايد بشكل ملحوظ، ففى عام 2010 -2011 زاد عدد الشكاوى 1500 شكوى وفى عام 2011-2102 زادت الشكاوى 3500 شكوى، لذلك نسعى جاهدين لعدم وجود شكاوى لأن ذلك يدل على أن المجتمع عرف «حماية المستهلك».
 
∎ ما طبيعة هذه الشكاوى التى يتلقاها الجهاز ؟
 
- تتنوع بين مختلف السلع فتأتى على رأس القائمة السلع المعمرة التى وصل عدد الشكاوى منها 0737 ألف شكوى ثم تأتى السلع الخدمية التى وصل الشكاوى منها الى 4614 ألف شكوى ثم السيارات ومستلزماتها تصل إلى 1782 ألف شكوى وتليها أجهزة المحمول ومستلزماتها تبلغ 1471 ألف شكوى ثم جهاز التكييف بلغ 951 شكوى وفى المرتبة الأخيرة تأتى المواد الغذائية لتبلغ 595 شكوى.
 
∎ لماذا تمت إحالة شركة «نيسان موتورز مصر» للنيابة العامة؟
 
- فوجئ الجهاز بورود رسالة عبر البريد الإلكترونى فى 24-3-2013 بوجود عيوب فى ماستر الفرامل للسيارات ماركة نيسان صنى خلال الفترة من أغسطس 2012 إلى أبريل 2013 وعلى الفور تم توجيه خطاب استدعاء لرئيس مجلس إدارة الشركة للحضور إلى الجهاز بشأن تنفيذ حملة الاستدعاء فى السيارات الموجودة بمصر تطبيقا لنص المادة «7» من قانون حماية المستهلك رقم «76» لسنة «2006» والتى تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج، بالإضافة إلى أن الجهاز اكتشف أن الشركة قد علمت منذ تاريخ 13-6-2013 بوجود عيب فى الفرامل فى عدد 4658 سيارة ولم تخطر الجهاز بهذا العيب، حيث إن هذا العيب من أحد العيوب التى تمس صحة وسلامة المستهلك.
 
وفى ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك فقد تمت إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
 
∎ ماذا عن الممارسات الاحتكارية التى يمارسها عدد من الشركات؟
 
- يحاول الجهاز التصدى لهذه الممارسات فعلى سبيل المثال لدينا مثال قضية الأسمنت وهى من أهم القضايا التى يقودها الجهاز حيث تقدمنا ببلاغ إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد عدد من الشركات للتأكد من وجود احتكار من عدمه، وذلك منذ عدة أشهر، ونظراً لثبوت قيامها بزيادة سعر الأسمنت 30٪ خلال العام الماضى، قمنا بالاستعلام من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن إنتاج شركات الأسمنت، فتبين لنا زيادة إنتاج بداية العام الحالى ليصل إلى 48.3 مليون طن، بزيادة 5 ملايين طن أسمنت عن العام الماضى، وهو ما يعنى تخفيض السعر وليس رفعه، بحسب سياسات العرض والطلب وهدوء السوق الفترة الماضية، وهناك العديد من القضايا المهمة الأخرى التى يتابعها الجهاز منها ملف المياه المعدنية ومراكز الصيانة والإعلانات المضللة والاتصالات.
 
∎ ما دور الجمعيات الأهلية فى ضبط الأسعار فى الأسواق؟
 
- الجمعيات الأهلية دورها أهم من الجهاز نفسه لأنها لديها قدرة على الانتشار بشكل أكبر من الجهاز فنحن أمام 42 جمعية بعد أن بدأنا بـ 19 جمعية فالجهاز مهما كان هو جهاز حكومى إمكانياته محدودة بالإضافة إلى أن القانون أعطى الجمعيات الأهلية عددا من الاختصاصات التى تمارسها تحت مظلة الجهاز ومنها الحق فى إقامة الدعاوى القضائية أو التدخل فيها حال الإضرار بحقوق المستهلكين، وأيضا إجراء مسح ومراجعة لجودة المنتجات بالأسواق، وتقديم الشكاوى للجهات الحكومية ومقترحات لها تتعلق بحقوق ومصالح المستهلك وتلقى الشكاوى والتحقق منها والعمل على سرعة حلها.
 
∎ المواطن حيران بسبب الفاتورة فهناك تجار يرفضون إعطائه الفاتورة.. ما تعليقك على ذلك؟
 
- الفاتورة فى قانون حماية المستهلك الجديد وجوبية لأن التاجر عندما يعطى المواطن فاتورة يطلب منه إضافة 10 ٪ ضريبة مبيعات مما يضطر المواطن عدم الحصول على فاتورة ومن هنا جاءت فكرة أن تكون الفاتورة وجوبية حتى نضمن للمواطن الحصول على حقه والدولة مسئولة عن محاسبة التاجر، لذلك يجب على المواطن التمسك بالفاتورة مهما هدد التاجر، فعدم الحصول على الفاتورة فيها مضيعة لحقوق المستهلك ولحقوق الدولة أيضا من الضرائب.
 
∎ ماذا عن قانون حماية المستهلك الجديد؟
 
- القانون الجديد هدفه الأساسى حماية المستهلك لذلك أصبح 88 مادة بعد أن كان 42 مادة حيث تم إضافة حقوق أساسية فى التعديلات الجديدة لحقوق المستهلك وهى الحق فى الحماية عند استخدام التجارة الإلكترونية، والحق فى الحماية عند الحصول على الخدمات المالية، والحق فى الحماية المقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية من خلال التعاون الدولى فى مجال حماية المستهلك عند التسوق خارج حدود الدولة، دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، أن الهدف تعظيم منظومة حماية المستهلك، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل تعديلات قانون حماية المستهلك، بما يحفظ التوازن بين طرفى المنظومة الاقتصادية التى تتكون من المستهلك والمورد، بالإضافة إلى تحقيق التنمية، ودعم برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى.
 
∎ هل هناك خطة لتطوير أداء الجهاز لكى يصبح أكثر فاعلية؟
 
- الجهاز دائما حريص على التجديد والانتشار ورفع القدرات وتبادل خبرات فى الخارج والسعى إلى تقنين المهن الحرفية مثل السباكة والكهربة بحيث يتبعان لجهة معلومة المصدر حتى نستطيع أن نلجأ إليها فى حالة تسببه فى خطأ وهذا سيتم بالتخطيط مع وزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى أن الجهاز يسعى إلى إدخال مفاهيم حماية المستهلك فى مناهج التعليم وتكوين أسر لحماية المستهلك فى الجامعات.