الإصلاح الاقتصادى

رغم معاناة المواطن من ارتفاع الأسعار، إلا أننا أمام إصلاح أُعيد بمقتضاه هيكلة الاقتصاد المصرى وتطوير قواعده.

بناء شبكة جبارة من الطرق هى بالنسبة للاقتصاد كمثل شرايين القلب للإنسان، تتصلب التنمية دونها.

مشروعات زراعية وسمكية، محطات كهرباء وطاقة شمسية، ومحطات تحلية مياه بحر، وتنقية مياه عذبة، ومعالجة مياه صرف زراعى.

صرح صناعى عظيم ينشأ فى البحر وعلى الأرض للتنقيب عن البترول والغاز، وإنتاجهما ومشتقاتهما البتروكيماوية   بكميات وتكنولوجيا وشراكات دولية عظمت من قدرة مصر على التنمية المستدامة.

مدينة   للصناعات الدوائية الحديثة، وتطوير للصناعات الحربية توفيراً لمقتضيات الأمن القومى، وتصديراً لإفريقيا والعرب ترسيخاً لفكرة التكامل معهم.

مشروعات إسكان وسياحة وبناء مدن حديثة ذكية، وما صاحب ذلك من تشغيل لصناعات وخدمات البناء والتشييد، وما يرتبط بهذه المشروعات من قواعد اقتصاد تمويلى وخدمات تأمين.

ثم انظر إلى المنظومة الجديدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك منظومة الشمول المالى والسداد غير النقدى، ثم ميكنة الخدمات المالية والمؤسسية والخدمية بما ينمى السوق الرسمية ، ويزيد الالتزام المجتمعى بالضريبة والتأمين الاجتماعى وغيرهما من الآليات التى تحقق حقوق الدولة والمجتمع، وتساهم فى أتجاه التنمية.

ما سبق كان بعضا من كثير بذلته الدولة فى إطار الإصلاح الاقتصادى. وهو ما يشهد على أن الدولة طبقت معيار نمو مهم ، تمثل فى تحسين كفاءة الاقتصاد وقواعده، وطبقت كذلك معياراً ثانياً لا يقل أهمية عن المعيار الأول ، حيث رسخت منظومة عدالة اجتماعية توازت مع تحسين كفاءة الاقتصاد.

فقد طورت وحدثت نظم الصحة والتعليم، ووفرت خدماتهما للمواطن باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من حملة مكافحة فيروس سى، إلى حملة مائة مليون صحة، ثم مقاومة فيروس الكورونا. كما أتاحت التعليم الحديث على الشبكة العنقودية، وتنشئ جامعات جديدة ترتبط مناهجها بمتطلبات الثورة الصناعية والتكنولوجية الرابعة - أحدث التكنولوجيات، وتربط هذه الجامعات بمثيلاتها الدولية تحقيقاً لجودة التعليم، وإعداداً لجيل جديد من الخريجين يتمتعون بالجدارات المطلوبة فى اسواق العمل فى عصر الثورة الصناعية الرابعة  

أضف أن مصر مدت - لأول مرة - شبكة حماية اجتماعية حقيقية، شملت الإسكان البديل للعشوائيات، ودعم العمالة غير المنتظمة فى أوقات الأزمات، ورفعت الحد الادنى للأجور، وزادت فى المعاشات، ودشنت برنامج تأمين صحيا حديثا محترما يشمل المجتمع كله.

باختصار، نجحت الدولة المصرية فى إدارة ملف الإصلاح الاقتصادى.

تحية تقدير إذاً للحكومة المصرية، خاصة أن أى إصلاح يصاحبه خفضاً فى الإنفاق، ولو كانت الدولة قد اتبعت هذا النمط المتعارف عليه دولياً، لكانت مصر قد واجهت انكماشاً رهيباً فى الاقتصاد، كان سيقوض أمنها القومى الداخلى بأزمة بطالة رهيبة بين ملايين المصريين العائدين من الدول العربية جراء الربيع العربى، ناهيك عن قطاع خاص مصرى خرج منهكاً من 25 يناير.

لكن مصر فعلت العكس بشجاعة  ورؤية سليمة، فزادت من الإنفاق كما وضح من مشروعات أقامتها جاء ذكر بعضها بصلب هذا المقال، وكان هذا إنقاذاً لها من بطالة كانت ستضرب ملايين من المصريين وتقوض أمن واستقرار البلاد.

ويبقى أن أوجه ايصاً تحية لهذا الشعب الصابر المُتحمل لمرارة دواء الإصلاح.

تحيا مصر