سوق العمرة تترقب القانون الجديد

تترقب 2500 من شركات السياحة إقرار وصدور قانون بوابة العمرة المصرية، بعد موافقة لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، على مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة مؤخرًا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون سبتمبر الماضى، أقر فيه إنشاء بوابة إلكترونية تسمى «البوابة المصرية للعمرة»، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وذلك بهدف مواكبة عملية ميكنة جميع الخدمات فى الدولة.

وأسست وزارة السياحة والآثار، البوابة الخاصة بالعمرة، وتتولى الإشراف عليها ورقابتها، على أن تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية، والشركات والوكلاء السعوديين على البوابة، وتوثيق العقود المبرمة.  

وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها على البوابة، ويصبح للمعتمر «باركود» يستطيع من خلاله معرفة كل إجراءات الرحلة.

وقال باسل السيسى - عضو غرفة شركات السياحة: إن عدد الشركات العاملة فى مجال تنظيم رحلات العمرة والحج يقدر بـ 2500 شركة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يقوم بتنظيم العلاقة بين أطراف منظومة السياحة الدينية، وأنه يحمى المعتمر من التعامل مع أشخاص أو جهات مجهولة.

ولفت السيسى، إلى أن بوابة العمرة المنتظرة كانت تعمل بموجب قرار وزارى، وذلك قبل قرارات وقف العمرة مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، لكن مع صدور القانون الجديد سيتم تقنين عملها، مضيفًا أنه لا يستطيع أحد التنبؤ بموقف موسم العمرة هذا العام، فالأمر يخضع لقرارات وزارتى الصحة والسياحة.

وتقدر تكلفة موسم العمرة داخل مصر بـ 4 مليارات جنيه، وتساعد البوابة الجديدة فى منع التلاعب فى التأشيرات وأسعار برامج رحلات العمرة، مما يمكن وزارة السياحة من حماية المواطنين من السماسرة والوسطاء.