انخفاض الدين الخارجى.. يزيد قدرة مصر على سداد ديونها

4 سنوات متواصلة يسير الدين الخارجى لمصر فى خطوات متذبذبة بين الارتفاع والحدود الآمنة حتى جاء تقرير مجلس الوزراء الذى أكد على أن الاقتصاد المصرى يسير فى طريقه الصحيح وبدأ يجنى ثماره، وهذا ما أكده تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن مصر نجحت فى أن تعكس منحنى الدين الخارجى ليسجل انخفاضاً لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث تراجع إجمالى الدين الخارجى فى الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2 %، مقارنة بالربع السابق له، حيث  انخفض الدين الخارجى لمصر إلى 111.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 112.7 مليار دولار فى الربع الرابع من عام 2019 بانخفاض نحو 1.4 مليار دولار.

وقد أبرز التقرير، المؤشرات الاقتصادية التى ساهمت فى تحسن أداء الدين الخارجى بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى،  والمتمثلة فى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 10.7 % ليصل إلى 15.8 جنيه فى نهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ17.7 جنيه فى نهاية سبتمبر 2017، وكذلك زيادة احتياطى النقد الأجنبى بنسبة 6.4 % ليصل إلى 38.4 مليار دولار فى أغسطس 2020 «بيان مبدئى» مقارنة بـ 36.1 مليار دولار فى أغسطس 2017، علماً بأن الاحتياطى قد بلغ 45.5 مليار دولار فى فبراير 2020- قبل أزمة كورونا- بنسبة زيادة 71.7 % مقارنة بنفس الشهر عام 2017.

 كما ساهمت أيضًا زيادة إيرادات السياحة فى تحسن أداء الدين الخارجى،  والتى ارتفعت بنسبة 76.9 % لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 1.3 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017، وكذلك ساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى تحسن أداء الدين الخارجى،  والتى ارتفعت بنسبة 36.2 % لتصل إلى 7.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2017.