المجتمع لا يزال يفضل تشغيل الرجال!

تؤكد تقارير هيئة الشفافية الدولية أن وجود المرأة فى المؤسسات يقلل من قضايا الفساد، حيث ثبت بالواقع العملى أن المرأة أقل فساداً من الرجل.. نتيجة لحرصها على عملها عندما تتولى أى منصب قيادى، ورغبتها فى إثبات كفاءتها، وامتلاكها لمخزون القيم الذى تنقله فى معاملاتها، بالإضافة لقدرتها على استثمار الموارد بأقل استهلاك ممكن! لكن تؤكد الدراسات النسوية أن متوسط عمل المرأة فى العالم يبلغ 18 ساعة يوميا!

سواء كانت تعمل داخل البيت، أو داخل البيت وخارجه، ككائن إنتاجى، تتعامل بقدراتها العقلية والمهارية فتبتكر. وبحدس يسهم فى تطوير الواقع. وبرؤية مستقبلية تستشعر من خلالها الخطر وتعمل على الحماية منه. وبرغبة فى التعلم تساهم بها فى الارتقاء والتجديد. وبشجاعة تحفز قدراتها على الإتقان والالتزام والمنافسة لإثبات نجاحها. وبسلوك إيجابى.. اعتادت من خلاله الحفاظ على القيم، وهو ما يفسر تقارير الشفافية الدولية! فهل تسير دولتنا فى طريق تمكين قدرات المرأة وتأهيلها، أم تسير فى ركاب تقاليد المجتمع وتعاملها فقط كأنثى؟

 

صعود

 

يشير تصاعد أرقام مساهمة النساء فى بعض القطاعات.. إلى اعتراف الدولة بقيمة أدوارهن فى تنمية المجتمع! بداية بارتفاع عدد مقاعد المرأة فى البرلمان التى بلغت 89 مقعدا بنسبة 15 % عام 2015 مقارنة بـ 2 % عام 2011، كدلالة على وعى المرأة بأهمية دورها السياسى وقبول المجتمع لهذا الدور فى صنع القرار. بينما تشغل المرأة المصرية 45% من إجمالى الوظائف الحكومية مقارنة بالمتوسط العالمى 32 %، ما يؤكد سياسة الدولة فى إتاحة الفرص أمام عمل المرأة.  أما نسبة الـ 12 % التى تمثل السيدات فى مجالس إدارة البنوك عام 2019 مقارنة بنحو10 % فى عام 2018، فتشير لثقة المسئولين فى قرارات النساء وسياساتهن المالية. وقد انخفض معدل بطالة المرأة عام 2017 ليسجل 23.1 % مقابل 23.6 % لعام 2016. أما حصول النساء على نسبة 18 % كرؤساء لتحرير الصحف القومية.. فدلالة على ثقة الإرادة السياسية فى قدرة النساء على التأثير المجتمعى من خلال إدارتهن لتلك المطبوعات!

ويعتبر قيام الرقابة المالية - مؤخرا- بتعيين ثلثى حديثى التخرج.. ممن تقدموا للعمل بها من الشابات مقابل الثلث للشباب بمعدل 24 شابة مقابل 12 شابا.. مؤشرا على تخطى الدولة لمفاهيم التمييز بين الجنسين على أساس الجنس، وتبنيها لمفاهيم النوع الاجتماعى الذى يُقيم الإنسان بحسب قدراته وكفاءته! مثلما يعتبر حصول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوزارة التجارة والصناعة على خاتم النوع الاجتماعى (Gender Seal) دليلا على انخراط مؤسسات الدولة فى مسيرة تطبيق المعاهدات والقرارات الدولية التى تعمل على دعم النساء! حيث يعد هذا الختم شهادة عالمية تمنح للمؤسسات التى تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعى فى جميع المؤسسات وتنفيذ المشروعات. ويعتبر جهاز تنمية المشروعات أول جهة عربية تحصل على هذا الختم، ومصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى تحصل عليه! ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة المرأة بوظائف الإدارة العليا 31.2 % بالقطاع الحكومى عام 2010 - 2011.

 

المجتمع يفضلها ممرضة

 

فى السنوات العشرة الأخيرة، بلغت نسبة  المرأة كعاملة فى هيئات البحوث العلمية 64% عام 2010 %، مثلما بلغت نسبة النساء حاملات درجة الدكتوراة للعاملين بالهيئات البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى 52 %! أما مشاركة المرأة فى القطاع الحكومى بدرجة وزير فأعلى.. فكانت 3.6 %.، وبلغت نسبة المرأة بدرجة نائب وزير بالقطاع الحكومى 0.6 %.. و32.7 % بدرجة مدير عام بالقطاع الحكومى. كما بلغت نسبة  المرأة 19.1 % كعضوة بالسلك الدبلوماسى والقنصلى لنفس العام.. وبلغت نسبة المرأة فى النقابات المهنية 31 % لعام 2009 مقابل 69 % للرجل. أما أعلى تمثيل للمرأة فبلغ نسبة 92% بنقابة التمريض عام 2009 ما يؤكد على تمسك المجتمع بنظرته المعتادة فى وظائف النساء القائمة على دورها كأنثى!

 وفى الخمسة عشر عاما الماضية، سجلت الأرقام بحسب المركز القومى للتعبئة والإحصاء كيف ظل وضع المرأة المصرية يتأرجح صعودا وهبوطا فى مختلف المجالات خلال الفترة من 2005 إلى 2017 حيث سجل أعلى معدل لقوة عمل الإناث فى عام 2016 بنسبة 24.2 %، مقابل 75.8 % للذكور.

 

هبوط

 

سجل عام 2017 أقل نسبة معدل تشغيل للنساء، حيث بلغت النسبة 16.9 % للإناث، مقابل 61.3 % للذكور، مقارنة بعام 2010 الذى سجل 18 % مقابل 71.3 % للذكور! بينما كانت أقل نسبة معدل قوة عمل للمرأة فى عام 2015 حيث بلغت 23 % للإناث، مقابل 77 % للذكور.. وهو المؤشر الذى يشير إلى احتمالية سيادة الموروث الاجتماعى الذى لايزال يعيق عمل المرأة فى كافة المجالات. مثلما عاودت معدلات مشاركة المرأة فى بعض الوظائف الانخفاض، مثل وظائف الإدارة العليا الذى بلغت نسبته 15.9 % عام 2017 بعد ارتفاعها إلى 27.1 عام 2010! وقد ازداد معدل البطالة عام 2017 ليسجل 23.1 % للإناث، و8.2 % للذكور. مقارنة بمعدل البطالة عام 2010 الذى بلغ 22.6 % للإناث، مقابل 4.9 % للذكور.  أما أقل تمثيل للمرأة فى النقابات فبلغ 5% بنقابة التطبيقيين لعام 2009. وفى مجال الأجور، انخفض متوسط الأجر النقدى الأسبوعى للإناث ببعض المهن مقارنة بالذكور، فعلى سبيل المثال.. انخفض الأجر الأسبوعى للعاملات فى مجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين من الإناث، مقابل العاملين من الرجال حيث بلغ 1883 جنيها للإناث، مقابل 1937جنيها للذكور، وذلك خلال عام 2016.

وتعتبر ضآلة نسبة مشاركة المرأة بالمجالس المحلية التى بلغت 5 % عام 2008 مؤشرًا دالًا على حجم  الفساد الذى نعرفه جميعًا ببعض المجاس المحلية، من رشاوى، وإهمال، وتقصير فى الجودة والكفاءة، وغيرها من المشاكل التى يحد وجود المرأة من وجودها، كما ذكر تقرير الفساد الدولى!

 

 مسئوليات الأطفال وواجبات الزواج

 

 وبينما تشير الأرقام لحركة صعود وهبوط مشاركة المرأة فى جميع المجالات - كما ذكرنا- يرى بعض المحللين أن استمرار تشجيع المجتمع لدور المرأة الأمومي/الإنجابى يعد واحدًا من أهم أسباب انخفاض مشاركتها فى النشاط الاقتصادى، حيث لايزال بعض أصحاب الأعمال يفضلون تشغيل الرجال بغض النظر عن كفاءات النساء، لمجرد أنهن بحسب القانون يتمتعن بدعم إجازات الوضع ورعاية الطفل المدفوعة.. فيدفعون لهن الأجور الأقل، فى نفس الوقت الذى تشكل الظروف الأسرية للمرأة العاملة ضغطا قد يمنعها من التفرغ الكامل لعملها، وتكرار الغياب بسبب مسئوليات الأطفال وواجبات الزواج! ما يعد عبئا نفسيا وماليا كبيرا على النساء اللواتى يشكلن نسبة 24.2%  من قوة العمل الرسمى بالمجتمع، ناهينا عن قوة العمل غير الرسمى الذى تمثل فيه النساء الغاليبة العظمىدون وجود قوانين ترعى حقوقهن المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وقوانين التأمينات الاجتماعية، ونطاق الحماية النقابية.

 

 برامج التليفزيون

 

 وأخيرا.. يتضح أن ادعاء البعض بأن النساء حصلن على جميع حقوقهن، ليس إلا رغبة فى الحد من تساوى حقوقهن مع الرجال؛ اعتقادا بأن كل حق تحصل عليه المرأة ينتقص من سطوة الرجل وحقوقه!

فى نفس الوقت الذى نلمس تفاعل الدولة الإيجابى وجهودها لمواكبة التغيرات الإقليمية والعالمية فى مجال قضايا النساء. بقى أن الدولة ومؤسساتها التعليمية والدينية والقانونية عليها أن تكرس الجهد الأكبر فى النظر للمرأة كمنتج، وخاصة الأجهزة الإعلامية التى للأسف لا تزال تقدم بعض البرامج عبر التليفزيون التى تستهدف النساء مثل: «كيف تكيفين زوجك»؟ «وكيف تكونين نغشة»؟ كنماذج لقضايا تسليع المرأة وتحويلها لجاريه والعودة بها لزمن الجوارى .. كما قال د. خالد منتصر، فى صفحته بالفيسبوك! إذا كنا نريد تحقيق حلمنا بزيادة الناتج المحلى المتوقع الذى يترواح بين 12 إلى 28 تريليون دولار بحلول عام 2025!

 

مارذا أعطتها الدولة؟

 

  أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2020

- بلغ معدل البطالة للإناث21.7 % مقابل 4،8 % للذكور عام 2019

- بلغت مساهمة المرأة 15.6 % من إجمالى قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل67.3 % للرجال…

- بلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 15.3 % مقابل الذكور 84.7 %، بينما نسبة الإناث اللواتى يعملن عملًا دائمًا سجلت 89.2 % مقابل 70.3 % للذكور - نسبة النساء اللاتى يشغلن مهنة الأخصائيات والمهن العلمية سجلت 36.4 % من إجمالى المشتغلين، بينما مثلت نسبة الفنيات ومساعدات الأخصائيين 32.5 %، أما القائمات بالأعمال الكتابية فبلغت نسبتهن 24.8 %، ونسبة المشتغلات فى الزراعة والصيد 21.9 %، أما نسبة العاملات فى الخدمات ومحلات البيع فبلغت 13 %، وكانت أقل نسبة للعاملات فى مهنة الحرفيات ومن إليهن 1.6 %.

- وعن مواقع المرأة فى صنع القرار أظهر الجهاز المركزى للإحصاء أن المرأة حصلت عام 2018/2019، على 8 حقائب وزارية بنسبة 24 % من عدد الوزراء فى الحكومة. وعلى 90 مقعدًا فى البرلمان بنسبة 15 % من إجمالى المقاعد، وبلغ عدد القاضيات 66 قاضية. - قامت الدولة بمجهودات لحماية ورعاية المرأة ومنها تعديل المادة 102 بالدستور عام 2014 بشأن تخصيص 25 % من مقاعد المجلس للمرأة بدءًا من الفصل التشريعى القادم، وقانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وبشكل عام:

- بلغت نسبة الإناث التى تعول أسرًا 18.1 %، أما نسبة الأسر الفقيرة التى ترأسها إناث بلغت 12.6 % مقابل 27.1 % نسبة الأسر الفقيرة التى يرأسها رجال.. لعام 2017- 2018