طاهر أبوزيد:الأهــلى ليـــس «عــزبـة» والكـوادرالجـديـدة مطـلوبـة!

 
بدأ مجلس إدارة الأهلى الترتيب لإقامة شركة لكرة القدم قبل انقضاء الفترة المتبقية من عمر المجلس الحالى بعد أن قرر عدم الطعن على حكم القضاء الإدارى بتأييد بند الثمانى سنوات الذى أقره المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة السابق استعدادا لدورى المحترفين حيث يعمل المجلس على تولى إدارة الشركة ومتابعة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى وقطاعات الشباب والناشئين الملحقة به.

 
تعمل شركة «سى آى كابيتال» التابعة للبنك التجارى الدولى والمتخصصة فى مجال تقييم وإنشاء وإشهار الشركات على قدم وساق من أجل الانتهاء سريعا من جميع الإجراءات قبل بدء مسابقة دورى المحترفين الموسم القادم كى تخرج شركة الأهلى إلى النور بعد أن وقع الاختيار عليها كى تتولى الأمور التنظيمية للشركة قبل مرحلة الإنشاء.
 
ويتضمن عمل الشركة تقييم الأصول الثابتة لنشاط كرة القدم وأسعار اللاعبين وفرق الشباب والناشئين والأرصدة المملوكة للنادى والتى توفرت نتيجة الاستثمار من نشاط كرة القدم حيث سيتم فصل النشاط الكروى عن جميع أنشطة النادى وسيكون له مجلس مستقل متخصص بعيدا عن النادى وهو الأمر الذى يعتمد عليه المجلس الحالى فى تولى جميع أمور الشركة وبعده عن النادى الأهلى بشكله الاجتماعى وترك جميع الألعاب الأخرى للمجلس الذى سيتولى رئاسة النادى فى صيف العام المقبل.
 
وهناك اتجاه داخل مجلس إدارة النادى الحالى للحصول على حصة مسيطرة فى الشركة بحيث يمكنه التحكم فى قوام مجلس إدارة الشركة إذا ما نشأ صدام فى المستقبل بين مجلس الإدارة الجديد للنادى أو المجلس القومى للرياضة على أن يفكر فى العودة بعد انتهاء الدورة الانتخابية القادمة والتى سيغيب عنها وفقا لبند الـ 8 سنوات.
 
وسيكون من حق الشركة تداول جزء من أسهمها فى البورصة المصرية من أجل فتح أبواب للتمويل وزيادة حجمها ونشاطها فى المستقبل حيث يتمتع مجلس إدارة النادى الحالى بقوة مالية لا يستهان بها فى شراء جزء من الأسهم الخاصة بالنادى الكروى.
 
وكانت المفاجأة حين أعلن «محمود باجنيد» المستشار المالى للنادى الأهلى أن الشركة التى سينشئها مجلس الإدارة الحالى لنشاط كرة القدم ستتخطى قيمتها حاجز المليار جنيه نظرا للقيمة الكبيرة لأصول النادى وهو تقييم مبدئى من الممكن أن يرتفع نظرا للاستثمارات الكبيرة التى يدخل فيها النادى الأهلى.
 
ويعمل المستشار «محمود فهمى» مدير الشئون القانونية للنادى الأهلى ورئيس اللجنة المشرفة على إنشاء شركة دورى المحترفين المصرية على رسم ملامح مسابقة الدورى من خلال الشركة المساهمة التى سيشترك فيها جميع الأندية حيث سيكون لكل ناد حصة فى الشركة من كل أندية الشركة بالتساوى وسيتم بيع الحصة التى يملكها النادى الذى يهبط إلى النادى الصاعد من دورى الدرجة الثانية وهو ما سيدفع الأندية الصغيرة لمحاولة إنشاء شركات تفصل نشاط كرة القدم عن بقية الألعاب الأخرى.
 
وفى المقابل قال «طاهر أبوزيد» نجم الأهلى السابق والذى أعلن   عن رغبته فى الترشح لرئاسة النادى الأهلى إنه إذا تولى مجلس الإدارة الحالى زمام الأمور فى شركة كرة القدم الخاصة بالنادى فإن ذلك سيكون التفافاً على بند الثمانى سنوات الذى يحرم مجلس الإدارة الحالى من تولى أمور النادى لدورة انتخابية جديدة.
 
وأشار أبو زيد إلى أن النادى الأهلى ليس عزبة أو بمعزل عن الدولة فعندما تقرر أن يرحل المجلس الحالى فإنها بذلك تفتح المجال أمام كوادر إدارية جديدة للالتحاق بالعمل داخل منظومة الإدارة الرياضية للأندية وهو ما يجب تطبيقه على شركة كرة القدم التى تتبع الأهلى فى النهاية حتى لو كان نشاطها المالى والإدارى منفصلا.
 
وأضاف أبوزيد أنه سيقوم فى الفترة القادمة بإعداد البرنامج الانتخابى الذى سيدخل به والترتيب لقائمته.
 
وتابع أبوزيد قائلا: إن النادى الأهلى لا يمكن اختزاله فى نشاط كرة القدم فقط فيجب أن يعم الاستقرار جميع أرجاء النادى ولا يمكن قياس حالة الاستقرار على تحسن فريق الكرة تاركين جميع الألعاب والأنشطة الأخرى فى ذيل القائمة.
 
وكان العديد من رموز النادى الأهلى قد أعلنوا عن نيتهم الترشح لمجلس إدارة النادى الأهلى مثل «أحمد شوبير» و«مصطفى عبده» بعد خلو أسماء المترشحين من مجلس حسن حمدى بالكامل.

 
ويعمل مجلس الإدارة الحالى مع لجنة الحكماء من أجل التفكير فى مجلس إدارة جديد يتماشى مع المبادئ التى عمل على إرسائها مجلس إدارة حسن حمدى خلال العشر سنوات الماضية حيث تم طرح العديد من الأسماء مثل المهندس «إبراهيم المعلم» رئيسا للنادى وكل من «محمد عبدالوهاب» و«عدلى القيعى» و«محرم الراغب» لمنصب العضوية.
 
ومن جانبه قال «محمد عبدالوهاب» عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق إن الحديث عن الترشح لانتخابات المجلس القادم أمر سابق لأوانه حيث مازال هناك مجلس منتخب يدير شئون النادى.
 
وأوضح عبدالوهاب أنه قبل الانتخابات بعدة أشهر سيعلن عن موقفه النهائى من الترشح للدورة الانتخابية القادمة.