إلغاء الديون السيادية..المهمة الاستراتيجيه للمجلس الأعلى

جاءت قرارات المجلس الأعلى للصحافة الأخيرة الخاصة بالتغييرات الصحفية فيما يتعلق برؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية موفقة إلى حد كبير ومواكبة للمعايير المهنية الدقيقة إلى حد أكبر، حيث إن هذه القيادات ستلقى عليها مسئوليات جسيمة فى الفترة القادمة فيما يتعلق بإعادة هيكلة هذه المؤسسات ماليا وإداريا وأيضا فيما يتعلق بشكل الملكية فى المرحلة القادمة ما بعد إقرار الدستور، بحيث تكون مؤسسات دولة مستقلة لا تتبع نظاما سياسيا معينا ولا تتبع حزبا أو جماعة أو رئيسا يوجهها كيفما يشاء..
 
ولذا جاءت الاختيارات مرضية إلى حد بعيد وذلك بتعيين المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيسا لمجلس إدارة روزاليوسف.. وأحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى رئيسا لمجلس إدارة الأهرام والزميل العزيز ياسر رزق رئيسا لمجلس إدارة أخبار اليوم والزميل العزيز رفيق التخصص والنقد الرياضى جلاء جاب الله رئيسا لمجلس إدارة دار التحرير وغالى محمد لدار الهلال وعلاء حيدر لمجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط وحسن أبوطالب لدار المعارف وأخيرا السيد هلال للقومية للتوزيع وكذلك قام المجلس وتنفيذاً لحكم المحكمة بتعيين الزميل محمد عبد الهادى علام رئيساً لتحرير الأهرام .
 
والحقيقة أنه بالنسبة لنا فى روزاليوسف فقد أكد المجلس الأعلى على موضوعيته الشديدة فى الاختيار وكذلك معايير المهنية، حيث إن التغيير لا يتم لمجرد التغيير لذا تم تجديد تعيين المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيسا لمجلس الإدارة وذلك استكمالا للمسيرة الصحيحة للمؤسسة وإصلاح هياكلها المالية والإدارية.. وكان ذلك يتم على الرغم كل الصعاب والمصاعب والعقبات الشديدة التى واجهتنا كمؤسسة بعد ثورة 25 يناير وحجم الديون الفادحة الذى وجدنا أنفسنا نغرق فيه.. مع تراجع الإيرادات بشدة.. وزاد ذلك مع كل محاولات الخنق والتكسير والتنكيل الذى اتبعه نظام الإخوان مع المؤسسة وذلك انتقاما من السياسة التحريرية للمؤسسة وإصداراتها الثلاثة.. مما دفع بالزميل محمد جمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق إلى تقديم استقالته وتولى عبد الصادق المسئولية فى ظروف أصعب وعندما لم تفلح هذه السياسات فى أن تركع روزاليوسف وتسبح بحمد الإخوان.. لجأوا إلى زرع الفتن والمؤامرات والإضرابات داخل المؤسسة لكن جاءت ثورة 30 يونية لتطيح بهم وبآمالهم ليذهب الإخوان وتبقى «روزاليوسف» كل هذا حدث ولم يكن قد مضى على تولى عبدالصادق مسئولية المؤسسة سوى أشهر قليلة ومع ذلك ورغم كل الحروب والضرب فى المؤسسة وقف داعما بكل قوته للإصدارات الصحفية الثلاثة «صباح الخير وروزا المجلة وروزا الجريدة» فى السياسة التحريرية التى انتهجت نهجا عنيفاً ضد سياسة الإخوان.. لم يخش التهديدات ورفض كل محاولات مجلس الشورى الإخوانى والمجلس الأعلى الإخوانى أيضا لإجباره على التدخل فى السياسة التحريرية ومنع الإصدارات من مهاجمة الإخوان حتى عندما زرعوا الفتن والإضرابات داخل المؤسسة بسبب نقص السيولة وصعوبة الالتزام بالمقررات المالية للعاملين لم يلن ولم يهتز ولم يكن هو أيضا بعيدا عن سياسة التنكيل والإطاحة التى كان يعدها الإخوان والذين كانوا يهدفون للاستحواذ على المؤسسة الوحيدة الخارجة عن سيطرتهم فى ذلك الوقت.
 
والحقيقة أنه بقيت نقطة مهمة وأخيرة أمام المجلس الأعلى للصحافة بعد أن يقوم بحركة تغييرات رؤساء التحرير المزمع إجراؤها قريبا، هذه النقطة هى أنه لن ينعدل حال المؤسسات الصحفية فى ظل هذه الديون والأزمات المالية الرهيبة التى تحيط بها من كل جانب.. وأن التغييرات الأخيرة ليست كافية لحل هذه الأزمات، لذا على المجلس الأعلى أن يتقدم بمشروع قانون يقدمه لمجلس الوزراء ومنه إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون يقوم فيه بإلغاء كل الديون السيادية المتعلقة بالدولة على هذه المؤسسات سواء كانت ضرائب متراكمة أو تأمينات متأخرة لأن هذه الديون السيادية عمرها 30 عاما تقريبا وليس من العدل أن تتحملها المؤسسات بعد كل هذه الفترة الزمنية والتى تقاعست فيها الحكومة عن المطالبة بها إكراما لأبواق مبارك طوال الـ 30 عاما.. وأعتقد أن المناخ مهيأ الآن لاتخاذ هذا الإجراء واتخاذ القرار من قبل رئيس الجمهورية حتى يتم إقرار الدستور وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لأنها ستساهم بشدة فى إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية وإعادة جدولة ديون البنوك والموردين وإعادة تقدير الأصول المملوكة لهذه المؤسسات والاستفادة منها.. وأن يتفرغ المسئولون فى مجالس إدارات المؤسسات للعمل فى إصلاح هذه المؤسسة دون تهديدات مستمرة بالحجز والحبس من قبل المالية والضرائب على المؤسسات وقياداتها.. وهذا يحدث معنا الآن وإذا تم هذا فالمجلس الأعلى بتشكيله الحالى سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه وسيكتب له أنه حرر هذه المؤسسات من أغلالها حتى تستطيع الانطلاق والقيام بدورها ورسالتها السامية فى خدمة الشعب والوطن.