عودة الروح للسوق المصرية

تراهن مصر على أكثر من 500 مستثمر خليجى وشركات محلية من خلال «ملتقى الاستثمارى - الخليجى الأول» منذ ثورتى يناير ويوليو لتوجيه رسالة للعالم أجمع أن مصر مازالت أرضًا خصبة واقتصادها لم يمت رغم المخاطر التى تمر بها أملا فى تحريك عجلة الاقتصاد وعودة الروح مرة أخرى لجميع القطاعات والمؤسسات الاقتصادية.
 
وفى دلالة تعكس عمق العلاقات المصرية الخليجة نجد أن أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى يؤكد قفز حصة دول مجلس التعاون الخليجى من إجمالى الاستثمارات الأجنبية بمصر خلال العام المالى 2012-2013 لأعلى معدل لها خلال 01 سنوات أى حوالى 45.5٪ من إجمالى الاستثمارات الأجنبية.
 
وواصلت سيطرة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجى على نحو 9.39٪ من إجمالى استثمارات الدول العربية لمصر البالغة 54,1 مليار جنيه خلال العام المالى 2012-2013.
 
وكشف التقرير عن أن «الإمارات» تصدرت الدول الخليجية المستثمرة بالسوق المصرية بحصة تبلغ 35 ٪ أى بقيمة 480 مليون دولار، وجاءت السعودية فى المرتبة الثانية بقيمة استثمارات تصل إلى 200 مليون دولار ثم جاءت الكويت بقيمة استثمارات تبلغ نحو 100 مليون دولار.
 
وفى هذا الإطار نجد أنه من أهم المشروعات التى تم طرحها فى «الملتقى الاستثمارى المصرى - الخليجى» على دول الإمارات والسعودية والكويت وتمت الموافقة عليها مشروعات البنية الأساسية خاصة فيما يتعلق بتطوير منطقة قناة السويس على رأس هذه المشروعات، وذلك فى إطار سعى الحكومة نحو تحقيق الريادة العالمية لقناة السويس فى صناعة النقل البحرى وأن تصبح مركزا صناعيا وتجاريا وسياحيا عالميا.
 
∎ الإمارات
 
وفى هذا الإطار أكد عبد العزيز حمد العويشق - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - أن مستقبل الاستثمار فى مصر واعد وأن دولة الاستثمارات لا تهتم بالمضاربات المالية الحالية لأن معيار السوق ليس ثابتا وإن بلدنا ينظر على المدى البعيد للاستثمار، خاصة أن الاقتصاد المصرى يعانى فى الوقت الراهن من بعض التحديات إلا أن النمو السريع للاقتصاد يساعدها فى سرعة استعادة الاستقرار والأمن، وهذا هو دور أهل الخليج اتجاه مصر وصورة من صور رد الجميل لدولة فى مكانة مصر.
 
وأشار إلى أن المسئولين فى الحكومة يتحدثون بكل صراحة، مما يعطى مرونة فى التعامل بالإضافة إلى الانتهاء من الدستور وخارطة الطريق استعادت الثقة بشكل أكبر مما كانت عليه فى مصر، موضحا أن مصر لديها كوادر بشرية مؤهلة على أعلى درجة من الكفاءة ورؤوس أموال وأرض خصبة وكل هذا بعيد تماما عن البيروقراطية.
 
وكشف العويشق عن أهم 9 بنود لتحفيز الاقتصاد المصرى أهمها 140 مليون دولار لتقوية شبكات الكهرباء و300 مليون دولار لإنشاء 52 صومعة معدنية، كما تضمنت المشروعات المتفق عليها 40 مليون دولار لاستكمال الوحدات الصحية و011 ملايين دولار للتطوير مزلقانات السكك الحديدية و260 مليون دولار لمشروعات الصرف الصحى وما يقرب من 100 مليون دولار لشراء أتوبيسات لنقل الركاب، كما تم تخصيص 300 مليون دولار لإنشاء المدارس و1.5 مليون دولار لإنشاء ما يقرب من 50 ألف وحدة سكنية.
 
وأعلن عن وجود حزمة مساعدات إضافية لمصر تقدر بحوالى 4 مليارات دولار كمنحة لا ترد مع بداية العام الجديد.
 
∎ الخير!
 
وأشار محمد العبار - رجل الأعمال الإماراتى - إلى أن السوق المصرية هى الخير والبركة لكل المستثمرين فهى سوق تتمتع بأنها مفتوحة للجميع وهى السوق الوحيدة التى يبذل كل جهدها فى إزالة العقبات والتحديات التى تقف فى طريق المستثمر، فالسوق المصرية تشهد أسسا راسخة، لذلك فإن دولة الإمارات لا تجد سوقا أفضل من مصر على الرغم من استثماراتها فى البلاد الأخرى فإن 50 ٪ من استثماراتها تذهب لمصر، وعلى الرغم من صعوبة المرحلة فإن الأرقام تبين أهمية هذه السوق، فعلى سبيل المثال نجد أننا قمنا بتطوير استثماراتنا فى القطاع العقارى بحوالى 8 مليارات دولار، فضلا عن أن استثماراتنا خلال الـ 7 سنوات الماضية ارتفعت بنحو 700 ٪.
 
وأشار العبار إلى أننا كمستثمرين فى حاجة إلى استمرار تسهيل إجراءات الجمارك واستقرار أسعار الصرف فى ظل أننا نثق فى الجهاز المصرفى المصرى الذى يتميز بالقوة ومعالجة جميع قضايا الاستثمار واستكمال منع الازدواج الضريبى وأخيرا البيئة التشريعية والقانونية التى تضمن الحقوق لجميع الأطراف.. وأكد العبار أن العمل فى مصر عمل مريح، فكل عمل له صعوبات ومشاكل العمل معروفة ولا تنتهى ومهما بلغت التحديات لن نتوقف عن العمل فى مصر، فالقاهرة تعتبر من المدن العظمى فى كل شىء من حيث الحجم والنمو.
 
∎ الثقة!
 
ومن جانبه يرى زياد أحمد بن محفوظ - رجل الأعمال السعودى - أن مصر وجهة سياحية عالمية تتنوع بها الأغراض السياحية، وهو ما يؤكد كونها أحد المقاصد المهمة للمستثمر السياحى، مؤكدا أن ما يحدث فى مصر «زوبعة فى فنجان» فإقرار الدستور سيكون بداية جيدة لاستقرار الأوضاع فى مصر وعودة الاستثمارات بدرجة أكبر مما يكون.
 
وأشار إلى أن انعقاد هذا الملتقى فى هذا التوقيت وتواجدنا فيه إشارة قوية على ثقتنا القوية فى مصر وجدوى الاستثمار فيها حاليا ومن منظور أشمل أعتبر أن منصة هذا الملتقى بمثابة عامل داعم تجاه مصر كمركز للمنطقة وقلب للأمة العربية.
 
وأضاف: إن الاقتصاد المصرى قادر على استعادة عافيته لأنه مدعوم بموارده المتنوعة وأرضه الخصبة دائما فنجده يسعى جاهدا إلى إزالة المعوقات التى تواجه المستثمر ووضع حوافز جاذبة له وإجراء تعديل على التشريعات التى تقضى على الروتين والبيرقراطية وتحافظ على حق الدولة والمستثمر، وهذا ما نتفقده فى الأسواق الأخرى.
 
∎ المرونة!
 
ومن ناحيته وجه أحمد عمران - رجل الأعمال الكويتى - تحية لمصر لإقامة هذا الملتقى فى ظل الظروف الحالية لأنه دليل على أن مصر فى أمان، الأمر الذى يشجعنا على مساندة الاقتصاد المصرى بما أوتينا من قوة وبخاصة فى ضوء قيام الحكومة بوضع وتعديل تشريعات جديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، ونحن نعمل فى مصر بالفعل ولدينا مشروع على مساحة 26 ألف فدان لإنشاء مدينة جديدة بتكلفة 150 مليار جنيه لتصبح مشروعا يفتخر به المواطن الخليجى قبل المصرى. نحن شركة مصرية كويتية برأس مال كويتى (90٪) مصرى (10٪). سيتم المشروع على خمس مراحل على مدى 25 عاما، وسيتم البدء فيه بمجرد صدور قرار جمهورى بتحديد جهة الولاية على الأرض. نحن مستعدون لدفع أى فروق فى الأسعار وفقاً للحكومة المصرية لنتمكن من استخدام الأرض فى نشاط عمرانى. سيوفر المشروع 250 ألف فرصة عمل. سيخرج المشروع للنور خلال شهر ونصف الشهر وفقاً لتعديل فى قانون رقم (5) لوزارة الاستثمار ليتيح لجهة الولاية تحديد سعر الأرض بالإضافة إلى إصدار حزمة تشريعات أخرى تعطى المستثمر مزيدا من المرونة. إن المشروع سيكون مدينة متكاملة لشرائح Bو C، ولقد حرصنا على وضع قاعدة اقتصادية قبل توفير الوحدات السكنية.
 
∎ المزايا!
 
وأكد أسامة صالح - وزير الاستثمار - أن المرحلة التى تمر بها من أصعب المراحل، لذلك يجب البحث عن شريك قادر على تحريك تدفقات الاستثمار لتنمية وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية فى ظل التراجع الحاد فى الاستثمارات الأجنبية، لذلك وجدنا دول الخليج أكبر وأهم شريك فى هذه المرحلة، ومن هنا بدأنا فى التوسع فى التعديلات والتشريعات القانونية المشجعة للاستثمار، مضيفا أن الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى فرصة لجذب أهم شرائح المستثمرين على مستوى العالم وهم المستثمرون الخليجيون لبحث الفرص المتاحة حاليا وتوقيع المزيد من العقود الاستثمارية التى تستفيد منها مصر عبر خلق فرص عمل وتحصيل ضرائب وتوفير التدفق النقدى وغيرها من المزايا الناتجة عن تزايد معدلات الاستثمار الأجنبى.
 
وأشار صالح إلى أن هناك ما يقرب 500 مستثمر خليجى يمثلون أكثر من 1000 شركة لديهم رغبة قوية فى الاطلاع على المشروعات المصرية المعروضة لاختيار الفرص الاستثمارية التى تتناسب معهم، مضيفا أنه اختيار المشروعات التى يتم طرحها على المستثمرين على العديد من المعايير الأساسية أهمها مدى مساهمتها فى توفير فرص عمالة سريعة للشباب، لذلك تم اختيار قطاعات ذات أولوية مثل الأغذية والطاقة والكهرباء لأنها من أهم المشروعات التى تستوعب عمالة كبيرة.. وأكد أسامة صالح أننا نعيش اليوم لحظةً مهمة وفارقة على صعيد التعاون المصرى-الخليجى، حيث تتجه أنظار العالم الآن إلى القاهرة، لتشهد هذا التجمع العربى الاقتصادى المَهِيب، الذى يعد الحدث الاستثمارى الأكبر والأهم بعد ثورة الـ30 من يونيو، والذى يؤكد أن مصر قادرة على استقطاب اهتمام كبار المستثمرين العالميين.