الأحزاب الدينية فى «التلاجة»!

 أثارت موافقة لجنة الخمسين لتعديل الدستور على المادة 54 والتى تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى، حالة من الجدل حول مصير الأحزاب الدينية القائمة، تلك المادة التى تنص على أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى».
 
وبناء على هذه المادة كان البحث حول مستقبل هذه الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية القائمة ما بين توفيق أوضاعها وفقا للمادة 54 أو إعلان حلها، تلك الاحزاب التى كان على رأسها «الحرية والعدالة»، «النور»، «الوطن»، «البناء والتنمية»، «الوسط»، «الأصالة»، «حزب الفضيلة».
 
∎ موقفنا سليم 100٪100
 
يؤكد طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية بحزب النور السلفى، أن حزب النور تعرض للكثير من المضايقات خاصة من التيار الإسلامى منذ مشاركته فى لجنة الخمسين التى شارك الحزب بها للحوار والمجادلة بالحسنى بدلا من الاحتراب وإثارة الأزمات كما هو واقع الآن، وكذلك لمعالجة الآثار السلبية لتجربة السنة السابقة، وبالتالى فالدستور الحالى المطروح للاستفتاء عليه يحقق القدر الكافى والمتاح من طموحات الشعب فى ظل هذه الظروف الصعبة، لأننا لابد أن نفرق بين المأمول والمرجو والممكن والمتاح، وعلى ذلك فنحن نعتبر أن مادة حظر الأحزاب القائمة على أساس دينى لا تؤثر على الوضع القانونى لحزب النور، لأنه حزب سياسى وليس دينيا، ولا يؤثر حتى إذا كانت قواعده أغلبها من الإسلاميين، مضيفا أن تلك المادة كانت موجودة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 19 مارس 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى، والذى تم بعد الاستفتاء عليه، إنشاء العديد من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية.
 
وعن كون حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية «الدينية» يقول مرزوق: إن برنامج الحزب هو برنامج سياسى وهذا هو الواقع، أما مساندة الدعوة السلفية للحزب فليس هناك أزمة فيها ولا يؤكد أنه حزب دينى، إنما حزب يحظى بدعم كبير على المستوى الشعبى ومن الدعوة السلفية بشكل خاص، مشيرا إلى أن حزب النور لا يمكن إقصاؤه أو بتره من الحياة السياسية لافتاً فى النهاية إلى أنه لا توجد فى مصر أحزاب قائمة على أساس دينى.
وحول فكرة الحزب نحو تأسيس حزب سلفى جديد جانب النور يقول مرزوق: الأمر لم يتم حسمه بعد.
 
∎ لم نكن يومًا حزبًا طائفيًا
 
قال الدكتور هشام الدسوقى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إننا كأعضاء للحزب كنا متوقعين أن يتم حل الحزب فى أى لحظة، بل إن هذه المادة قد وضعت تحديدا من أجل الحرية والعدالة للاستمرار فى مسلسل الإقصاء المتعمد تجاه الحزب والجماعة بعد أن تعامل معهم النظام الحالى على أنهم خصوم المرحلة الانتقالية رغم أن الحرية والعدالة لم يكن يوما يسعى إلى تهميش أى من عناصر المجتمع سواء المرأة أو الأقباط، حيث إن نائب رئيس الحزب نفسه كان قبطيا.
 
وبسؤالى عن أن ممارسة هذه الأحزاب كانت تختلف عن الواقع فلم تكن هناك سلطة لا بيد المرأة ولا بيد نائب رئيس الحزب المسيحى يقول الدسوقى: هذا غير صحيح والحزب كان يحترم كل الآراء، بل رشح سيدة لرئاسة الحزب وهى الدكتورة صباح سقارى، ولكن الحقيقة أن الحزب يقع ضمن خانة تصفية الحسابات والتى تهدف إلى تهميش التيار الإسلامى.
 
وعن محاولة الجماعة لتأسيس حزب جديد سياسى بلا أى انتماء دينى ينفى عامر هذه الفكرة لأنهم لا يقبلون المساومة، كما أن المستهدف أشخاص الإخوان من خلال أحزابهم ولن نعطيهم الفرصة لذلك.
 
∎ لدينا حكم قضائى ولن نحل
 
يرى علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، أنه ليس هناك معنى أو تعريف واضح لكلمة «حزب دينى»، كما أن برامج هذه الأحزاب المتنازع حول أساسها الدينى ليست برامج دينية، إنما برامج سياسية بحتة، كما أن أعضاء هذه الأحزاب تضم شرائح مجتمعية مختلفة خاصة من المسيحيين، لذلك فهو غير مقصور على طائفة معينة، وعلى هذا الأساس يبطل حجة وجود أحزاب على أساس دينى.
 
وعن استغلال هذه الأحزاب لحجة وجود مسيحيين بها لإبطال حلها يقول أبو النصر: ليست حجة وإنما هو واقع وحزب البناء والتنمية بشكل خاص من المستحيل أن يقع تحت قائمة الحل لأنه قد حصل على حكم قضائى عام 2011 يؤكد أن الحزب ليس دينياً وإنما سياسى.
 
∎ مادة انتقامية وسنحتكم للقضاء
 
بينما قال الدكتور أحمد بديع، المتحدث الرسمى باسم حزب الوطن: إن هذه المادة التى تؤكد حظر الأحزاب التى على أساس دينى هى مادة انتقامية لا أكثر، كما أنها لا تخضع لتحديد معنى الحزب الدينى والذى يعنى حسبما أراه هو الحزب الذى يفرق بين المواطنين على أساس الدين، وهذا لا يوجد لدينا فى حزب الوطن ولا فى الأحزاب الأخرى، حيث إن اللائحة الأساسية لحزب الوطن تؤكد أنه حزب مدنى وليس إسلاميًا، لذلك فإن القضاء هو محطتنا الأخيرة للتأكيد على مدنية الحزب، كما أننى أرى أن الأحزاب ذات المرجعية الدينية الموجودة فى الشارع، قانونية، لأن أغلب هذه الأحزاب قائمة على أساس برنامج سياسى بمرجعية إسلامية ولا يوجد حزب دينى فى مصر، وهذا يبطل نص على أساس دينى بمصر.
 
∎ اهتموا بالحل وتناسوا أزمات الدولة
 
حاتم أبو زيد، المسئول الإعلامى لحزب الأصالة، يؤكد أن هناك خطة وضعتها الدولة ممثلة فى الدستور لإسقاط الاحزاب ذات الأساس الدينى ومحاولة حلها بعد أن وجدت لها متنفسا عبر الممارسة السياسية الطبيعية، ولكن مع قرار حظر الأحزاب الدينية يضطر الجميع إلى التحدى بنفيه قيامه على أساس دينى أو يستجيب لتلك المؤامرة ويتم حل حزبه، وهذا أصبح الشغل الشاغل للنظام الحالى من تضييق الخناق على تلك الأحزاب بدلا من السعى وراء المفسدين وحل الأزمات المتلاحقة للدولة، وهذا إن دل على شىء فلا يدل إلا على التربص بالأحزاب الإسلامية على وجه التحديد ومحاولة إخراجنا من المشهد السياسى.
 
∎ النص تحدث عن أساس دينى وليس مرجعية
 
عمرو فاروق المتحدث الإعلامى لحزب الوسط يقول: إننا من الأساس نرفض هذا الدستور الذى يعمق الطائفية أكثر من أى دساتير عهدناها، أما عن حزب الوسط وقرار الحظر فإن الحزب قد عانى كثيرا حتى يخرج إلى النور بعد المطالبة بتأسيسه لاكثر من ثلاث مرات عام، 1996 1998، و2004.
 
لذلك فالحزب لن يتراجع عن موقفه ويلجأ إلى القضاء للمطالبة فى حق ممارسة العمل السياسى لأنه ليس بحزب دينى، إنما مرجعيته قد تكون دينية وليس هناك نص يتحدث عن مرجعية الأحزاب، كما أن المادة الثانية فى الدستور تؤكد أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فكيف يكون النص بها الوضوح وهم يلاحقون الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟! كما أن هناك أحزابا ذات مرجعية ليبرالية فإذا كان قرار الحل سيلحقها فنحن كذلك.
 
وهكذا استغلت الأحزاب الإسلامية ما هو مذكور فى لوائحها أنها مدنية وإن كانت حقيقة أفعالها تعكس أنها دينية، وبالتالى هذا الفرق بين اللائحة والأفعال، هو الخيط الذى تلعب عليه تلك الأحزاب، بل تتحدى قرار التجميد أو الحل لأنها كما ترى موقفها القانونى سليم ولا تفتقد للشرعية.