د. محمود كبيش عضو المجلس الأعلي للصحافة المستقيل: لايوجد عائق قانونى يمنع تغيير رؤساء تحرير الصحف الآن
مني صلاح الدين وريشة جمال هلال
ترافع عن رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق جمال عبدالرحيم، أمام القضاء، ونجح فى إعادته لمنصبه قبل أسابيع.. وفى نفس الوقت تقريبا تقدم باستقالته من عضوية المجلس الأعلى للصحافة، اعتراضا على تباطؤ العمل من أجل تغيير القيادات الصحفية الحالية.. موقفان رآهما البعض متناقضين بالنسبة لأستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، د.محمود كبيش، وطرحت الكثير من الأسئلة الأخرى، عن ملفات الفساد فى المؤسسات الصحفية، وكيفية اختيار القيادات الجديدة، وعما يحدث الآن داخلالمؤسسات الصحفية وأوضاع العاملين فيها، كما يراها أستاذ القانون.. لكل هذه التساؤلات وغيرها، يأتى حوارنا مع د.كبيش خلال السطور التالية
∎ ما ملابسات تقدمك بالاستقالة من المجلس الأعلى للصحافة؟
- كنت متألما نفسيا، لأنى شعرت أنى أعمل فى مهمة آدائها غير واضح، وكنت أرى أننا كمجلس أعلى للصحافة، لابد أن نتصدى لمشكلة تردى أوضاع المؤسسات الصحفية بسرعة، لكنى وجدت العمل داخل المجلس يسير ببطء، فى الوقت الذى يطالبنى فيه منصبى كعضو بسرعة اتخاذ قرارات، وإلا فلماذا أنا موجود؟ وعليه فقد اقترحت اتخاذ عدة خطوات كبداية لتقييم المؤسسات الصحفية القومية الناجح منها والخاسر، لكنى لم أجد استجابة فقدمت استقالتى.
∎ لكن البعض رأى أن الاستقالة معناها أنك تركت المعركة فى أولها فما رأيك؟
- لم أترك الموقع هربا، لكنى لم أجد أى تضافر من باقى الأعضاء معى، لكى نبدأ فقط فى أقل خطوات التغيير، فلم يبدأ المجلس فى أى عمل طوال فترة وجودى، وبطبيعتى الشخصية، عندما أتواجد فى منصب، ولا أستطيع أن أعطى فيه أتركه فورا، وكعميد لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، لو لم أتمكن من قيادة العمل فى الكلية، سأنسحب فورا.
∎ هل كان هناك أعضاء بعينهم فى المجلس أعاقوا حركة العمل هذه كما يثار حاليا؟
- لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، وجميع الأعضاء من الشخصيات الفاضلة.
∎ وهل أسباب الاستقالة مازالت موجودة برأيك؟
- ستظل موجودة طالما لم يقدم المجلس أى تغيير ولم يتم البدء فى إيجاد حلول لمشكلات المؤسسات الصحفية.
∎ أسباب الفشل
∎ برأيك من أين تكون البداية لحل هذه المشكلات؟
- لابد أن تكون البداية أولا من إصلاح إدارة المؤسسات الصحفية، بحيث تستمر الإدارة الناجحة، وتتغير الإدارات الخاسرة، ونبحث عن أسباب الخسارة، وما إذا كان وراءها فشل أوخلل فى الإدارة، أو لأسباب أخرى على المجلس البحث فيها.
∎ هل زرت المؤسسات الصحفية واستمعت إلى مشاكل الصحفيين والعاملين فيها؟
-حقيقة لم أزر أى مؤسسة، ولكنى التقيت بالكثير من الصحفيين من مؤسسات مختلفة، وعرضوا على الكثير من المشكلات، التى أراها عويصة داخل مؤسساتهم.
∎ هناك من أعضاء المجلس من يرى أن التغييرات الصحفية لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير لن تحل مشاكل المؤسسات الصحفية، فما رأيك؟
- هذا صحيح، فمشاكل المؤسسات الصحفية اقتصادية بالأساس، منها مشكلة الديون المتراكمة، والفساد فى مجالس الإدارات، والحل يجب أن يبدأ بالتغيير، خاصة رؤساء التحرير، وعلى المجلس أن يسرع فى العمل والإنجاز، لأن مدة عمله سوف تنتهى بصدور الدستور الجديد، الذى سيقر هيئات، أخرى تكون منوطة بشئون الصحافة والمؤسسات الصحفية.
∎ البعض تخوف من المشكلة القانونية الخاصة بمدة عمل رؤساء التحرير، واحتمالية لجوئهم للقضاء، ليعودوا إلى مناصبهم مرة أخرى، إذا جاء المجلس بغيرهم؟
- أنا أطمئن الجميع، فلا يوجد عائق قانونى يمكن أن ينتج عن التغيير، لأن موقع رئيس التحرير من المواقع الإدارية، التى تعتمد على الكفاءة فى الإدارة، والقانون لا يمنع إعادة النظر فى الموقف الإدارى لرؤساء التحرير الذين لم يكملوا مدتهم القانونية، بل وتنحيتهم إذا ثبت فشلهم وخللهم الإدارى، ويكون من حق المجلس تغييرهم ولا شىء فى ذلك.
∎ لكنك أيدت عودة جمال عبدالرحيم الذى ترافعت عنه، وعاد لمنصبه؟
- من حق كل شخص أن يلجأ للقضاء، لكن المهم هو على ماذا سيستند لعودته للمنصب، فإذا كان ثبت فشله فى الإدارة، فمن سيعيده مرة أخرى.
أما عن واقعة جمال عبدالرحيم، فقد استندت فيها على واقعة التعسف فى استخدام السلطة التى استخدمت ضده، وأن سبب استبعاده لم يكن للمصلحة العامة، ولكنه كان لأسباب سياسية بحتة.
∎ وما المعايير التى يمكن من خلالها اختيار رؤساء التحرير الجدد؟
- برأيى، لابد أن تتوافر معايير واضحة وشفافة وموضوعية لاختيار رؤساء التحرير، تشتمل على خبراتهم فى العمل الإدارى، وأن يقدم كل منهم رؤيته وتصوره، لكيفية الإصلاح الاقتصادى، للمطبوعة التى سيرأس تحريرها، وأن يقدم كل من لديه الرغبة فى شغل المنصب، أوراقه للمجلس، ليتم الاختيار بموضوعية.
∎ تقصد كما حدث فى عهد الإخوان؟
- نعم، لكن الإخوان لم يختاروا الرؤساء تبعا للمعايير الموضوعية.
∎ هل صحيح أن أسماء رؤساء التحرير تأتى من خارج المجلس؟
- لا ، هذا غير صحيح بالمرة، ولم يحدث طوال فترة بقائى فى المجلس.
∎ ملفات الفساد
∎ لماذا لم تقترح فتح ملفات الفساد لمحاسبة القيادات السابقة التى ساهمت فى الانهيار الحادث للمؤسسات الآن؟
- الفساد الذى حدث خلال الفترات الماضية، ليس من اختصاص المجلس الأعلى للصحافة الحالى، ولكن هذه المحاسبة ضرورية من الناحية القانونية، وأمرها مسئولية الجهات الرقابية، التى عليها أن تشجع العاملين فى المؤسسات الصحفية على تقديم مالديهم من مستندات تفيد فى عقاب المفسدين.
∎ وماذا عن الفساد الذى مازال موجودا حتى الآن؟
-على من يملك أى ملفات تفيد فى محاسبة القيادات الحالية التقدم بها إلى المجلس الأعلى للصحافة، ليتخذ الإجراءات الفورية لتغيير المسئولين عنها، إذا أثبتت الجهات الرقابية صدق ما جاء فيها لأن المجلس جهة تنظيمية، وليس جهة قضاء، ومسئوليته تقف عند حدود الإبلاغ عن الجريمة.
∎ وهل يمكن محاسبة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بتهمة سوء الإدارة؟
- بالطبع يمكن أن يحاسبوا إداريا وجنائيا بتهمة الإضرار العمد بالمال العام.
∎ هل تعتبر ظاهرة عمل بعض الصحفيين فى جلب الإعلانات، بما يخالف ميثاق الشرف الصحفى فسادا؟
- قبل أن أحاسب الصحفى، لابد أن أوفر للصحفيين حقوقهم المادية، بما يكفل لهم دخلا معقولا، وهذا ليس فى مجال الصحافة فقط، بل فى كل أجهزة الدولة، حتى لا يلجأ إلى أعمال أخرى.
∎ لماذا لم تطرح فكرة تغيير اللوائح التى أدت إلى وجود فجوات كبيرة بين دخول القيادات العليا وباقى العاملين فى المؤسسات الصحفية؟
- هذه الفكرة كانت ستأتى بالضرورة فى المرحلة التالية، للتغييرات الصحفية، وكان من المهم أن نبدأ بإعادة الهيكلة، وتغيير الإدارات، وأن نزيل المشاكل الحادثة بين العاملين، ليظهر المردود الاقتصادى للمؤسسات، التى تعانى حاليا من الانهيار المادى والإدارى.
∎ يرى البعض أن أحد مشاكل المؤسسات الصحفية هو تدنى كفاءات عدد من العاملين والصحفيين فيها فما رأيك؟
- هذا خلل عام فى الدولة، سينتهى بشكل عام عندما تنهض الدولة اقتصاديا، واجتماعيا، وعندها لن يتكالب الناس على الوظائف الحكومية، لأنهم سيجدون فرص عمل كبيرة.
∎ ما مصير ملكية المؤسسات القومية بعد إلغاء مجلس الشورى؟
- بمجرد الموافقة على الدستور الذى يكتب الآن، ويتضمن مادة بإلغاء مجلس الشورى، سيلغى المجلس الأعلى للصحافة، وسيؤسس الدستور لمؤسسات رقابية وصحفية، تكون مسئولة عن حل مشاكل هذه المؤسسات.
